به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که کاهش جمعیت کیفری زندانها بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است و قضات را به استفاده از مجازات های جایگزین حبس سفارش کرده اند، اما شاهد هستیم که ستاد دیه کشور از ورود بیش از 4 هزار زندانی جرایم غیر عمد به زندانها خبر می دهد.

به گفته جولایی رئیس ستاد دیه کشور هرچند تعداد12 هزار و 700 نفری بدهکاران دیه و محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری از نیمه خرداد ماه سال‌جاری تا به امروز به عدد 9953 نفر کاهش یافته است ولی تنها یک درصد محکومان غیرعمد را مرتبط با ورودی‌های سال 90 و پیش از آن هستند و از پنجم فروردین تا ابتدای تیر ماه سال‌جاری تعداد 4 هزار و 296 نفر با حکم قضات محکام قضایی وارد زندان‌های کشور شده‌اند که این عدد 43 درصد آمار کل زندانیان غیرعمد است.

*تعداد زندانیان کشور چقدر است؟

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور تاکید کرد: سال 93 حدود 600 هزار نفر زندانی در زندان ها محبوس بودند که در سال 94 این رقم به 450 هزار نفر کاهش یافت و ظرفیت زندان های کشور در حال حاضر 85 هزار نفر است و هم اکنون بیش از 220 هزار نفر در زندانها محبوس هستند، که این تعداد نزدیک سه برابرظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست.

رئیس سازمان زندانها در در بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه که در ایام ماه مبارک رمضان امسال برگزار شد با اشاره به آمار زندانیان جرائم غیر عمد گفت: 12هزار و 703زندانی جزء مشمولین دیه هستند که که این تعداد برابر 6 درصد از آمار کل زندانیان است و در این راستا بیشترین زندانی با 974مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی،970نفر مرد و 4نفر زن هستند.

در شرایطی که تاکید زیادی از سوی مسئولان بر روی کاهش جمعیت کیفری زنداها وجود دارد، زندانیان جرایم غیر عمد می توانند در اولویت اول برای استفاده از مجازات های جایگزین قرار بگیرند.

* تاکید رهبری و مسئولان قضایی برکاهش جمعیت زندانیان کشور

در حالی که صدور حکم حبس یکی از مجازات های عادی در بین قضات کشور به حساب می آید اما مسئولان قضایی کشور برکاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید دارند، زیرا زندان آسیب های فراوانی را هم برای مجرم و هم جامعه به همراه دارد. به واسطه همین آسیب ها، مقام معظم رهبری در ديدار با مسئولان قضائي كشور که درمورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) انجام شد، كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات هاي ديگر را به دستگاه قضایی تاکید کردند.

در راستای بیانات مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را در تاریخ یک تیر سال 92 ابلاغ کرد. در این دستور العمل به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتي در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس و همچنین نظارت بر قرارهاي تأميني و رسيدگي خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس اشاره شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با مقام معظم رهبری در ماه رمضان امسال با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی بر کاهش تعداد زندانیان گفت: در این خصوص دستورالعمل جامع و دقیقی تدوین شده است و به دنبال مجازاتهای جایگزین حبس هستیم و ورودی زندانها نیز 20 درصد کاهش یافته است.

*زندان ها پایگاه های مهم آسیب شناسی اجتماعی هستند

به عقیده بیشتر جامعه شناسان کسانی که به واسطه جرمی غیر عمد مانند مهریه و یا تصادف راهی زندان می شوند با انواع آسیب های اجتماعی مواجه هستند و این افراد به واسطه حضور در کنار سایر زندانیان با انواع خلاف ها و اعتیاد آشنا و در نتیجه زمینه ارتکاب جرم از سوی آنها در آینده بیشتر می شود.

رئیس سازمان زندانها در این خصوص معتقد است: زندان ها به لحاظ جامعه شناسی یک مرکز آسیب شناسی مهم هستند که می توان با مطالعه آن نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی ایجاد کرد.

*استفاده از مجازات های جایگرین برای محکومان زیر سه ماه حبس

یکی از راهکارهایی که می تواند در کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک کند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است که بر اساس آن محکومان به زندان که حکم آنها زیر سه ماه زندان است حتی اگر دارای شاکی خصوصی باشند به زندان نمی روند و برای آنها از مجازات های جایگزین استفاده می شود.

غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص تعیین مجازات های جایگزین حبس گفت: این موضوع در گذشته وجود نداشت، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیر ماه سال 92 اجرایی شده است در ماده 64 موضوع مجازات های جایگزین دیده شد.

وی افزود: در ماده 64 این قانون، مجازات های جایگزین تعریف و در آن از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی نام برده شده است. در شرایطی هم قانون و هم تاکید زیادی به کاهش جمعیت زندانها از سوی مسئولان وجود دارد قضات نیز باید در هنگام صدور رای نیم نگاهی هم به قوانین جدید و هم استفاده از مجازات های جایگزین داشته باشند که این موضوع می توان زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش دهد.

انتهای پیام/