به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که با عنوان لایحه "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" در جلسه علنی روز بیستم اردیبهشت ماه سال‌جاری تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان در مورخه 17 خرداد ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
با عنایت به این که وزیر دادگستری یکی از 4 وزیر حاضر در مجمع عمومی صندوق خسارتهای بدنی به شمار می‌آید، اولین جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین ستاددیه کشور با هدف ارایه راهکارهای عملی برای تک‌رقمی کردن ورودی محکومان دیه سوانح رانندگی با حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی برگزار و بر اجرایی شدن دقیق قانون 66 ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین انجام هماهنگی برای تبیین نقش شرکت‌های بیمه‌گر، پلیس راهور ناجا و ستاد سوخت، تاکید گردید.
حضور مدیرعامل ستاددیه به عنوان عضو ناظر و نمایندگانی از سوی دولت در جمع اعضای هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی از جمله دلایل اصلی برپایی این جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمی کردن تعداد محبوسان دیه ناشی از حوادث رانندگی با عنایت به افزایش 36 ماده‌ای این قانون مترقی تبیین شود.
علاوه بر مزایای متعدد قانون مصوب همچون یوم‌الاداء بودن پرداخت دیه یا مورد پذیرش قرار گرفتن بیمه‌نامه‌ها به عنوان وثیقه معتبر در نزد محاکم قضایی، طبق بند 1 ماده 21 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بر اساس قانون صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف گردیده است بدون اخذ تضمین از سوی زیان‌دیده یا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کرده و بعد در مقام قائم‌مقامی برای بازیافت وجوه اعطایی به مرجع قانونی رجوع کنید.
اجرای درست این قانون با استناد بر همین ماده و تأکید ماده 22 بدون شک آمار ورودی به زندان را که این روزها هم با کاهش همراه شده نزدیک به صفر خواهد کرد.
از موضوعاتی که اعضای ستاددیه در این جلسه مطرح و بر پیگیری آن از سوی وزرادت دادگستری تأکید داشتند بحث احتساب تصاعدی جریمه‌های رانندگانی است که رفتارهای پرخطر داشته و یا فاقد بیمه‌نامه معتبر هستند.
گفتنی است، هم‌اکنون تعداد 574 زندانی محکوم به دیه ناشی از جرح و 451 زندانی دیه فوتی در زندانهای کشور به سرمی‌برند که از مجموع این افراد تعداد 750 مددجو مشمول دریافت تسهیلات ستاددیه قرار دارند که رسیدگی به پرونده این محکومان در الویت رسیدگی این مجموعه حمایتی قرار دارد.
انتهای پیام /
