مدیر كل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد: به استناد قانون چنانچه ملكی در دستگاه دولتی مازاد باشد افراد میتوانند از آن فضا استفاده بهینه داشته باشند.
وی در خصوص مبالغ اجاره فضا گفت: لازم است كارشناسان برای قیمت گذاری فضا اقدامات لازم را انجام دهند چرا كه قیمت های نامتعارف نیز قابل توجیه نیست.
واسعی بیان كرد: چنانچه افراد از فضای آموزشی و غیرمازاد استفاده تجاری داشته باشند برای نقض قوانین و مقررات با آنها برخورد می شود كه در این رابطه مرجع نظارت در درون و خارج از وزارت آموزش و پرورش موضوع را بررسی و اعمال قانون می کند.
مدیركل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: پروندههای افراد متخلف به اداره تخلفات ارجاع داده شده که متناسب با تخلف صورت گرفته مجازات تعیین می شود.
انتهای پیام/