غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص تعیین مجازات های جایگزین حبس اظهار داشت: این موضوع در گذشته وجود نداشت، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیر ماه سال 92 اجرایی شده است در ماده 64 موضوع مجازات های جایگزین دیده شد.
وی افزود: در ماده 64 این قانون، مجازات های جایگزین تعریف و در آن از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی نام برده شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بیان داشت: در این قانون اشاره شده است که مجازات های جایگزین زمانی اعطا می شود که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا وجوه جهات تخفیف وجود داشته باشد و درمواد 65،66،67و68 به بعد اشاره دارد که چه مجازات هایی را می توان جایگزین حبس تعیین کرد که در این خصوص یک نگاه متفاوت بین شعب هم در دادگاه ها و هم در دیوان عالی کشور وجود داشت.
انصاری ادامه داد: به عنوان مثال در ماده 65 گفته شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد زمانی که می خواهند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، باید رضایت شاکی وجود داشته باشد و یا شاکی خصوصی نداشته باشد که این مطلب مورد اختلاف قضات بود.
وی افزود: برخی از قضات عنوان می کردند در استفاده از مجازات های جایگزین نیاز به رضایت شاکی خصوصی وجود ندارد و این قوانین موارد مستقلی هستند و عده ای دیگر اعتقاد داشتند که رضایت شاکی مهم است به همین دلیل این موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و در نهایت وحدت رویه ای صادر شد که در حبس های زیر سه ماه رضایت شاکی در استفاده از جهات تخفیف نیاز نیست.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بیان تاکید کرد: به طور کلی مجازات های عمدی زیر سه ماه حبس مشمول مجازات های جایگزین می شود که قاضی مجازات ها را بر مبنای آنچه که در قانون آمده تعیین می کنند.
انتهای پیام/
