دادستان کل کشور گفت: حق و انصاف این است مدیری که ماه‌ها و سال‌ها چنین حقوق‌های میلیونی را دریافت کرده صلاحیت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز(یکشنبه )به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد،اظهار داشت: در آستانه شب 7تیر ماه قرار داریم که مصادف با حادثه انفجار غم انگیز دفتر حذب جمهوری اسلامی است با هدایت و برنامه استکبار جهانی و عوامل سر سپرده استکبار جهانی قرار داریم که طی آن تعداد زیادی از شخصیت ها و نخبگان کشور از جمله آیت الله شهید بهشتی را از دست دادیم.

وی افزود: سرمایه های زیادی را دشمن از ما گرفت اما همان گونه که تاریخ اسلام نشان داده خون شهدا باعث قوام اسلام شده و این حادثه نیز اگر چه غم انگیز بود اما مانند خون سایر شهدا باعث تثبیت و قوام نظام اسلامی کشور شد و امیدواریم بتوانیم پاسدار خوبی برای خون شهدا باشیم.

دادستان کل کشور گفت: هفته قوه قضاییه فرصت خوبی برای این است که مسئولان کشور و قوه قضاییه بتوانند از این بستر استفاده کنند تا در بیان خدماتی که در طول این سالها انجام شده است بررسی کنند و البته مشکلاتی وجود دارد که موجب نارضایتی مردم می شود که به حق است اما اگر مردم با قوه قضاییه در ارتباط باشند می توانند انتظارات خود را یا امکانات این قوه هماهنگ کنند که در این صورت سطح گله مندی کاهش می یابد.

دادستان کل کشور در ادامه گفت:‌ حق و انصاف این است مدیری که ماه‌ها و سال‌ها چنین حقوق‌های میلیونی را دریافت کرده صلاحیت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را ندارد. 
 
وی افزود :‌ اگر این حقوق ها در چارچوب مقررات قانونی باشد و اگر قانون اجازه دهد حرفی نیست اما قانون دریافت چنین حقوق‌هایی را نمی‌دهد امیدواریم دولت در این زمینه 3 کار انجام دهد اولاً این پول‌ها را که به صورت ناروا و گزاف به افراد داده شده به صندوق بیت المال باز گرداند، ثانیاً چنین مدیرانی را در هر پست و جایگاهی که هستند عزل کند چراکه ما در کشور قحط الرجال نداریم که کارها روی زمین بماند و ثالثا هرچه زودتر در ارتباط با اصلاح قانون و یا هیئت‌هایی که حاضر هستند چنین تصمیماتی را بگریند این اصلاحیه را دولت انجام دهد تا کسی نتواند در تصمیمی که خودش ذینفع است برای خودشان تصمیم بگیرند. 
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تأکید براینکه نظارت یک امر ضروری است تصریح کرد: علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت را برعهده دارد، دستگاه‌های نظارتی هم باید به موقع این پیگیری‌ها را می‌کردند. 
 
وی بیان داشت: دیوان محاسبات و دیگر مراکز موضوع پرداخت‌ها را به موقع رصد نکرده‌اند چرا که اگر به موقع رصد ها انجام می‌شد در ماه‌های اول و دوم می‌توانستند جلوی این فساد را بگیرند. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به اینکه آیا محیط بانان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند یا خیر گفت: محیط بانان و سایر نیروهایی که در جهت نظم، انضباط و کارهای امنیتی وظیفه‌ای بر عهده‌شان گذاشته شده و دستگاه‌ قضایی امری را به آن‌ها ارجا می‌دهد مثل نیروهای مسلح و محیط بانان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند. 
 
دادستان کل کشور افزود: آیین دادرسی جدید بسترهای خوبی را فراهم کرده  و پدیده‌های نو و مسائل جدیدی را تاسیس کرده است که قطعا انجام این مسائل و تاسیسات چه آنچه که در قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها است دفترهای لازم را فراهم کند. 

دادستان کل کشور گفت: آیین دادرسی جدید تکالیفی را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که درحال حاضر بستر آن فراهم نیست از جمله مسائلی که قوه قضاییه به دنبال آن بوده است که از یک سری مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کند که در دنیا هم متداول است و زمینه اجرای این موضوع باید فراهم شود. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان داشت :‌مشکلاتی در دستگاه قضایی وجود دارد که نه به لحاظ بهانه تراشی بلکه به لحاظ وجود محدودیت‌هایی مانند بودجه و استخدام خودشان را در عملکرد نشان می‌دهند. 
 
وی افزود‌: زمانی که رئیس قوه قضاییه ومسئولان به بیان مشکلات می‌پردازند درصدد این نیستند که کم کاری و یا بهانه تراشی کنند بلکه واقعیت این است که قوه قضاییه اگر از لحاظ بودجه و نیروی انسانی دارای وسعت بیشتری بود قطعا در جهت خدمت رسانی بهتر کار می‌کرد و مدت رسیدگی به پرونده‌‌ها کاهش می‌یافت و مردم آسان‌تر به مراجع قضایی دسترسی داشتند. 
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: اگر عملکرد قوه قضاییه را با استانداردهای جهانی بسنجیم این نهاد بار سنگینی از لحاظ تعداد پرونده‌ها بر عرصه مسائل حقوقی و کیفری و سایر حوزه‌ها مانند مسائل مرتبط به زندان‌ها که زشتی قانونی را بر دوش دارد. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان داشت : بازدیدی به صورت سرزده از دستگاه قضایی انجام دادند و گزارشی از عملکرد این دستگاه ارائه شد که حقیقتاً بار کاری همکاران قضایی بسیار فوق‌العاده سنگین است و در مجموعه مدیریت کشور به لحاظ سنگینی کار و تعداد نیروی انسانی مشابه‌ای با دستگاه قضایی وجود ندارد.  
 
وی در پاسخ به این سوال که داستانی کل کشور به چه میزان در مسئله آلودگی هوا ورود پیداد کرده است بیان داشت : آلودگی هوا یک امر مرتبط با چند دستگاه و بخش است و نهادهایی مانند شهرداری ها، دستگاه‌های اجرایی و مردم در آن نقش دارند . 
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در آیین دادرسی جدید که در سال 92 ابلاغ شد تکالیف فراوانی بر عهده دادستانی کل گذاشته شده است و در ماده 290 عبارتی آمده است که بار سنگینی را بر عهده داستان کل قرار داده است. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه دادستان کل کشور مکلف است در جرایم مرتبط با مصالح ملی که موجب خسارت برای مردم می‌شود نیازمند است وارد دعوا شود از طریق مجامع داخلی و خارجی مسئله را پیگیری کند گفت:‌ موضوع آلودگی هوا نیز دارای دامنه گسترده‌ای است و به نوعی به حقوق عمومی بازمی‌گردد ومردم حق دارند هوای پاک تنفس کنند و عواملی که باعث از بین رفتن این حق می‌شود را باید مورد بررسی قرار دهیم که اگر جرمی رخ داده بود با آن برخورد شود. 
 
وی افزود: قوانین لازم الاجرا هستند و دادستانی باید قدمی در جهت احقاق حقوق مردم بردارد و از زمانی که بنده به سمت دادستانی کل منسوب شدم دغدغه بنده این بود که به مسئولیت خود جامه عمل بپوشانم و آنچه که به حقوق عمومی بازمی‌گردد را رسیدگی کنم در همین رابطه دستور دادم معاونتی به منظور بررسی حقوق عامه تشکیل شود که مسئله آلودگی هوا نیز در این معاونت بررسی می‌شود. 
 
دادستان کل کشور گفت:‌در مورد آلودگی هوا کار کارشناسی باید انجام شود زیرا آلودگی هوا یک مسئله انکارناپذیراست و باید بدانیم که هر دستگاه به چه میزانی در این مسئله نقش دارد.

داستان کل کشور در رابطه با این که دادستانی چه اقداماتی در رابطه با افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند کرده است بیان داشت : این موضوع از سوی مقام معظم رهبری رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور مورد تأکید بوده است اما دریافت این گونه حقوق های نامتعارف همگانی نیست و مردم نباید تصور کنند که همه مدیران دچار این بلا هستند و اگر مدیری در جهتی حرکت کنند که برای خود حد و مرزی در جهت اتزاق تعیین نکند دچار بلا شده است و قطعا همه مسئولان به دنبال بررسی این موضوع هستند. 
 
حجت حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: کسانی که این گونه حقوق‌ها را دریافت کرده اند صداقت نشان دهند واین پول هار ا بازگردانند در غیر این صورت سازمان بازرسی کل کشور وارد کار می‌‌شود اما رسانه‌ها این موضوع را به گونه‌ای مطرح نکنند که اعتماد عمومی از بین بروند زیرا گاهی این موارد از سوی بدخواهان خارجی و جناح‌های مخالف دامن زده می‌‌شود. 
 
وی افزود:‌ دو گونه نظارت وجود دارد نظارت میدانی که هیئتی به استان‌ها اعزام می‌شود که این نوع نظارت خیلی کار ساز نیست و باید از فناوری‌های نوین استفاده کنیم که البته مقدمات آن فراهم شده است و بعد از ماه مبارک رمضان سیستم نظارتی دادسرا به صورت IT راه اندازی می‌شود. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان داشت: 360 دادسرا در کل کشورداریم که باید برای نظارت آنها بخشIT راه ‌اندازی شود البته سیستمی در داستانی کل کشور بود که تقریبا به صورت غیر فعال درآماده و قصد داریم که آن را راه‌اندازی کنیم که هم به مردم خدمت رسانی می‌کند وهم نظرات و شکایت مردم را دریافت می‌کند. 
 
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا تاکنون گزارشی از حادثه جانباختن 13 سرباز به دادستانی کل کشور واصل شده است یا خیر؟ اظهارکرد: به محض اینکه خبر این حادثه را شنیدم بسیار متأسف و متأثر شدم؛ در رابطه با این حادثه نکات شبهه برانگیری وجود دارد که لازم به ورود مستقیم دادستانی است.

وی با بیان اینکه با دادستان مربوطه پیرامون این حادثه در تماس هستم، گفت: در رابطه با این حادثه هنوز جزئیات آن به طور کامل  مکشوف نشده است فعلا از بیان آن خودداری می کنم اما در رابطه با همان مقداری که در رسانه‌ها مطرح شده است باید پرسید که آیا آن اتوبوس مجاز بوده است که سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت شبانه منتقل کند و در مسیر از فرصت سوء استفاده کرده و کالای قاچاق و افراد غیرمجاز جاسازی کند؟

دادستان کل کشور تصریح کرد: متأسفانه از حمل این سربازان عزیز به عنوان پوشش برای رسیدن به مقاصد شومشان استفاده کرده‌اند و این مواردی است که باید به صورت کامل پیرامون آن‌ها بررسی صورت گیرد و قطعا پس از اتمام بررسی‌ها نتایج اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تأکید کرد: در این رابطه واقع امر است آن است که این حادثه غیرمعمول بوده و موجبات شهادت عده ای از سربازان عزیز را فراهم آورده است و دادستان مربوطه در این رابطه با من در تماس است و نتیجه کامل پس از بررسی های لازم به اطلاع عموم خواهد رسید.
 
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا ردپایی از مدیران در پرونده‌‌های زمین خواری وجود دارد، بیان داشت: این موضوع به دفاع از حقوق عامه باز‌می‌گردد و در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا دادسراها با پدیده شوم زمین خواری مقابله کنند و بنده می‌دانم که از این ناحیه چه آسیبی به مردم وارد می‌شود و در معاونت حقوق عامه نیز بخشی برای پیگیری پرونده‌های زمین خواری اختصاص پیدا کرده است. 
 
در رابطه با پیگیری حادثه منا گفت: این حادثه در خارج از کشور رخ داده و دولت و قوه قضاییه درحیطه کاری دولت و قوه قضاییه نیست، با حادثه ناجوانمردانه از سوی دولت سعودی مواجه شدیم که باعث از بین رفتن حقوق مسلمانان شد و دولت سعودی با کمال بی ‌شرمی توجهی به خسارت آسیب دیدگان نداشت البته سازمان حج و زیارت و وزارت ارشاد کارهایی انجام داده‌اند. 
 
وی افزود: قوه قضاییه شکایت مردمی را در این رابطه دریافت می کنند و دادسرای تهران به تمام دادسراهای کشور نیابت داده تا شکایت مردم را دریافت کنند و بعد از تکمیل پرونده از طریق وزارت امورخارجه و با نظارت قوه قضاییه پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود. 
 
دادستان کل کشور در رابطه با تعداد زندانیانی که شامل عفو شده‌اند، گفت: ‌بعد از بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان تهران هیئتی تشکیل شد که نماینده دادستانی کل و سازمان زندان‌ها عضو آن هستند و از ابتدای ماه رمضان کار خود را آغاز کرد‌ه‌اند و تعدادی از کسانی که قابلیت عفو و یا دریافت مرخصی داشتند شناسایی شدند که ابتدا تعداد آن‌ها 700 نفر بود اما در حال افزایش است. 
 
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با معوقات بانکی و پیگیری آن در شورای پول و اعتبار گفت: از ابتدای سال تاکنون دو جلسه از جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل شده است که یک جلسه آن کاملا خنثی بوده و جلسه دیگر به دلیل عدم حضور اعضا منحل شد. باید تصمیمات جدی در رابطه با معوقات بانکی و سود‌های بانکی گرفته شود تا مشکلات جامعه برطرف شود و اقتصاد مقاومتی که یک بحث جدی در کشور است بانک‌ها نقش مؤثری در آن دارند.  
 
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اینکه چرا احکام صادره اجرا نمی‌شود و نظارت بر اجرای احکام به چه نحوی است، گفت: اجرای احکام نیازمند کارهای مقدماتی است و اگر مقدمات فراهم شود حکم باید اجرا شود و زمانی که حکم قطعی شد در صورتی که اجرا نشود شخص می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام آن را بررسی کند زیرا دادستان مسئول اجرای احکام کیفری است و اگر شخصی مدعی شود که در صورت فراهم شدن مقدمات اجرای حکم همچنان حکم اجرا نشده باید بررسی  شود. 
 
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی نمی‌خواهد به عنوان مدعی‌العموم در پرونده بابک زنجانی ورود پیدا کند گفت: ‌در این پرونده مدعی‌العموم به طور کامل وارد شده و حکم صادر شده است و حتی به آن اعتراض نیز شده است و در حال حاضر پرونده در مرحله بازنگری در دیوان عالی کشور قرار دارد و لازم نیست دادستان کل ورود پیدا کند و امیدواریم در این پرونده حقی ضایع نشود و عدالت در مورد این شخص رعایت شود. 
 
انتهای پیام/ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۶ تير ۱۳۹۵
حقوق های نجومی در شهرداریها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۶ تير ۱۳۹۵
مرفه های بی درد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۶ تير ۱۳۹۵
ای کاش کسی بودمتفاوت حقوق کارمندان دولتی وکارمندخصوصی راکم می کرد.ای کاش کسی بودمزیایی که بعضی ازبانک به کارمندان خود میدهندبه کارمندان بخش خصوصی هم می دانند
آخرین اخبار