باشگاه خبرنگاران جوان/ اواسط اردبیهشت ماه امسال بود که اولین فیش حقوق نجومی یک مدیر در یک روزنامه منتشر شد و هر دقیقه که از انتشار این خبر می‌گذشت، بر ناراحتی مردم افزوده میشد.

محمد ابراهیم امین که از شهریور ماه سال 92 ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت، اولین قربانی فیش‌های حقوق‌ نجومی لقب گرفت و پس از  آن موج به راه افتاده به بانک رفاه رسید تا جایی که به دستور وزیر کار، علی صدقی به خاطر دریافت حقوق نجومی عزل شد.

این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه گمانه زنی‌ها به مدیر بانک صادرات و سپس مدیر بانک ملت هم رسید ، به طوریکه پس از عزل مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل دریافت حقوق های نجومی روابط عمومی این بانک متن استعفای وی را منتشر کرد که نشان دهد وی از سمت خود پیش از عزل استعفا کرده است!

از سوی دیگر «علی رستگار سرخه» مدیرعامل بانک ملت به‌دلیل انتشار فیش  حقوقی که نشان می داد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین برآن دلیل که گفته می‌شد کمک 50میلیاردی‌ به یکی از مسئولان داشته،  با تایید وزیر اقتصاد عزل و «اخلاقی» به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.

جنجال فیش‌های حقوقی که در فضای مجازی غوغا به پا کرد و پای مردم را به کمپین‌ها و چالش هشتگ کشانده بود ، در کمتر از یک ماه به سراغ سیامک دولتی نیز که مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را برعهده داشت، رفت و باعث شد تا وی نیز استعفا داده و کرسی ریاستش را تقدیم مرتضی اکبری کند.

عزل و نسب ها ادامه داشت تا اینکه از صبحت‌های سخنگوی دستگاه قضا شنیده شد که فردی بیش از 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و سالانه 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت می کرده است که البته بعد از اعلام این موضوع جایگزینی برای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی پیدا شد.

این اتفاقات در حالی می‌جوشید و مدیران پاکدست فیش‌های خود را منتشر می‌کردند که یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت اعتدال تیتر زد که حقوق نجومی در دولت قبل شکل گرفته و ربطی به مسائل الان ندارد، اما بازهم دکتر روحانی به معاون اول دولت دستور داد به موضوع‌ حقوق‌های نامتعارف ورود پیدا کند و با خاطیان برخورد قانونی داشته باشد.

این بحث‌ها و دریافت سالانه وام‌های قرض الحسنه و یا یک درصد بهره! به روشنی نشان می‌دهد که بحث حقوق‌های نجومی مربوط به چند ماه و یا حتی یک و دوسال نیست و دیرینه کهنه‌ای دارد.

در این میدان، دستگاه قضا با قاطعیت در این پرونده‌ها ورود کرد و حتی یک مدیر را به دلیل عدم ارائه مدارک مورد نظر به زندان انداخت، همچنین در مدت یک ماه 600 مدیر را زیر ذره بین برد تا جایی که وزیر اقتصاد دست به عزل  9 مدیر خود زد، البته پیش از این نیز در موضوع بابک زنجانی، فرزند آیت الله و مواردی از این دست عمل قاطع قوه قضاییه قابل ستایش بود، اما حالا معلوم نیست چرا بعد از 2 سال برای اولین بار در هفته قوه قضاییه سراج اعلام کرد که فشار برادر رئیس جمهور باعث شد تا صدقی رئیس بانک رفاه شود.

همانگونه که در بسیاری از موارد مردم دستگاه نظارتی را ستوده و با حضور مدیران کارآمد شب را راحت سر بر بالین می‌گذارند اما امروز توقع  داشتند که سازمان بازرسی که از مدت‌ها به دولت هشدار داده بود که بحث حقوق‌های نجومی پیش رو است، اقدامی حائز اهمیت انجام دهد، حداقل حکم انفصال صادر می‌کرد و مردم را در جریان ماجراهای پشت پرده می‌گذاشت؟، چرا در سالیان گذشته مدیران سودجو حاضر بودند و دستگاه‌های نظارتی(مجلس،‌قوه قضاییه و وزارت اطلاعات) غایب؟(یا حداقل کم فروغ؟)

اگرچه به گفته سخنگوی دستگاه قضا تاکنون میلیارد‌ها تومان به صندوق ملی بازگردانده شده و رسیدگی‌ها ادامه خواهد داشت؟ اگر چه وزیر اقتصاد و کار در تلاشند تا ریشه حقوق نامتعارف و فساد را بخشکانند، به چه میزان می‌شود حق کارگران، کارمندان و قشر ضعیف جامعه را که ندانسته متضرر در این حقوق‌ها شده‌اند، جبران کرد؟

می‌شد، سازمان بازرسی در همان ابتدا تحت فشار قرار نمی‌گرفت و با توجیه «هشدار» عرصه را برای جولان سودجیان باز نمی‌گذاشت. می‌شد، موضوع را همانطور که امروز رخ داد رسانه ای می‌کرد تا با حمایت مردم لرزه بر اندام چپاولگران می‌انداخت و بدون رنگ و بوی سیاست ریشه فساد را خشک می‌کرد.

ناگفته نماند که بنا به گفته نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 99 درصد کارمندان دولت حقوق متعارف دریافت می‌کنند، این درحالی است که قاضی سراج معتقد است که از ۹۵۰ مدیردولتی که حقوق نامتعارف دارند، ۷۰درصد تا ۲۰میلیون، ۲۷درصد تا ۳۰میلیون و ۳درصد از ۴۰میلیون تومان به بالا میگیرند.

یادمان نرفته است که رهبر معظم انقلاب فرمودند: وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده‌ی از قدرت برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‌شود. کشاورزی که زحمت می‌کشد، صنعتکاری که تولید می‌کند، سرمایه‌داری که سرمایه‌گذاری می‌کند، معدنکاری که عرق می‌ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‌گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌یی که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌شود، مأیوس می‌شوند. ۱۳۸۳/۴/۱۵ (منبع: farsi.khamenei.ir)

مردم حرفشان آنجاست که ما در زمینه‌ برخورد با متخلف کوتاهی کنیم، در دنبال‌گیری از عدالت کوتاهی کنیم؛ مردم اینها را نمی‌پسندند، مردم از این چیزها عصبانی میشوند. ۱۳۹۰/۷/۲۰(منبع: farsi.khamenei.ir)

صرف نظر از اینکه در ماجرای فیش‌های حقوق‌ نجومی هر کس از مسئولان ناظر به چه مقدار مقصر هستند، به  نظر میرسد وقت آن رسیده باشد که دو مقام مسئول و ناظر سهم خود را در تقصیر مربوطه بپذیرند و عزم خویش را بیش از پیش در مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی جمع کنند.

انتهای پیام/