گاردین: پیروزی نخست‌وزیر ژاپن در مجلس علیا و احتمال تغییر قانون اساسی این کشور
کسب اکثریت کرسی‌های مجلس علیای ژاپن به وسیله احزاب حامی نخست‌وزیر این کشور، ممکن است به تغییر قانون اساسی منجر شود.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، "شینزو آبه" – نخست وزیر ژاپن – پس از رای آوردن حزب لیبرال دموکرات در مجلس علیای این کشور، خواستار بازنویسی قانون اساسی شد.
حزب لیبرال دموکرات و دیگر احزاب وابسته به آن اکنون 66 درصد صندلی‌های مجلس علیای این کشور را به خود اختصاص داده است. این ائتلاف حاکم در مجلس قدرتمند سفلی نیز این از اکثریت کرسی‌ها برخوردار است.
نمایندگان محافظه‌کار مجلس ژاپن اکنون کرسی‌های لازم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور را در اختیار دارند. از جمله تغییراتی که در قانون اساسی این کشور در نظر گرفته شده است، لغو ماده 9 این قانون است. ماده 9 قانون اساسی ژاپن، استفاده از جنگ برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی را محکوم می‌کند. با این حال، هرگونه اصلاحات که در مجلس این کشور تصویب شود، می‌بایست در یک همه‌پرسی ملی رای آورد.
یک روزنامه ژاپنی به نقل از شینزو آبه نوشت وی امیدوار است نظر کارشناسان و بحث‌های عمومی عمیق‌تر درباره این مسئله به توافق جامعی منجر شده و روشن سازد چه بخش‌هایی از قانون اساسی این کشور احتیاج به تغییر دارند.
با این حال، بحث برانگیزترین اقدام ژاپن، بازبینی ماده 9 قانون اساسی این کشور خواهد بود. این بند، ژاپن را از ورود به جنگ برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی باز می‌دارد و تنها به نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور اجازه دفاع از مرزها را می‌دهد.
بازنویسی این قانون – که پس از جنگ جهانی دوم به وسیله آمریکا به ژاپن تحمیل شد – یکی از عواملی بود که شینزو آبه را در رسیدن به جایگاه سیاسی‌اش یاری داد. وی و برخی دیگر از سیاست‌مداران محافظه‌کار معتقدند این قانون ژاپن را برای مقابله با تهدیدهای جدید مانند تروریسم جهانی و زورگویی‌های چین و خطر کره شمالی اتمی ناتوان می‌سازد. این در حالی است که شینزو آبه ممکن است در صورت تمرکز بر تغییر قانون اساسی کشورش، از مسائل اقتصادی غافل شود.
خبرگزاری شین‌هوا در یک مقاله نوشت: "در خطر قرار گرفتن قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن و قدرتمند شدن بیش از پیش شینزو آبه، هشداری برای کشورهای همسایه ژاپن و حتی خود ژاپن است. نظامی شدن ژاپن به نفع هیچکس نیست."
این در حالی است که اختلاف نظرهای فراوانی میان شهروندان ژاپنی وجود دارد. در یک نظرسنجی، 49 درصد رای دهندگان اعلام کردند از بازبینی قانون اساسی حمایت می‌کنند. 44 درصد از شرکت‌کنندگان نیز مخالف این تغییرات بوده اند.
انتهای پیام/
