ایلام؛
ضرورت متعادل کردن نظام پرداخت بین شرکت ها و بخش دولتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: متعادل کردن نظام پرداخت ها بین شرکت های غیردولتی و بخش دولتی برای جلوگیری از دریافت حقوق های نامتعارف ضرورتی اجتناب ناپذیر و با فوریت بالاست.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ حشمت اله عسگری با بیان اینکه هم اکنون تنها یک سوم بودجه عمومی کشور در دست دولت است، اعلام کرد: از حدود 900 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور تنها بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان آن در دست دولت و زیر پوشش قانون خدمات کشوری است.
عسگری اضافه کرد: آن بخش از بودجه عمومی کشور که زیر پوشش قانون خدمات کشوری است به هیچ عنوان با نبود شفافیت و نامتعارف بودن حقوق ها و دریافتی ها مواجه نیست.
وی افزود: دو سوم بودجه عمومی کشور در اختیار بخش غیر دولتی است که پرداختی های این بخش از مسیر خزانه عبور نمی کند و همین باعث ایجاد فضای غیرشفاف در پرداختی ها شده است.
عسگری اظهار کرد: این فضای غیرشفاف زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند و باعث می شود بر عکس بخش دولتی افراد از اختیاراتشان به نفع خود و نیروهای زیرمجموعه بهره برداری کنند.
وی گفت: بسیاری از بخش های دولتی نیز امکانات و اعتبارهای زیادی در دسترس دارند اما بدلیل قرار گرفتن زیر پوشش قانون خدمات کشوری امکان واگذاری به افراد زیرمجموعه خود را ندارند اما بانک ها و شرکت های غیردولتی اختیار استفاده از پول و اعتبارهای خود را دارند که منجر به پرداخت های غیرمتعارف و نجومی به کارکنان این بخش ها شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام افزود: نظام پرداخت در بخش های غیردولتی نیازمند بازنگری است و باید نظام پرداخت دولتی در این بخش ها نیز اعمال شود.
انتهای پیام/
