ابوالحسن میری با بیان اینکه توقف در صدور موافقت اصولی سبب کاهش تغییر کاربریها در استان میشود، گفت: طرحهای گردشگری به دلیل نبود موافقت اصولی تبدیل به مناطق مسکونی شده است.
وی گفت: بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی جز قانون اقدامی دیگری نباید انجام دهد و طرح کاداستر در مازندران باید برای حفاظت از انفال و منابع ملی در استان اجرایی شود.
وی افزود: ایجاد پنجره اقتصادی جلوی صدور موافقت نامه اصولی غیرقانونی را میگیرد و جلوی فساد ناشی از اطاله صدور مجوزهای مختلف در ادارات با ایجاد پنجره واحد گرفته میشود.
مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان اینکه اجرای قانون حفظ کاربری سبب اعمال جریمه قانونی میشود، افزود: درآمد عاید از آن سبب ایجاد انگیزه بیشتر کشاورزان خواهد شد.
انتهای پیام/