به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر به موضوع برداشت‌های غیرمتعارف اشاره کردند و فرمودند: "چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است، افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود."

"مرتضی تمدن" استاندار سابق تهران در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به تاکید "مقام معظم رهبری" در خطبه‌های نماز عید فطر پیرامون بازگشت برداشت‌های غیر متعارف، گفت: "مقام معظم رهبری" در خطبه‌های امروزشان به دو نکته مهم اشاره کردند، نخست اینکه برداشت‌های نامتعارف برای کشور و مردم خسارت‌بار و مصداق دست‌اندازی به بیت‌المال و زیاده‌خواهی، اشرافی‌گری و دستبرد به حقوق ملت بوده است.

استاندار سابق تهران در ادامه افزود: دوم اینکه افرادی که چنین اقدامی کرده‌اند، دیگر جایگاهی در نظام اجرایی، اداری و سیستم مدیریتی کشور ندارند و باید در بیرون از این چارچوب قرار داشته باشند.

وی در ادامه بیان کرد: این موضوع توجیه‌پذیر نیست و نباید فرافکنی کرد، چراکه مردم کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی کردند را نخواهند بخشید.

استاندار سابق تهران‌ خاطر نشان کرد: ضروری است که برای شفاف و روشن شدن  اصل موضوع، اقدام و بررسی صورت گیرد و مسئولان به جای فرافکنی و توجیه کردن "فیش های نجومی حقوق" شفاف و روشن‌ به اصل‌ بپردازند.



غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر در رابطه با فیش‌های نامتعارف حقوقی گفت: روشن است که نمی‌توان موضوع حقوق‌های نامتعارف را در هر دولتی که رخ داده باشد نادیده گرفت.

دبیرکل حزب کارگزاران با اشاره به اینکه دستور جدی رئیس‌جمهور به پیگیری این مسئله موضوع مثبتی است، اظهار داشت: نهادهای نظارتی مربوطه باید هر چه سریع‌تر این مسئله را پیگیری کنند و جای سؤال است که چرا دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی تاکنون به ویژه در سال‌های گذشته به این معضل توجه نکرده‌اند.

وی با تاکید براینکه باید پیرامون فیش‌های حقوقی و دریافت‌های نامتعارف با مردم شفاف صحبت کرد، بیان داشت: لازم است توجهی ویژه به قوانین شود که اگر به‌ گونه‌ای تنظیم شده که چنین اجازه‌ای را به برخی می‌دهد، اصلاح شود.




الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر در رابطه با فیش‌های نامتعارف حقوقی گفت: دریافت حقوق‌های کلان مسئولان آفت بزرگی است که دو بعد دارد.

عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه بعد اول سوء استفاده از قانون و حیف و میل بیت‌المال است، اظهار داشت: ترویج مسابقه مادی‌گرایی و اشرافی‌گری در بین مسئولان، مشکل بزرگ‌تری است.

وی با بیان اینکه سطح زندگی مردم و فقیر بودن آنان دردی بزرگ است، تصریح کرد: درد عمیق‌تر و خطرناک‌تر این است که مسئولان یک مملکت در خط رفاه‌طلبی و اشرافی‌گری حرکت کنند.

حضرتی با اشاره به اینکه جرقه خوردن برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی امری مبارک است گفت:  باید کلیه بخش‌های نظام اعم از دولتی و غیردولتی مورد بازسازی و پالایش درونی قرار گیرند و باید بررسی شود که در این مسابقه اشرافی‌گری چه کسانی گوی سبقت را می‌ربایند.

عضو حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه خلاصه کردن فیش‌های حقوقی کلان در حرکت‌ها و اختلافات جناحی، ظلم به انقلاب و کشور است اظهار داشت: موضوع دریافت حقوق‌های کلان، اصولگرا و اصلاح‌طلب یا دولتی و غیردولتی ندارد.

حضرتی با بیان اینکه این مسئله نباید دستاویزی برای تسویه‌ حساب‌های سیاسی شود اظهار داشت: بیماری دست درازی به بیت‌المال اختصاص به دولت و وزارتخانه خاصی ندارد بلکه نشات گرفته از غرق شدن بسیاری از مسئولان در رفاه‌طلبی است.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ زندگی ساده در جامعه نهادینه شود گفت: اگر کسی خواستار زندگی اشرافی‌گری است می‌تواند از مسئولیتی که دارد کنار برود چرا که زندگی توام با اشرافی‌گری زینده مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیست.



فاطمه آلیا در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر در رابطه با فیش‌های نامتعارف حقوقی گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری نشان دهنده مطالبه اساسی‌ ایشان برای پیگیری جدی ماجرای فیش‌های حقوقی کلان است.

عضو جبهه پایداری با اشاره به اینکه برخی از مسئولانی که در دریافت حقوق‌های کلان دخالت داشتند، ابتدا سعی می‌کردند تخلفاتشان را انکار کنند، اظهار داشت: با مطالبه مردم و جدیت رهبری این مسئولان متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند اقداماتشان را توجیه کنند.

وی با بیان اینکه در ابتدای امر برخی تصور می‌کردند که با عزل چند نفر موضوع فیش‌های حقوقی فیصله می‌یابد، تصریح کرد: مطابق با فرمایشات رهبری این افراد علاوه بر اینکه عزل می‌شوند باید اموالی را که از بیت‌المال غارت کرده‌اند برگرداندند و محاکمه شوند.

عضو جبهه پایداری با تاکید بر لزوم محاکمه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان اظهار داشت: مجازات این افراد در چارچوب قانون باعث می‌شود نوعی بازدارندگی در جامعه ایجاد شود تا در آینده کسی به فکر دست‌درازی به بیت‌المال نباشد.

آلیا با اشاره به دلیل جدیت و پیگیری موکد این تخلفات از سوی مقام معظم رهبری گفت: رهبری در این باره فرمودند که هیچ چیز از جمله نزدیک بودن به کانون‌های قدرت نباید مانع مجازات متخلفان شود چرا که جایگاه آنان در مقابل اعتماد ملت به نظام اهمیتی ندارد.



لاله افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر و در رابطه با فیش‌های نامتعارف حقوقی گفت: مقام معظم رهبری موضع‌شان پیرامون برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی را صریح‌ و قاطع بیان کردند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) پیرامون توجه به بیت‌المال اظهار داشت: ایشان در اولین خطبه‌شان پس از  در دست گرفتن خلافت فرمودند: «اگر با بیت‌المال به ناحق کنیز و غلامی خریده شده باشد و یا به مهریه زنان درآمده باشد، همه آنها را برمی‌گردانم».

وی با تاکید بر اینکه بیت‌المال تعارف بردار نیست، تصریح کرد: افرادی که به ناحق دست به بیت‌المال زده‌اند باید از مناصبشان عزل شوند و دیگر منصبی به آنان داده نشود.

افتخاری با اشاره به اینکه لازم است مبالغی که این افراد به ناحق از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کاملا برگردانده شود، اذعان داشت: باید با برخوردی جدی ضرر و زیان‌ها جبران شود و از سوی دیگر منافذ تکرار دست درازی به بیت‌المال بسته شود.

افتخاری با اشاره به مشکلات مالی بسیاری از مردم و در صف ماندن آنان برای وام‌های خرد، خاطرنشان کرد: دریافت حقوق‌های نجومی، مزایا و وام‌های کلان با درصد بهره‌ پایین به هیچ وجه قابل بخشش و تصور در نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مطالبه جدی و مستمر مردم و مسئولان، برخورد جدی با متخلفان و دست درازان به بیت‌المال باشد.


انتهای پیام/