به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، در پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت حقوق در دین مبین اسلام و اینکه اصولاً اندیشه سیاسی، حقوق اسلامی بر پایه رعایت حقوق بشر است گفت: حقوق شهروندی موضوع پیچیدهای نیست و همانا موجب ایجاد آسایش، هماهنگی و همزیستی بین مردم خواهد شد، البته در هر جامعهای بر اساس عرف و آداب و رسوم و اعتقادات مردم حقوق شهروندی متفاوت است.
امین زاده گفت: در بدنه وزارت کشور و در مقام اجرا، ابزار لازم در اختیار این وزارتخانه وجود دارد و میتوان این انتظار را داشت که در مقام اجرای حقوق شهروندی، آموزش و نظارت بر حقوق شهروندی به کشور و همه دستگاهها کمک کند.
وی افزود: آموزش حقوق شهروندی در بین دستگاهها آغاز شده است و مصادیق آن مثل "قانون دسترسی آزاد به اطلاعات" در سطح دستگاهها به صورت حضوری و مجازی در سطح استان تهران و سایر استانها در حال انجام است.
امین زاده بیان داشت: پس از رصد حقوق شهروندی در خصوص نحوه اجرای آن در وزارت کشور، ستادهای صیانت در تعامل با مردم به خوبی اقدامات خود را انجام داده و این اقدام بسیار ارزشمند است و همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز از طریق سامانههای ارتباط مردمی با ارتباط خوبی که در زمینه آسیبشناسی راهها و جادهها و پروژههای عظیم انجام داده، نمره خوبی را کسب کرده است.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: انتظار این است که سایر دستگاهها نیز در حوزه آموزش، ارتباطات، سلامت، تعزیرات و حقوق مصرفکنندگان بتوانند گزارشهای خود را داشته باشند و بتوانیم در یک ارزیابی و رصد کلی به مردم اعلام کنیم که حقوق شهروندی تا چه حد مورد توجه دستگاهها قرار گرفته است.
امین زاده در خصوص ارائه اسناد تخصصی گفت: به این نتیجه رسیدهایم که اگر یک سند مادر و یک سند کلی از حقوق شهروندی در معاونت حقوقی باشد، سندهای تخصصی حقوق شهروندی دانشجو، حقوق شهروندی اساتید، حقوق شهروندی مربوط به ادارات، حقوق شهروندی دانشآموزان و معلمین نیز میتوانیم داشته باشیم و در تمامی این حوزهها میتوانیم سندهای تخصصی حقوق شهروندی را تدوین کنیم و جا دارد که وزارتخانهها در این زمینه فعال باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: حفظ حقوق شهروندی، نیاز به اقدام و عمل دارد و دغدغه آموزش و خدمترسانی شایسته، مهم است و اگر بتوانیم در این زمینه موفق شویم، به مردم و نظام کمک کردهایم.
امین زاده تصریح کرد: برای حصول اطمینان از رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اجرائی لازم است که در راستای ترویج فرهنگ قانونمداری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات، آشنایی مردم با حقوق شهروندی و تشویق دستگاههای اجرایی به رعایت حقوق شهروندی اقدامات لازم صورت پذیرد.
گفتنی است در ادامه این نشست، رستموندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، با اشاره به پیگیری موضوع آسیبهای اجتماعی در یک سال اخیر در وزارت کشور گفت: به هر میزانی که در حقوق شهروندی سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم این اطمینان را ایجاد کنیم که در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به موفقیتهای خوبی دست خواهیم یافت.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی درست به مردم، فهماندن حق و حقوق آنان و تعیین مجاری قانونی مشخص گفت: اگر حقوق شهروندی تسری یابد، شاهد کاهش بسیاری از جرایم در کشور خواهیم بود و اگر قرار است پروژه و یا پیشنهادی ارائه شود، باید دید که تا چه میزان به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک خواهد کرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، در خصوص بحث اجرایی و فرایند سیاستگذاری و اقدام در ستاد صیانت وزارت کشور گفت: پیشهاد ما این است که ثبت تجربیات دستگاههای مختلف در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و ارائه آن به دبیرخانه وزارت کشور برای ثبت تجربیات انباشتی، در آینده صورت پذیرد تا بتوانیم از تجربیات نوآورانه آن استفاده کنیم و از دل این تجربیات الگوسازی موفقی داشته باشیم.
وی افزود: با بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی و استفاده از ظرفیتهایی که در دل جامعه نهفته است، به جای استفاده از تفکر حاکمیتی، میتوانیم پروژههای ملی را به بهترین نحو ممکن هدایت کنیم.
انتهای پیام /