به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در تصویر بحثبرانگیز اخیر از نحوه توزیع کمکهای کمیته امداد، معلوم است که فرم خاصی در این زمینه وجود دارد و مهر و استامپ برای ممهور كردن برگهای خاص وجود دارد و مسأله در حد تصمیم شخصی نیست. بنابراین رویه غلط باید اصلاح شود نه اینکه كاسه و كوزهها فقط بر سر آن مأموران شكسته شود.
شبكههای مجازی یكتنه كار خبررسانی و انتشار واقعیات جامعه را به دوش میكشد. طی روزهای گذشته عكسی در فضای مجازی منتشر شد كه كارمندان كمیته امداد را در حال توزیع افطاری بین مددجویان شهرستانی در جنوب نشان میداد اما این افراد توزیع هر بسته افطاری را به رویت كارت ملی و شناسنامه و ثبت اثر انگشت و سایر مشخصات مددجو مشروط كرده بودند.
به دنبال انتشار این عكس، روابط عمومی كمیته امداد با صدور اطلاعیهای در خصوص اقدام و اعلام کرد که:
«پیرو انتشار عكسی در شبكههای اجتماعی با مضمون توزیع بستههای غذا و نمایش نابخردانه، اعتمادسوز و خارج از عرف دو تن از همكاران كمیته امداد، ضمن تشكر از حساسیت و واكنش رسانههای گروهی و فعالان فضای مجازی و تقبیح ثبت و انتشار تصویر مورد اشاره توسط افراد مذكور، مراتب عذرخواهی مدیران و همكاران امدادگر كمیته امداد را اعلام كرده و به آگاهی مردم شریف كشورمان میرساند كه افراد خاطی به دستور مستقیم رئیس كمیته امداد تعلیق و از سمت خود عزل شده و تعیین تكلیف افراد مذكور به هیأت تخلفات اداری استان خوزستان واگذار شده است. شایسته ذكر است براساس آییننامههای موجود، ارایه خدمت به صورت نمایشی و در ملأعام و به صورتی كه شأن و اعتبار مددجو مخدوش شود، ممنوع است.
ذكر این نكته نیز ضروری است آمار توزیع غذا و اطعام نیازمندان در طول سال به ویژه ایام ماه مبارك رمضان به صورت میلیونی بوده و اصولا امكان دریافت كارت ملی و شناسنامه برای ارایه خدمت امری غیرعقلانی و ناممكن بوده و همكاران امدادگر به صورت كلی و براساس لیستهای كلی نسبت به ثبت و ضبط خدمات ارایه شده میپردازند تا امكان كنترل و در صورت نیاز افزایش خدمات در یك منطقه خاص فراهم شود. سیاستكاری مدیریت كمیته امداد پرهیز از انجام كارهای نمایشی و دور از شأن مددجویان عزیز بوده و بر همین اساس در سال گذشته، نحوه انجام برخی مأموریتهای امداد تغییر كرده است كه از آن جمله میتوان به عدم برگزاری مراسم گروهی ازدواج مددجویان تحت پوشش و نمایش چهره مددجویان عزیز در رسانهها اشاره كرد كه همواره مورد انتقاد طیف گستردهای از مردم بصیر كشورمان بوده است. فرصت را غنیمت شمرده و از همراهی و مشاركت گسترده مردم عزیزمان در سالجاری و به ویژه ماه مبارك رمضان در برنامههای مختلفی كه با هدف رسیدگی به نیازمندان و دستگیری از محرومان پیشبینی شده است، سپاسگزاری میكنیم.»
در این خصوص ابتدا باید از واکنش سریع و خوب و نیز عذرخواهی مسئولانه كمیته امداد تشكر كرد و آن را دستاوردی دیگر برای آزادی رسانه از خلال شبكههای مجازی دانست. فراموش نكنیم اگر رسانه نبود، این اتفاقات و مشابه آن همچنان رخ میداد و به احتمال فراوان در جاهای دیگر هم رخ میدهد و هیچ انعكاسی نمیداشت و در نتیجه اصلاحی هم صورت نمیگرفت. از این حیث كمیته امداد یا هر نهاد دولتی دیگر به جای فرستادن كارشناسان و بازرسان به مناطق خود و آوردن گزارش (فارغ از خوب یا بد و درست یا نادرست و دقیق و نادقیق بودن این گزارشها) اكنون بهراحتی و بدون هزینه در جریان كار كاركنان خود قرار گرفته است و از این جهت همه باید شكرگزار وجود چنین رسانههایی باشند كه چون چشمان بینا همه جا ناظر امور هستند.
ولی نسبت به برخی نكات مندرج در این اطلاعیه باید دقت كرد. براساس اطلاعیه، گویی كه افراد مذكور خطاكار بودهاند و در نتیجه از كار اخراج شدهاند. ما نمیدانیم كه چگونه میتوان فقط براساس یك تصویر خطاكاری آنان را ثابت كرد؟ شاید انجام چنین اقدامی یك دستور سازمانی از سوی مسئولان ذیربط بوده است. اگرچه اعلامیه نکات دیگری را بیان کرده، ولی شاید در آن منطقه چنین روالی حاکم بوده. اتفاقاً تصویر نشان میدهد كه آنان خود را در حال انجام كاری عادی و وظیفه انسانی و اداری تلقی میكنند و الا مانع از گرفتن عكس میشدند.
مسأله اینجاست كه آنان چه نفعی دارند كه بخواهند غذا را به این صورت تحقیرآمیز توزیع كنند؟ تصویر نشان میدهد كه فرم خاصی در این زمینه وجود دارد و مهر و استامپ برای ممهور كردن برگهای خاص وجود دارد و مسأله در حد تصمیم شخصی نیست. درواقع مشكل برمیگردد به فقدان اعتمادی كه میان عوامل توزیع غذا و سلسلهمراتب اداری وجود دارد.
عزل و اخراج دو نفری كه احتمالاً براساس ضوابط و سلسله مراتب اداری رفتار كردهاند جز اینكه مشكلآفرین و غیرعادلانه است، نتیجه دیگری ندارد. آنان حتما این اسناد را به افراد بالادستی خود تحویل میدادند و مورد اعتراض آنان هم نبوده است. اگر ما با فلسفه امر خیر و كمك به نیازمندان آشنا باشیم و عملكرد سازمان خود را بر این اساس شكل دهیم، در این صورت متوجه میشویم كه نهتنها نیازی به گرفتن شناسنامه و كد ملی نیست، بلكه كمكها را باید در نهایت احتیاط و رازداری توزیع كرد؛ البته و بهطور قطع و یقین همانطور كه در اطلاعیه آمده است، امكان گرفتن شناسنامه و كد ملی و درج و رسیدگی به آنها وجود ندارد، ولی بعید نیست كه در یك شهر یا منطقه خاص به دلایلی فردی یا مدیریتی چنین كاری انجام شده باشد. از این رو نمیتوان مأموران مذكور را مقصر اصلی ماجرا معرفی كرد. حتی اگر آنان خودسرانه هم چنین كرده باشند، باید مدیریت مافوق آنان در جذب و آموزش فلسفه كمیته امداد به آن دو نفر؛ مقصر یا دارای قصور شناخته شود.
مسأله در اینجا فراتر از یك اشتباه یا خطای نیروی انسانی است. حتماً باید نسبت به عزل آن دو نفر تجدیدنظر كرد؛ مگر آنكه این اقدام آنان خودسرانه و خلاف ضوابط اداری ابلاغ شده به آنان بوده است. كمیته امداد هم از اثرات سوء این اقدام نباید نگران باشد، همین كه عذرخواهی كرده و نشان داده كه درصدد اصلاح است، كافی است؛ مشروط بر اینكه تكرار نشود و كاسه و كوزهها فقط بر سر این افراد شكسته نشود.