به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، اعضای مجلس سنا پس از بحث روی فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی‌ بر اصلاح قانون مربوط به ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی، این فرمان را در جلسه عمومی روز گذشته این مجلس با اکثریت آرا مورد تایید قرار دادند.

این فرمان در حالی از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار می‌گیرد که روز دوشنبه، بیست‌وچهارم جوزا، از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. مجلس نمایندگان پس از هفته‌ها بحث در کمیسیون‌های این مجلس، سرانجام این فرمان را خلاف قانون اساسی توصیف کرده و با اکثریت آرا رد کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری پس از رد شدن فرمان تقنینی دوم ریاست‌جمهوری توسط مجلس نمایندگان، از آن به‌عنوان «عقب‌گرد» اصلاحات انتخاباتی نام برده اعلام کرد که با رد شدن این فرمان، حکومت تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها را ادامه می‌دهد. دفتر ریاست‌جمهوری در آن زمان گفته بود که حکومت پس از بررسی‌های حقوقی و مشورت با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات انتخاباتی را دنبال خواهد کرد.

فرمان تقنینی دوم به‌دنبال رد شدن دو فرمان دیگر رییس‌جمهور در مورد اصلاح قوانین مربوط به انتخابات از سوی مجلس نمایندگان، در ماه حوت صادر و در اخیر ماه حمل به‌منظور تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان دلیل رد شدن دومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را مغایرت آن با ماده هفتاد و نهم قانون اساسی بیان کردند.

براساس قانون، هرگاه یک طرح از سوی یک مجلس رد و توسط دیگرش تایید شود، باید این طرح در یک کمیسیون مشترک دو مجلس مورد بحث قرار گرفته و پس از تایید این کمیسیون مورد اجرا قرار گیرد.

با این‌حال، دفتر ریاست‌جمهوری از اقدام اعضای مجلس سنا برای تایید فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح قانون مربوط به ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی استقبال و از آن به‌عنوان گامی برای سرعت بخشیدن روند اصلاحات انتخاباتی یاد کرده است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که با تایید شدن فرمان تقنینی رییس‌‌جمهور، راه‌ برای آغاز کار کمیته گزینش به منظور تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باز می‌شود. کمیته گزینش که مسوولیت بررسی صلاحیت‌های متقاضیان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد، ماه‌ها قبل آغاز به کار کرده بود اما به‌دلیل رد شدن فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور از سوی مجلس نمایندگان و در خلای قانونی قرار گرفتن این کمیسیون، کارش را متوقف کرد. آقای مرتضوی به روزنامه ۸صبح گفت: «مجلس سنا با تایید فرمان تقنینی یک گام در راستای سرعت بخشیدن به روند اصلاحات انتخاباتی برداشته و به توقعات مردم و حکومت جواب مثبت داد.»

پیش از این عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، از اصلاحات انتخاباتی به‌عنوان چالش گریز‌ناپذیر یاد کرده گفته بود که حکومت به منظور انجام اصلاحات انتخاباتی مصروف بحث و گفتگو است. آقای عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت: «اصلاحات انتخاباتی چالشی است که نباید گریزی از آن صورت بگیرد و امکان ندارد. تعهد اساسی ما در قبال مردم افغانستان است، اما متاسفانه با مشکلاتی در این زمینه در این اواخر روبه‌رو شدیم. این کار باید ماه‌ها قبل صورت می‌گرفت و حالا ما از بحث اصلاحات انتخاباتی گذشته باید روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات صحبت می‌‌کردیم. اما، برای دریافت راه‌های قانونی به منظور عملی‌شدن اصلاحات انتخاباتی در حال بحث و گفتگو استیم.»

در همین‌حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، نیز از اقدام مجلس سنا برای تایید فرمان تقنینی رییس‌جمهور استقبال کرده اما می‌گوید که رهبری هر دو مجلس شورا باید در ترکیب کمیته مختلط توجه جدی داشته باشند.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، در گفتگو با روزنامه ۸صبح گفت، هرگاه اعضای کمیته مختلف هر دو مجلس شورای ملی کسانی باشند که با تایید فرمان مخالف بودند، روند اصلاحات انتخاباتی بازهم با بن‌بست جدیدی مواجه خواهد شد. آقای رشید گفت: «کمیته مختلط باید هرچه زودتر ایجاد شود تا قبل از رفتن وکلا به رخصتی‌های تابستانی‌شان، کمیته مختلط بحث‌ نهایی خود را در باره این فرمان داشته باشد و تصمیم بگیرد. مساله دیگر عضویت در کمیته مختلط است و باید توازن مناسب میان کسانی که مخالف یا موافق این فرمان بودند، وجود داشته باشد. اگر خدای نکرده کسانی از طرف مجلس نمایندگان از جمع همان بیست و هفت نفری که مخالف تایید فرمان بودند در این کمیته راه‌ پیدا کنند، تاثیرات ناگواری روی تصمیم‌گیری کمیته مختلط خواهند داشت. بنا خوب است که رهبری هر دو مجلس در قسمت معرفی اعضای کمیته مختلط توجه بیشتری داشته باشند.»

رییس اجرایی فیفا افزود، در صورتی‌که کمیته مشترک هر دو مجلس، فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کند، در آن صورت رییس‌جمهور می‌تواند پس از به رخصتی رفتن اعضای شورای ملی فرمان سوم صادر کرده و پیش از برگشت نمایندگان مورد اجرا قرار دهد. به‌گفته او، قانون اساسی چنین صلاحیتی را به رییس‌جمهور داده است.