این نماینده ادوار مجلس با اشاره به گریزگاه قانونی اظهار داشت: قانون، دست بخشهایی چون بانکها و بیمهها را در زمینه پرداخت وام و اعطای پاداش باز گذاشته است که با تعامل مجلس و دولت این مشکل قابل حل است.
وی با اشاره به گریزگاه اجرایی تصریح کرد: این مفهوم بدین معناست که برخی افراد تنها حقوق و مزایا را برای خود یا محدودی از اطرافیانشان میخواهند و میان جمع کثیری تقسیم نمیکنند.
ندیمی با اشاره به گریزگاه نظارتی اظهار داشت: طبیعتا ممکن است مشکل فیشهای حقوقی نجومی به بخشهای قانونی و اجرایی مربوط نشود و در بخش نظارت کم و کاستیهایی وجود داشته باشد که باید رفع شود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نباید نیت مسئولانی که حقوق نجومی میگیرند را مجرمانه تلقی کرد بلکه این مسئله یک نوع بهرهمندی است که از سه گریزگاه مذکور حاصل شده است.
ندیمی با تاکید بر لزوم بررسی وامهای کلان، کارانهها و دیگر مزایای مدیران در کنار فیشهای حقوقی، گفت: دولت لازم است کلیه دریافتیها شامل حقوق و دیگر مزایا را مورد بررسی و شفافیت قرار گیرد.
این نماینده ادوار مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت حقوق نباید تنها مربوط به قوه مجریه باشد، خاطر نشان کرد: لازم است همه ارکان نظام خودپالایشی داشته باشند و مجموعه دریافتیهایشان را روشن کنند.
انتهای پیام/