سراج بیان داشت: آمار دریافت این گونه حقوق‌های نامتعارف در کل کشور حدود دو تا سه درصد است و اگر نسبت به سطح مدیران فقط بسنجیم قطعا افزایش می یابد و موضوع دیگر در رابطه با پرداخت حقوق ها در سازمان مدیریت برنامه به مجلس پیشنهاد می دهد و مجلس هم تصویب می کند و سازمان مدیریت تخصیص بودجه می کند و کسی که باید روی این بودجه ها نظر بدهد سازمان دیوان محاسبات است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات اگر جایی تشخیص داد خلاف قانونی رخ داده قطعا باید گزارش دهد و گزارش نهایی را هم مجلس بررسی می کند و ربطی با سازمان بازرسی کل کشور ندارد.

وی افزود: ما سه نوع بازرسی داریم ،بازرسی مستمر، بازرسی موردی و فوق العاده که طبق ماده 2 سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی های فوق العاده باید دستور مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه ،رییس جمهور و رییس سازمان بازرسی کل کشور وجود داشته باشد، در مورد حقوق های نا متعارف رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوق العاده را صادر کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت:ما قبلا نیز در خصوص حقوق های نا متعارف بازرسی انجام داده بودیم اما به دلیل رعایت شان مدیران دولتی موردی را افشا نکردیم.

سراج با اشاره به اینکه رییس سابق بانک رفاه که در گذشته نیز ریاست بانک ملی را برعده داشت،‌ گفت: پرونده سنگینی در دادسرا تشکیل دادیم که هنوز پرونده باز است و یک مسئول دولتی اصرار کرد تا این آقا رییس بانک رفاه شود و بنده به شدت مخالفت کردم و گفتم که این شخص پرونده سنگینی دارند ولی متاسفانه با اصرار و لابی مسئول دولتی ، علی صوقی رییس بانک رفاه شد.

وی ادامه داد:قوه قضاییه بیشتر از این نمی توانست کار کند ؛امروز هم گفتم که شما فشار آوردید، آدمی که مشکل دارد هر جا که بروند باز هم مشکل دارد ویکی هم این مورد است.

انتهای پیام/