به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از سی‌ان‌ان، روز پنج‌شنبه هفته گذشته، انگلیس تصمیمی تاریخی برای جدایی از اتحادیه اروپا اتخاذ کرد. این در حالی است که تا کنون این کشور در اقدام به خروج از این اتحادیه تامل کرده‌است. اکنون پرسش‌هایی شکل می‌گیرد که آیا انگلیس در حقیقت خواستار این جدایی است یا خیر. سی‌ان‌ان در ادامه به برخی از این پرسش‌ها پرداخت.

این همه‌پرسی جنبه مشورتی داشته و از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. به این ترتیب، در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی، از نظر حقوقی هیچ اقدامی صورت نگرفت.

از لحاظ قانونی، دولت انگلیس می‌تواند نتیجه این همه‌پرسی را نادیده بگیرد. اما در این صورت، دولت انگلیس با خشم و نارضایتی 52 درصد شهروندان خود – که به برکسیت رای دادند – مواجه خواهد شد.

"کِنِت آرمسترانگ" – استاد حقوق اروپا در دانشگاه کمبریج – در اینباره گفت: "همه‌پرسی برکسیت به تنهایی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را رقم نمی‌زند. بلکه تصمیم دولت نیز در اجرای آن موثر است."

در صورتی که انگلیس بخواهد از اتحادیه خارج شود، دولت این کشور باید ماده 50 پیمان لیسبون قانون اروپا – مبنی بر خروج احتمالی هر یک از اعضای اتحادیه اروپا – را اجرا کند. دیوید کامرون – نخست‌وزیر انگلیس – در جریان تبلیغات برای باقی‌ماندن این کشور در اتحادیه اروپا، چندین بار گفته بود در صورت رای آوردن برکسیت، این ماده به اجرا گذاشته خواهد شد. اما در پی نتیجه غافلگیر کننده این همه‌پرسی، وی اعلام کرد قصد دارد در ماه اکتبر (31 روز منتهی به 11 آبان) از سمت خود استعفا دهد. همین امر برخی را به اجرا نشدن این ماده امیدوار کرده است.

آرمسترانگ گفت در حالی که احتمال اجرا نشدن ماده 50 بسیار پایین است، تصمیم نهایی با سیاست‌مداران انگلیسی است. وی همچنین افزود نتیجه این همه‌پرسی نشان دهنده درخواست ملت انگلیس برای جدایی از این اتحادیه است و از درخواست ملت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

با این حال، هرچه اجرای ماده 50 بیشتر به  تعویق افتد، سیاست‌گذاران فرصت بهتری برای دخالت در آن خواهند یافت.

با توجه به جمع آوری امضای بیش از 3.5 میلیون انگلیسی در یک استشهادنامه الکترونیکی مبنی بر برگزاری یک همه‌پرسی دیگر، بسیاری از رای دهندگان به باقی‌ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا امیدوار هستند. حال، در پی درخواست یک عضو حزب کارگر در پارلمان انگلیس، این امیدواری‌ها افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند هیچ مانع قانونی برای برگزاری همه‌پرسی جدید وجود ندارد. اما آرمسترانگ در اینباره گفت: "من انتظار ندارم درخواست‌ها برای انجام مجدد همه‌پرسی بتواند برکسیت را منتفی کند." تنها یک سناریو وجود دارد که در آن بتوان همه‌پرسی برکسیت را دوباره به رای گذاشت. در این سناریو می‌بایست یک انتخابات عمومی برگزار شود که از نظر قانونی بتواند نماینده دومین همه‌پرسی باشد. در این صورت طی 3-4 ماه مردم انگلیس می‌توانند از انتخابشان اطمینان حاصل کنند.

اعلام استعفای دیوید کامرون می‌تواند نشان دهد که چنین انتخاباتی انجام نخواهد شد. "جان کورتیس" – متخصص علوم سیاسی در دانشگاه استراتکلاید – گفت: "در صورتی که دولت پس از کامرون نتواند رای اعتماد کسب کند، انتخابات عمومی برگزار خواهد شد." در نتیجه، برگزاری این انتخابات به تصمیم حزب کارگر انگلیس برمی‌گردد. کورتیس در ادامه افزود: "از آنجایی که بسیاری از رای دهندگان حزب کارگر به خروج انگلیس رای داده اند، انجام دوباره انتخابات عمومی برای این حزب چندان قابل انتظار نیست."

62 درصد اسکاتلندی‌ها به باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. اکنون، "نیکلا استرجن" -- وزیر اول اسکاتلند – پیشنهاد داده است پارلمان این کشور اقداماتی در جهت وتو کردن برکسیت انجام دهد.

در ایرلند شمالی نیز 56 درصد شرکت کنندگان همه‌پرسی برکسیت، به باقی‌ماندن در اتحادیه رای دادند. "مارتین مک‌گینس" – وزیر اول ایرلند شمالی – درخواست کرد یک نظرسنجی جدید برای این کشور برگزار شود.

با این حال، کامرون روز دوشنبه گفت پارلمان اسکاتلند قدرت قانونی برای وتو کردن نتیجه برکسیت را ندارد. بسیاری از حقوقدانان نیز گفته‌های کامرون را تصدیق کردند.

رهبران اروپا درباره اقدامات آهسته انگلیس در اجرای ماده 50 قانون اتحادیه ابراز نارضایتی می‌کنند. اما آن‌ها قدرت زیر فشار گذاشتن انگلیس برای انجام این امر را ندارند. آرمسترانگ در اینباره گفت: اجرای ماده 50، تنها مربوط به کشور خارج شده می‌شود و کشورهای دیگر نقشی در اجرا شدن آن ندارند.

انتهای پیام/