هنوز سناریوی فیش حقوقهای نجومی تمام نشده، پای امضای طلایی برخی مدیران برای ارائه وامهای کلان به مدیران پایین دستیشان و البته برخی امتیازات دیگر، پرونده جدیدی را نزد اصحاب رسانه باز می‌کند.

«یکی از مدیرانی ماهانه ۵۷ میلیون تومان درآمد دارد و وام ۳۰۰ میلیون تومانی هم می‌گیرد» این اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضاست. وی در حالی از برخی امتیازات ویژه به برخی مدیران کلان در کنار فیش‌های حقوق نجومیشان خبر می‌دهد که سایر قوا چون مجلس ، دولت  وسازمان‌هایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور ، در تدارک تهیه گزارشی در این رابطه هستند.

با این مقدمه، باشگاه خبرنگاران جوان می‌کوشد در این گزارش زوایای مغفول مانده وام‌های میلیاردی وبهرمندی از مزایای ویژه برخی مدیران را، در کنار موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مورد بررسی قرار دهد. مسئله‌ای که حساسیت درباره آن کمتر از فیش‌های حقوقی نجومی نیست.

پس از آنکه ماجرای حقوق های نجومی موجی از اعتراض را در فضای جامعه به وجود آورد و سرانجام نیز رئیس جمهور و اعضای هیات دولت مجبور به واکنش و ارائه بیانیه جهت عزل مدیران متخلف شدند، حالا خبرهای جدیدی از برخی دستگاه های دولتی به گوش می رسد که طی آن وام های نجومی به مدیران پرداخت می شود، آن هم با کارمزد کمتر از 2 درصد

پرداخت وام های نجومی به مدیران در شرایطی است که این روزها جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می کنند اما در مقابل مدیران برخی مجموعه های دولتی، بیمه ای، پولی و بانکی وام های کلان دریافت می کنند. وام هایی که دریافت حتی 10 درصد از ارقام آن برای مردم عادی جامعه تبدیل به یک رویا شده است.

با این حال در جدیدترین دریافتی‌های نجومی به صورت وام، تعدادی از مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر 600 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد کمتر از 2 در صد دریافت کرده اند. وام هایی که با عناوین مختلفی از جمله وام ضروری، اتومبیل، تعمیرات، مسکن و... به مدیران این مجموعه پرداخت شده و جمع آنها برای هر نفر نیز رقمی بالغ بر 400 تا 600 میلیون تومان بوده است. طوری که با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که وام دریافتی یک مدیر بیمه ایران معادل وام ازدواج 40 تا 60 جوانی است که برای آغاز زندگی مشترک در انتظار تخصیص اعتبار به بانک ها هستند.

در ادامه یکی از خبرگزاری ها اقدام به انتشار فیش وام چند تن از مدیران ارشد بیمه ایران کرد که ارقام این فیش در تصاویر ذیل آورده شده است:

عکس بالا؛مربوط به یک عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران هست که در کنار وام 295 میلیون تومانی ضروری، وام 180 میلیون تومانی مسکن و تعمیرات با کارمزد کمتر از 2 در صد را دریافت کرده است.

در این عکس هم عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران رقم 440 میلیون تومان وام ضروری و اتومبیل دریافت کرده و 120 میلیون تومان وام مسکن و 60 میلیون تومان هم وام تعمیرات به وی پرداخت شده است.

«برخورد با کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، باید شامل تمامی مزایا و مسائل مالی بشود» این اظهارات سیدتقی کبیری  نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین تاکید می‌کند: باید توجه داشت دریافتی برخی مدیران و کارکنان ادارات در فیش حقوقی، نجومی نیست؛ اما در همین ادارات به شیوه های دیگر  نظیر ارائه  وام های کلان بانکی در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف حقوقی باید شامل تمامی مسائل مالی مانند اعطای وام های نجومی بانکی، پاداش ها و مزایا نیز باشد و پیگیری ها و نظارت های مجلس در این زمینه ها نیز خواهد بود.

«سکوت قانون، علت ارائه برخی تسهیلات نامتعارف است» این اظهارت یکی از اعضای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت ‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ادامه می دهد؛ در سکوت قانون در قبال تسهیلات نامتعارف به برخی مدیران دولتی جائز نیست ،لذا این موضوع باعث شده است حتی در برخی موارد که قانون به طور ضمنی به جرم چنین افرادی اشاره می‌کند، اشخاصی که در سمت‌های بالای مدیریتی هستند، به راحتی بتوانند این قوانین را دور بزنند.

وی تصریح کرد: امروزه مردم برای دریافت حتی یک میلیون تومان وام از بانک‌ها دچار مشکل هستنند و بانک‌ها دائما می‌گویند توان پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را ندارند.

اما این پایان ماجرای امتیازات نجومی برخی از مدیران از مزایا دولتی نبوده و برخی ایرادات و دستورالعمل های سازمانها را در این امر موثر می دانند.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه  می گوید: موضوع پرداخت تسهیلات بالا به برخی از مدیران حرف امروز و دیروز نیست و این مسئله در برخی از بانکها و سازمان طی سالهای گذشته هم رخ می داد.

وی همچنین تاکید می کند؛ دستورالعمل های داخلی سازمان‌ها امکان ارائه تسهیلات نجومی را فراهم کرده است.

‎

تسهیلات ویژه به برخی مدیران البته تا جایی پیش رفته که یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از آن به تسهیلات در دادن رانت به برخی از مدیران یاد می کند.

حسن بهرام نیا" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان تاکید می کند؛ باید توجه داشت تنها موضوع فیش‌های حقوقی مطرح نیست بلکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای نظیر دادن رانت‌ها،‌ وام‌ها و ... است.

البته در این بین برخی از نمایندگان هم از عواقب بی اعتمادی مردم به مسئولین در موضوع تسهیلات ویژه به برخی از مدیران انتقاد کردند.

 

با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره برخورداری برخی از مدیران از تسهیلات ویژه خواستار شفاف سازی در ارائه وام ها به متقاضیان شد.

"محمدرضا پورابراهیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شفاف‌سازی و تمرکز نباید تنها بر روی فیش‌های حقوقی باشد اظهار داشت: اکنون در حوزه اقتصادی دغدغه مردم این است که در موضوعاتی چون حقوق‌ها، وام‌ها و ... شفاف‌سازی صورت بگیرد.

با این حال موضوع تسهیلات و امتیازت برخی از مدیران  تنها به دستوالعملها و تبعیضات ختم نشده و تب تسهیلات پزشکان هم در برخی از موارد بالاست . در اثنای پرداختن به موضع حقوق‌های نجومی برخی مدیران، دریافتی چند صد میلیونی برخی از  پزشکان در قالب کارانه هم حساسیت ویژه ای در افکار عمومی ایجاد کرد،حساسیتی که  برخی از نمایندگان پزشک مجلس آن را قانونی قلمداد کردند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در همین زمینه می گوید: پزشکان: جدای ازبحث حقوق، یک دریافتی تحت عنوان کارانه ها نیز دارند که بر اساس عملکرد پزشکان برای ویزیت بیمار یا تعداد اعمال جراحی به آنها داده می شود.

وی یادآور شد: مبالغ این کارانه ها به صورت ثابت نیست و ممکن است دریک ماه پزشک فعالیت بیشتری داشته و بیمار زیادی را ویزیت یا تحت عمل جراحی قرار دهد و در ماه بعدی ممکن است این تعداد کاهش یابد لذا به میزان فعالیت پزشک کارانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، گفت: اینکه چند وقتی است فیش های حقوقی برخی از افراد منتشر شده و نشان از تخلفات گسترده دارد نتیجه فعالیت ثابت آنها است اما پرداختی به پزشکان تنها در قالب حقوق نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: پرداختی به پزشکان در راستای کارانه ای است که تعرفه آن دولتی بوده و براساس قانون شکل گرفته است.

حال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دستگاه‌های قضایی و همچنین دولت و مجلس در بستر موضوع حقوق های نجومی با چه سازوکاری قرار است به موضوع وام ها و مزایای نجومی برخی از مدیران رسیدگی کنند. امری که بدون شک ضرورت آسیب شناسی ویژه تری از سوی مسئولین ناظر و مجری قانون را طلب می کند.

انتهای پیام/