به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد دهقان خطاب به اعضای هيئت رئيسه و رؤسای شعب و نمايندگان در خصوص عدم رعايت آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یادداشتی نوشت.

بسمه تعالی

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و امید بهترین مقدرات برای ملت ایران و نمایندگان معزز در شب هاي قدر ، با توجه به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم دانستم چند نکته را خدمت اعضای محترم هیات رئیسه مجلس و روسای محترم شعب و نمایندگان محترم عرض نمایم شاید مفید واقع شود: 

آیین نامه داخلی مجلس که مطابق با اصل 65 قانون اساسی با رای 2/3 نمایندگان تصویب می شود از مهمترین و معتبرترین قوانین کشور است علت هم روشن است ؛ چون حرکت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن براساس این قانون تنظیم می شود و قانون گذاری که مسیر سایر قوا و دستگاه های کشور و مردم را روشن می کند و مهمترین عمل نمایندگان به حساب می آید بر اساس همین قانون انجام می گيرد؛ بنابراین بعد از قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی ، نمایندگان به پایبندی به آن قسم یاد می کنند آیین نامه داخلی مجلس مهمترین میثاق بین نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس است که افراد اخیر  برای اجرای دقیق آن و رعایت بی طرفی در اجرای آن قسم یاد می کنند(ماده 18 آئين نامه داخلي)

تا زمانی که کمیسیون های تخصصی شکل نگیرد عملا مجلس شورای اسلامی چه در زمینه قانون گذاری و چه در زمینه نظارت، کاری از پیش نمی برد. به همین دلیل دهها ماده آیین نامه داخلی مجلس از جمله مواد 27 تا 70 و 145 تا 150 و 167 تا 171و 184 تا 188 و  209 و 210 و 214 تا 216 و 223 و ...  به نحوه تشكيل كمسيون ها و تعيين اعضا و تعيين برخي وظايف آنها ونيز نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح و رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا و استیضاح آن ها و نحوه تحقیق و تفحص از موضوعات کشور و غیره را بیان کرده است. بدون تردید مجلس شورای اسلامی بدون وجود کمیسیون های کارآمد و تخصصی مجلسی بي روح و  ناکارآمد است.کمیسیون های مجلس اتاق های فکر، كانون هاي تصميم ساز و نیز مراجع تصمیم گیر در مجلس شورای اسلامی هستند.

هرچند همه ی نمایندگان محترم برای خدمت به کشور باید به مفاد آئین نامه داخلی مجلس مسلط باشند لیکن اعضای محترم هیات رئیسه که خود برای اجرای آیین نامه سوگند یاد می کنند باید برای پایبندی به سوگند خود آیین نامه داخلی را به عنوان کتابی مقدس که موضوع قسم قرآنی آنها شده است پاس بدارند و بر مفاهیم آن سیطره داشته باشند.

با عرض پوزش از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات رئیسه و روسای محترم شعب لازم است چندین مورد غفلت از آیین نامه داخلی را به اعزه گرامي یادآوری نمایم :

الف)  مطابق ماده 42 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 08/03/92 (( اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و تعداد  اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می باشند. اعضای کمیسیون های تخصصی براساس تخصص(مدرک تحصیلی) سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیاز بندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای شعب تعیین می شوند.)) با توجه به زمان تصویب ماده 42 آیین نامه که اشاره شد این ماده ناسخ ماده 41 آئين نامه مصوب 18/1/1387 در موارد تعارض است و این قسمت از ماده 41 آئین نامه که آورده است(( در صورتی که توافق لازم به عمل نیايد افراد مورد نیاز هر کمسیون در جلسه ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و شرکت رؤسای شعب با رعایت اولويت هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد.)) به دلیل تعارض با ماده 42 آئین نامه در قسمت معارض نسخ ضمنی شده است.

خلاصه اینکه تعيين اعضای کمیسیون ها بر عهده جلسه اي متشكل از همه 12 نفر عضو هیئت رئیسه مجلس به همراه رؤسای شعب گذاشته شده است و تشکیل جلسه یکی از نواب رئیس مجلس با رؤسای شعب و تعیین اعضای کمیسیون ها مطابق قانون نبوده است و برای اینکه کمیسیون های مجلس از ابتدا به صورت قانونی تشکیل شوند و اقدامات بعدی آنها قانونی باشد ضروری است ریاست محترم مجلس هرچه زودتر جلسه موضوع ماده 42 را تشکیل و نسبت به تعیین اعضای كمیسیون ها اقدام نمایند.

ب)در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مصوب 8/3/1392 برای اولین بار برای تعیین اعضای کمیسیون ها موضوع امتیاز بندی را ملاک قرار داده است تا هرکدام از 3 شاخص( سابقه نمایندگی در کمیسیون ، تخصص (مدرک تحصیلی) و سابقه اجرایی) سهم روشنی در تصمیم گیری اعضای هیئت رئیسه و رؤسای شعب داشته باشند. مطابق اطلاع این بخش مهم از قانون مورد توجه جلسه نائب رئیس محترم و رؤسای شعب( با اینکه اصل جلسه قانونی نبوده است) قرار نگرفته است و تصمیم گیری برای افراد بر اساس رایزنی ها و... و رأی اعضای جلسه صورت گرفته است و به همین دلیل بعضی افراد متخصص و واجد صلاحيت به کمیسیون مورد درخواست خود راه نیافتند.

ج) از آنجا كه بر اساس ماده 42 آئين نامه داخلي تعيين اعضاي كميسيون ها در همه مراحل از اختيارات ووظايف كليه اعضاي هيأت رئيسه و رؤساي شعب مي باشد و دو مرحله تعيين شده در ماده 41 جاي خود را به اقدامي يكپارچه و هماهنگ و براساس امتياز بندي موضوع ماده 42 داده است بنابراين اجراي قانون مستلزم رسيدگي يكپارچه و منسجم به امتيازات همه نمايندگان بر اساس شاخص هاي سه گانه مذكور و تعيين كميسيون نمايندگان با لحاظ درخواست آنها بوده و هر اقدامي خلاف اين مسير علاوه بر اينكه موجب نقض قانون و نقض قسم اعضاي هيئت رئيسه است موجب تضييع حقوق نمايندگان و ضربه به كميسيون هاي تخصصي مي شود. عدم پايبندي به ماده 42 و عدم رعايت امتيازبندي موجب مي شود افرادي با امتيازات بالا به عنوان نمايندگان مازاد در برخي كميسيون هاي غير مرتبط جاي داده شوند كه حداقل ضرر آن محروم شدن مجلس و كشور از ظرفيت وجودي آنها خواهد بود.

د) مطابق ماده 42 اصلاحی مصوب 8/3/92 ((اعضای ثابت كميسيون اصل نود(90) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل 19 و حداکثر 23 نفر می باشد)) به نظر می رسد ماده 42 آئین نامه جزء 2 ماده 48 این قانون را نقض کرده است و مطابق ماده 42 ،کمیسیون اصل 90 به جای 8 نفر عضو ثابت باید حداقل از 19 نفر از نمایندگان به عنوان عضو ثابت تشکیل شود. اكنون اين سوال اساسی مطرح مي شود که با توجه به اينكه اعضای کمیسیون اصل 90 از 8 نفر به حداقل 19 نفر افزايش يافته اند آیا ریاست کمیسیون همچنان باید مطابق تبصره 1 ماده 48 با پیشنهاد هیئت رئیسه از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب گردد؟

می توان این گونه گفت که با نسخ جزء 2 ماده 48 آئین نامه توسط ماده 42 اصلاحی ،تبصره 1 این ماده نیز منسوخ و اعضای کمیسیون اصل 90 ،مانند سایر کمیسیون ها، خود انتخاب رئیس و اعضاي هیئت رئیسه کمیسیون را به عهده خواهند داشت. از طرفی دیگر می توان گفت حکم ماده 42 صرفا در خصوص افزایش اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 از 8 نفر به 19 نفر بوده است و متعرض نحوه تعیین رئیس کمیسیون نشده است و لذا دلیل محکمی برای نسخ تبصره 1 ماده 48 وجود ندارد. هرچند نظر دوم نیز به راحتی قابل رد نیست اما با اختیارات نمایندگان و عدم تبعیض در بین آنها مغایر است. تحمیل ریاست کمیسیون بر 8 نفر موضوع مصوبه 26/9/1387 کاری دشوار می نمود و با مردم سالاری و نماینده سالاری و عدم تبعیض بین نمایندگان معارض بود. اكنون كه قانون اصلاح شده است به طریق اولي نمیشود حکم کرد که حداقل 19 عضو کمیسسون اصل 90 هیچ اختیاری در تعیین ریاست کمیسیون نداشته باشند  بنابراین یا باید نظر اول را پذیرفت و تبصره 1 ماده 48 را منسوخ دانست و اختیار انتخاب ریاست کمیسیون را از هیئت رئیسه و صحن علنی مجلس سلب و آن را به اعضای کمیسیون واگذار نمود یا اینکه هیئت رئیسه تنها رئیسی را به صحن معرفی کند که اعضای کمیسیون همچون سایر کمیسیون ها او را انتخاب کرده باشند.

ه) با توجه به افزایش تعداد اعضای کمیسیون اصل 90 به حداقل 19 نفر و نظر به اینکه کل نمایندگان مجلس اکنون 286 نفر می باشند راجع به تعداد اعضای هر کمیسیون نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

تعداد کمیسیون ها با رعایت نصاب 19 تا 23 نفر از اختیارات و وظایف جلسه 27 نفره اعضای هیئت رئیسه و رؤسای شعب می باشد(چون 3 نفر از اعضای هیئت رئیسه از رؤسای شعب نیز می باشند جلسه مذکور 24 نفره خواهد بود) اميدوارم جلسه 24 نفره مذكور در آغاز مجلس دهم مسير مجلس و كميسيون هاي آن را صرفا بر اساس قانون تعيين كند و خداي ناكرده ملاحظات ديگر آنها را از پايبندي به قانون منصرف نسازد. البته آنها  ميتوانند تصميمات جلسات تشكيل شده توسط نايب رئيس مجلس و رؤساي شعب را به عنوان جلسات اوليه كارشناسي مورد توجه قرار دهند وآن نظرات را در تصميم گيري قانوني خود لحاظ نمايند.

در پایان تاکید می کنم ما نمایندگان با سلایق و نگاه های متنوع و با هدف مشترک اعتلای کشور و خدمت به مردم از سراسر کشور گرد هم آمده ایم و براي رسيدن به مقصود راهي جز تمسك به قانون نداريم . اگر در آغاز مجلس با زير پا گذاشتن قانون خشت اول را بگذاريم و كميسيون ها را مبتني بر قانون شكل ندهيم تصميمات اين كميسيون ها در آينده نيز بدون شائبه نخواهد بود آنگاه بايد گفت :

خشت اول گر نهد معمار كج                       تا ثريا ميرود ديواركج 

محمد دهقان

نماينده چناران و طرقبه شانديز

دانش آموخته حقوق از دانشگاه تهران 

انتهای پیام/