به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها به فاصله چند روز از جلسات وزير خارجه آمريکا با بانکداران اروپايی و ترغيب آن‌ها برای رابطه با ايران نگذشته بود که دولت آمریکا درخواست اتحاديه اروپا برای حفاظت از بانکها در برابر تحريم ايران را رد کرد.
رئيس‌جمهور و وزير خارجه آمريکا بارها تاکيد کرده‌اند هر گونه تجارتی با ايران در حدود قانون آزاد است! اما باز هم در عمل، تغيير رويه‌ای برخلاف چنین تأکیدی میبینیم. در سنوات گذشته و در کوران تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های اروپايی در مقابل مراودات تجاری با تهران، با جريمه‌های سنگين مواجه شده و حاضر نیستند بار ديگر ضررهای مالی را تحمل کنند.
بانکها و شرکت‌های تجاری از آمريکا در قبال برقراری مناسبات اقتصادی با ایران تضمين کتبی میخواهند. به نظر می‌رسد ترس شرکت‌ها و بانک‌های اروپايی تا حد زيادی به خاطر بيانيه ای است که وزارت خزانه‌داری آمريکا منتشر کرد. دولت آمريکا در اين بيانيه تاکيد کرده است بانک‌های خارجی نمیتوانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سيستم بانکی آمريکا برای معامله با ايران استفاده کنند.
چند هفته پس از حصول توافق میان ایران و گروه 1+5 پیرامون برنامه هسته‌ای، فرودگاه‌های ایران، میزبان خیل عظیمی از تجار و بازرگانان از اقصی نقاط جهان بود. به تناسب گشایش در روند سیاسی و اقتصادی کشور، امیدواری‌ها به منظور امکان تجارت آزاد کشورمان با اروپا افزایش یافت.
قفل بانکها؛ همچنان در "زنگار قید و بندهای آمریکایی"
به راحتی می‌توان حدس زد که بازار منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، دارای بیشترین جاذبه‌ها برای سرمایه‌گذاری و جذب ظرفیت‌ها خواهد بود اما باز هم در عمل تا به امروز، تغییرات در رویکرد ضدّ ایرانی دولت واشنگتن، حداقل در حوزه مفاد برجام مشاهده نمی‌شود. در واقع باید گفت کاخ سفید همچنان به مواضع یک بام و دو هوای خود در قبال تهران ادامه داده و احتمالاً ادامه خواهد داد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که سبب شده تاکنون، غالب قراردادهای تجاری با ایران، تنها روی کاغذ باقی بماند و در فاز عملیاتی آشکار نگردد، احتیاط تجارت‌خانه‌ها و بانک‌های اروپایی از تعامل و معامله با مراکز تجاری ایران است.
در حالی که ایران مطابق با مفاد موافقت‌نامه هسته‌ای خود با کشورهای گروه 1+5، بر تمامی تعدات خود عمل کرده است و به تعبیری پیش پرداختهای خویش را هزینه نموده؛ ولی آنچه که در زمین و میدان سیاسی مشاهده می گردد، بدعهدی و خلف وعده و سنگ‌اندازی پایان ناپذیر دولت ایالات متحده است. گویا کاخ سفید عادت کرده به طور مزمن، همواره نقش پلیس بد را در تمامی عرصه‌های سیاسی بازی کند.
باید توجه کنیم که چنانچه روال سیاسی کاری دولت آمریکا به همین منوال ادامه یابد، عملاً برجامی در کار نخواهد بود. آن چیزی که سالیان متمادی در عرف حقوق بین‌الملل به صورت قواعد آمره(واجد ضمانت اجرایی) جاری و ساری است؛ ملزم بودن دول طرف مذاکره در معاهده برای حصول و اجرای توافق فی مابین است. معاهداتی از این قبیل، به امضای وکیل/نماینده و یا ارشدترین فرد در یک حاکمیت به امضا می‌رسد. بنابراین هیچ شبهای بر لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور وارد نیست.
در طول تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، نمونهای موجود نیست که طرف ایرانی نقض عهد کند و بر مفاد موافقت‌نامه(Agreement) پایبند نباشد. طبق قوانین کشورها، موضوعات کلان در سطح برجام و یا مباحثی که نیازمند خرد جمعی بین‌المللی است، ابتدا باید در صحن مجلس دولت‌های مورد مذاکره به شور گذاره شود و در صورت تجمیع آرا به تصویب برسد. هر زمان که این روند قانونی طی شد، آن‌گاه توسط نمایندگان مربوطه در فاز عملیاتی قرار گرفته و نهایتاً تبدیل به یک موافقت‌نامه میشود.
امروز دولت ایالات متحده، یکی از بزرگ‌ترین و برجستهترین نقش را در زمره ناقضان به عهد بازی می‌کند نه تنها نقض عهد، در تمام حوزهها: حقوق بشر - حقوق شهروندی - حقوق ملل -و...
باید یک سوال مهم از نظام بین‌الملل پرسید. واقعاً با چه آبرویی دولت واشنگتن، قلدرمابانه به هیچ یک از تعهدات خود در قبال ایران و سایر کشورها پایبند نیست؟ هنوز چند روزی از به نتیجه رسیدن برجام نکذشته بود که خط تولید کارخانه دبه‌سازی کاخ سفید به راه افتاد.
مراد عنادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل بین الملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کارشکنیهای اخیر مقامات آمریکایی پیرامون، عدم حفاظت بانکها در برابر تحریم‌های(غیرقانونی) ایران اظهار داشت: بعد از برجام، رفتارهایی که ایالات متحده در پیش گرفته از قبیل مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران یا بحث مربوط به موانعی که در خصوص سوئیفت بانکی ایجاد می‌کند، عملاً نقض آشکار برجام است.
وی می‌افزاید: در مقابل مقامات سیاسی آمریکا مثل جان کری معتقدند که این موانع مرتبط به مسائل فنی بانکداری است و خود بانکها می‌بایست آن‌ها را رفع رجوع کنند.
این کارشناس مسایل بین‌الملل تصریح کرد: تمام کارشکنیهای فوق، مبیّن سیاست دوگانه آمریکا نسبت به برجام و توافقی که با جمهوری اسلامی داشته است تحلیل می‌گردد. در واقع اینگونه مواضع خصمانه دولت آمریکا در قبال ایران، تأییدکننده مواضع مقام معظم رهبری است که بارها اعلام فرمودند: به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد. در هر صورت، رفتارهایی از این دست، مصداق عدم پایبندی واشنگتن به تعهداتش محسوب می‌گردد که در حوزه‌های مختلف مانند انتشار گزارش سالانه(ادعای غرب) درخصوص تروریسم است که در آن، نام ایران به عنوان کشوری حامی تروریسم معرفی شده است. در مجموع تصور نمی‌شود به این زودی‌ها پایانی برای سیاست یک بام و دو هوای دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی متصور بود.
گزارش از محمدرضاشجاعیان
انتهای پیام/
