مطالعه انجام شده به وسیله یک مجله دوماه نامه ایران نشان می دهد که حجم مبادلات فولاد در انتهای سال 1394 به 5.46 میلیون تن رسیده است. این رقم در مقایسه با رقم قبلی 7.9 میلیون تنی، 31% کاهش نشان می دهد. کاهش مشابهی در معاملات کالاهای اساسی دیگر نیز مشاهده می شود. مثلا طی همین دوره، مصرف مس به میزان 20% و مصرف آلومینیوم به میزان 5% کاهش داشته است. در همین حال، حجم محصولات پتروشیمی معامله شده در بورس کالا نیز از 2.9 میلیون تن در سال 1393 به 2.5 میلیون تن در سال 1394 کاهش یافته است که افت 13.7% را نشان می دهد.

تا آن جا که به معاملات فلزات پست مربوط می شود، ایران در سال گذشته شاهد افول بوده است و همین گزارش، رشد اقتصادی منفی 2.2% در صنایع داخلی را تایید می کند. از جمله عوامل کاهش حجم ارزش معاملات در بورس کالای ایران، کاهش بودجه عمرانی است که حاکی از کاهش تقاضا برای مسکن و رکود بیشتر در این بخش است. 

تحلیلگران اقتصادی معتقدند از جمله مشکلات پروژه های عمرانی، نبود سرمایه است. با این که بودجه عمرانی باید قاعدتا برای این بخش کافی باشد، عملا صرف امور جانبی شده است. آمار موجود نشان می دهد بودجه اختصاص یافته به پروژه های عمرانی از سال 1388 تا 1395 افزایش داشته است-اما فقط روی کاغذ. در واقع، بخشی از بودجه وعده داده شده برای پروژه های عمرانی، در سال 2009 تا 2010 به ترتیب از 61% و 65% به 19.5% در سال های 2013-2015 کاهش یافت. این یعنی بخش زیادی از بودجه عمومی دولتی، دائم در جای دیگری خرج شده است و منجر به کاهش بودجه توسعه ای شده است. پس یکی از محرک های اصلی مصرف اقلام اساسی مورد معامله در بورس کالای ایران، متوقف شده است. مادامی که پروژه های عمرانی در عمل بودجه مناسبی دریافت نکنند، نمی توان در وضع کلی اقتصادی، انتظار پیشرفت داشت. 

المانیتور در ادامه نوشت: تولیدکنندگان داخلی کالاهای مختلف، از جمله فولاد و فلزات پست باید بخش عمده آن چه در سهام دارند را به دولت و شرکت های دولتی بفروشند و باید توجه داشته باشیم که در آخر، دولت خریدار محصولات آن هاست. حالا به این ها قیمت پایین نفت و یارانه هایی که به جای تولید کننده در دست مصرف کننده است را هم اضافه کنید. متوجه خواهید شد که صنعت داخلی با مشکل جدی مواجه است و تعجبی ندارد که حجم تجارت بورس کالای ایران، کاهش چشمگیری داشته است. 

در ادامه این مطلب آمده است: ویژگی دیگر تصویر کلی این مشکل، رکود ادامه دار است که از سال 2013 بر بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر گذاشته است. در نتیجه، تقاضا برای کالاهای مورد استفاده در بخش مسکن و ساخت و ساز و به تبع آن مصرف مواد خام، کاهش یافته است. به عبارت دیگر، رکود در بخش مسکن، به سرعت به کل صنعت داخلی سرایت کرده است. مثلا این کاهش باعث تاثیر منفی بر بازار نبشی های فولادی، فولاد تقویت شده، ورقه های فلزی، درب و پنجره های فلزی، آلومینیوم، آسفالت، رنگ و پلیمر شده است. 

محرک مهم دیگر در کاهش معامله اقلام اساسی، کاهش تولید خودرو در ایران است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته 976.836 خودرو تولید شد که در مقایسه با سال پیش از آن، 13.5% کاهش نشان می دهد. این در حالی است که از مارس 2013 تا مارس 2014، این صنعت 53.4% رشد داشت. رکود در بازار خودرو بدون شک بر حجم فلزات معامله شده در بورس کالای ایران تاثیر مستقیم می گذارد. 

المانیتور در ادامه نوشت: نکته نگران کننده در آمارهای منتشر شده دو ماه اخیر بورس کالای ایران این است که در مقایسه با سال گذشته، نشانی از تغییر در بازار مواد خام مشاهده نمی شود. بلکه حجم و ارزش خروجی صنعت و معدن داخلی کاهش نیز داشته است. در مورد محصولات پتروشیمی، افزایش بسیار ناچیزی در معاملات به چشم می خورد. این بخش ها سهم عمده حجم تجارت را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه برای کمک به تولیدکنندگان داخلی گرفتار در رکود، دولت باید راه حل هایی برای این مشکلات بیابد. 

از این منظر، حمایت از موسسات کوچک و نیمه بزرگ برای افزایش تقاضا مهم است و می تواند بخش صنعت را احیا کند و حجم و ارزش معامله در بورس کالای ایران را بالا ببرد. نامه اخیر رئیس کل بانک مرکزی به فرابورس ایران در اواخر ماه جاری یک گام بزرگ دیگر است که می تواند تامین بودجه لازم برای افزایش تحرک موسسات کوچک و نیمه بزرگ را آسان تر کند تا بتوان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد و ایجاد اشتغال نمود.