به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مراه البحرین، واکنش ها به تعطیلی دفاتر جمعیت وفاق ملی بحرین ادامه دارد.
در همین حال، گروهای ملی دموکرات شامل جمعیت عمل ملی دموکراتیک (وعد)، جمعیت منبر پیشرو و جمعیت تجمع ملی دموکراتیک ضمن ابراز شگفتی از تصمیم عجولانه دادگاه بحرینی، این اقدامات را در چارچوب محدود کردن آزادی های سیاسی و آزادی بیان دانستند.
این سه جمعیت بحرینی بیان کردند: محدودیت فعالیت سیاسی موجب خفقان بیشتر سیاسی و امنیتی در بحرین خواهد شد. الوفاق از زمان تاسیس در پانزده سال قبل مطابق قانون جمعیت های داخلی شکل گرفته است. این جمعیت در انتخابات پارلمانی سالهای 2006 و 2010 شرک کرده است. همچنین در گفتگوهای توافق ملی اول و دوم مشارکت داشته است.
در بیانیه این سه جمعیت آمده است: اقدامات سریع ضد جمعیت الوفاق و اجازه ندادن به دفاع در چارچوب روند محدود کردن سازمانهای جامعه مدنی از جمله جمعیت های سیاسی و حقوقی و وارد کردن ضربات دردناک به آن استف که این بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.
سه جمعیت مذکور خواستار توقف این خط مشی شدند و اعلام کردند: این اقدامات روند اصلاحات سیاسی فراگیر را که ملت ما به خاطر آن مبارزه کرده است به بن بست می کشاند. باید صفحه جدیدی از روابط میان حکومت و نیروهای اجتماعی ایجاد شود تا در کشور ثبات برقرار شود و امنیت و ثبات داخلی آن حفظ شود.
انتهای پیام/