به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، نهادهای ناظر انتخاباتی، برخورد سلیقه ای و نگاه منفعت گرایانه برخی از اعضای مجلس نمایندگان را مانع اصلی تصویب فرمان تقنینی اصلاح نطام انتخاباتی می دانند.

مسئولان این نهادها تاکید می کنند که برخی از نمایندگان مردم در مجلس با فرمان های تقنینی، سلیقه ای و عقده ای برخورد کرده و تنها به دنبال منافع شخصی خودشان می باشند.

فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی روز گذشته در نشست عمومی مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد اما به علت اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای مجلس، کار این فرمان به نشست‌های آینده واگذار شد.

اصلاح نظام انتخاباتی یکی از ماده‌های موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که اکنون نزدیک به دوسال از عمر حکومت میگذرد اما تاهنوز این موضوع عملی نشده است.

پس از آن که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام و قوانین انتخابات در ماه حوت سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد شد، اکنون آقای غنی فرمان دیگری در مورد تشکل، وظایف وصلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخابات صادر کرده است که این فرمان حساسیت های تازه ای را در میان اعضای مجلس نمایندگان ایجاد کرده است.

این فرمان چندی پیش برای تایید به مجلس نمایدگان فرستاده شده اما تا هنوز از سرنوشت آن معلوم نیست، نهاد های ناظر برانتخابات به این باورهستند که منافع شخصی وسلیقه ای نمایندگان باعث شده است که تا برخورد دوگانه ای با این فرمان شود.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در صحبت به خبرگزاری جمهور گفت:" منافع شخصی، سلیقه ای و عقده ها باعث شده است که همچون یک برخوردی با اصلاح نظام انتخاباتی داشته باشد و درنهایت همه هراس دارند ازاین که منافع خود را از دست ندهند و به نحوی این دلایل باعث شده که اصلاح نظام انتخابات به چالش مواجه شود."

آقای ایوب زاده تصریح کرد:" امروز طوری که ما معلومات داریم قرار است اعضای مجلس یک جلسه مشترک درباره فرمان رییس جمهور در مورد قانون تشکیل وصلاحیت ها داشته باشند و فردا بخاطر رد این فرمان موضع گیری کنند"

به باور وی؛ اگر این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد شود، پارلمان به عنوان یک نهاد انتخابی جایگاه خود را از دست می دهد و فاصله میان مردم و پارلمان ایجاد می شود.

رییس تیفا تاکید کرد:" اگر قرار باشد که فرمان رد شود متاسفانه اول هویت پارلمان زیرسوال قرار می گیرد، میان مردم و پارلمان فاصله ایجاد می شود و پارلمان به عنوان یک نهاد انتخابی جایگاه خود را از دست می دهد و درنهایت درها را بسته میکند و مشکل انتخاباتی را به یک کور گره مبدل می سازد که شاید رفتن به سوی اصلاح نظام انتخاباتی ناممکن باشد."

آقای ایوب زاده گفت که اگر حکومت اراده داشته باشد پس از رد این فرمان از سوی پارلمان می تواند با استفاده از ماده ۱۹۱ قانون اساسی از دادگاه عالی بخواهد که ۴ماده قانون اساسی را تفسیر کند و تفسیر ماده های قانون اساسی کمک می کند به این که حکومت تصمیم بگیرد و اصلاحات کلیدی عملی شده و انتخابات را برگزار نماید.

کمیسیون انتخابات سال گذشته اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در ماه میزان سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد و اما، اگر فرمان تقنینی بار دیگر از سوی مجلس رد شود این انتخابات در زمان معین آن برگزار نخواهد شد و یک سال دیگر به تاخیرمواجه خواهد شد.

انتهای پیام/