این آمار در خلاصه گزارش سیاستی معاونت امور زنان و خانواده آمده است. این مسئله دلایل گوناگونی دارد؛ تنگناهای اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه برای فراهم‌آوردن فرصت‌های شغلی، به توجیه دلایل حضورنداشتن زنان در فعالیت‌های اقتصادی کمک شایان توجهی کرده است و به همین ترتیب تلاش شده نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ما که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی است به‌دلیل کمبود منابع مالی و نرخ بالای بی‌کاری در کشور به گونه‌ای مقبولیت یابد. 

براساس داده‌های رسمی آمارگیری نیروی کار ایران (مرکز آمار ایران، سال ١٣٩٢) زنان کشور برای مشارکت در عرصه‌های اقتصادی (اعداد تقریبی است) با چنین شرایطی روبه‌رو هستند: درحال‌حاضر فقط حدود چهار ‌میلیون نفر از زنان آماده‌به‌کار توانسته‌اند مشغول کار شوند و بقیه بی‌کارند، در حالی که ٥٠ درصد زنان نیز در شغل‌های غیررسمی کار می‌کنند و زنان کارگر نیز غالبا در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و غیررسمی کار می‌کنند. 

همچنین نرخ بی‌کاری میان زنانی که می‌خواهند کار کنند، بیش از ٢٠ درصد است؛ زنان بیش از ٦٥ درصد از کارکنان بدون دستمزد (فامیلی) را تشکیل می‌دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است بیش از نیمی از زنان بی‌کار بیش از یک‌سال در جست‌وجوی کار بوده‌اند، یک‌چهارم زنان شاغل کارکن مستقل هستند. 

نزدیک به یک‌سوم زنان شاغل مزد و حقوق‌بگیرِ بخش خصوصی‌اند، فقط یک درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند و نیمی از زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی که در جست‌وجوی کار هستند، به شغلی دست نیافته‌اند. طبق گزارش، به‌این‌ترتیب زنان، چه آنهایی که در بازار کار موفق شده‌اند به شغلی دست یابند چه آنهایی که ناامید از بازار کار، خانه‌نشین شده‌اند یا به شاغلین غیررسمی پیوسته‌اند و چه آنهایی که به دلایل مختلف «کار در خانه» را به عنوان یک شغل در پیش گرفته‌اند، همه با مشکلاتی روبه‌رو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی کشور ما تا این اندازه کم گزارش شود. 

از میان گروه‌های زنان شاغل شاید بیش از همه درباره آنهایی که در بازار رسمی کار و بخش دولتی به کار مشغول‌اند و از حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار هستند مطالعاتی انجام شده، اما درباره سایر گروه‌ها، مانند زنان شاغل در بخش خصوصی و در بخش غیررسمی، به‌ویژه زنان کارگر اطلاع چندانی وجود ندارد. مطابق این آمار، زمان بی‌کاری زنان دو برابر مردان است؛ در‌حالی‌که در زندگی امروز زنان پابه‌پای مردان برای گذراندن زندگی کار می‌کنند و این بحث که مردان به‌تنهایی نان‌آوری خانواده را بر عهده دارند، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. 

سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان، در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده برای حل این معضل چه تدبیری اندیشیده، می‌گوید: «کار معاونت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است. در حوزه اجرا نمی‌تواند مستقیما وارد شود، ما در حوزه مشورتی وارد می‌شویم و درباره حل معضلات به نهادهای مربوط پیشنهاد می‌دهیم. با توجه به تمرکز مطالعات حاضر بر زنان شاغل خارج از بخش دولتی، یکی از نهاد‌های فراهم‌آورنده فرصت دستیابی به شغل، یعنی «مراکز کاریابی بخش غیردولتی» و نقش آنها در اشتغال زنان به بررسی گذاشته شد. 

با این توضیحات، انجام مطالعه درباره زنان شاغل یا در جست‌وجوی کار با هدف سیاست‌گذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخی از مشکلات آنها، ارائه سیاست‌های اجرائی برای موارد خاصی از چالش‌های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلندمدتِ فراهم‌آوردن یک بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندی‌های زنان به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ضروری به نظر می‌رسید و معاونت امور زنان و خانواده در گزارش خود به بررسی گروه اجتماع زنان شاغل یا در جست‌وجوی کار پرداخت. 

این زنان به سه گروه، زنان مزد و حقوق ‌بگیر بخش خصوصی، زنان کارگر و زنان در بازار کار غیررسمی تقسیم شدند. مطالعات متعدد نشان می‌دهند «زن‌بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غیررسمی را بیشتر می‌کند. این گروه از زنان در بخش‌های کشاورزی و صنعت عمدتا شاغل هستند و سهم بخش خدمات (زیربخش تجارت و دادوستد)، برخلاف ظرفیت بالقوه آن ناچیز است. به نظر می‌رسد موانع فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر نبود سازوکارهای نهادی، اشتغال زنان (و حتی مردان) را در زیربخش دادوستد (دست‌فروشی)- که در بسیاری از کشور‌های آسیایی سهم عمده‌ای از شاغلین غیررسمی به آن می‌پردازند- دشوار کرده است، گروه عمده و اصلی میان شاغلان زن بخش غیررسمی در کشور ما، زنانی هستند که اصطلاحا به «مشاغل خانگی» می‌پردازند. 

این گروه از زنان شاغل را که غالبا نیز «خانه‌دار» در آمار‌ها طبقه‌بندی می‌شوند می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ آنهایی که داوطلبانه به دلیل شرایط خانوادگی یا هر دلیل دیگری به کار در خانه می‌پردازند و آنهایی که از سر اجبار به دلیل دست‌نیافتن به شغل در بخش رسمی یا انعطاف‌ناپذیری ساعات کار، در بخش رسمی به عنوان «شاغل در خانه» برای کسب درآمد اقدام می‌کنند. با اطلاع از هم‌پوشانی‌های احتمالی سه گروه فوق موضوعات از زاویه‌های مختلف مطالعه و سیاست‌های عملی در شرایط کنونی کشور پیشنهاد شده است. 

مطابق خلاصه گزارش‌های سیاسی که به دست «شرق» رسیده است، سیاست پیشنهادی مشخص این گزارش، علاوه بر اصلاح و اجرای موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعی «ایجاد صندوق بیمه برای زنان غیرمزد و حقوق‌بگیر» است. این پیشنهاد، نه‌تنها تناقضی با بیمه‌های چندلایه (در دست اقدام) ندارد بلکه می‌تواند مکمل آن باشد. 

با ایجاد این صندوق همه «زنان غیرمزد و حقوق‌بگیر» با نرخ‌های منصفانه‌تر، شامل زنان کارگری که به هر دلیل ناموجهی تحت پوشش بیمه نیستند، زنان کارکن مستقل و زنان کارکن فامیلی و زنانی که در خانه کار می‌کنند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. با ایجاد این صندوق، سایر خدماتی که ازسوی نهاد‌ها، سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای، مانند صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه حِرَف و مشاغل آزاد، بیمه‌های خاص برای بافندگان و... ارائه می‌شوند با تدوین آیین‌نامه‌ای و با صرفه‌جویی ممکن در این صندوق ادغام می‌شوند. 

* سقف شیشه‌ای یک استعاره قدیمی است و تقریبا در کشورهای مختلف دنیا چنین باوری در زمینه جایگاه مدیریتی زنان وجود دارد و بنا به تعریف‌های رایج، از موانع رؤیت‌پذیر و نقض‌ناشدنی که جلوی پیشرفت زنان را در محیط‌های کاری می‌گیرد، به عنوان سقف شیشه‌ای یاد می‌شود.

منبع: روزنامه شرق

انتهای پیام/