به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، علی علیزاده در سومین نشست حقوقی - قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به اینکه در خصوص اصلاح قانون مجازات و مبارزه با مواد مخدر باید مراقب بود که اسیر نگاه عوام گرایانه نشویم، از اثرات نامطلوب کاهش سن اعتیاد به عنوان یکی از چالش های حوزه مواد مخدر نام برد.
مدیر کل حقوقی ، قضایی و امور مجلس ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر لزوم شیوع شناسی در مدارس، از عدم استقبال و پذیرش آموزش و پرورش از آخرین دستاورد پژوهش ستاد در این حوزه ابراز تأسف کرد.
علیزاده گفت: مسئولان این نهاد اگر عمق مشکل را درک کنند ما را در مبارزه و امر پیشگیری یاری خواهند کرد و به طور حتم با همکاری همکاران فرهنگی می توانیم گام های بهتری در راستای جلوگیری از شیوع مواد مخدر بین دانش آموزان برداریم.
وی یادآور شد: مشکلات موجود در حوزه ترک اعتیاد و مجوز درمان به خاطر این است که مسئولان مربوطه انگیزه جدی را در خود ندیدند و از ابعاد و زوایای این معضل در قالب یک امر عادی و اداری عبور می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به صورت مجدانه چهار سال است که مباحث مربوط به خانواده های زندانیان طویل المدت و اعدامیان را دنبال می کنم، گفت: تمامی مجموعه در ستاد اعتقاد دارند که اگر در امر مبارزه با مواد مخدر و اجرای ماموریت های محوله کوتاهی شود همین معضل گریبان خانواده های خودمان را نیز خواهد گرفت و از آنجا که مردم شریف ایران را اعضای خانواده می دانیم در این حوزه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
این مقام مسئول با ابراز نگرانی از اینکه ضابطین مبارزه با مواد مخدر از مجرمان عقب تر هستند، خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت صورت گرفته، هزینه کردها و خدمات فراوان در این حوزه هنوز نتیجه دلخواه حاصل نشده است.
وی با ابرازخرسندی از فعالیت یکی از NGO ها با نام انجمن حمایت از خانواده های زندانیان، افزود: فعالیت بخشی از این انجمن که توسط خیرین اداره می شود باید تقویت شود، زیرا با استفاده از این پتانسیل از کمترین منابع مالی حداکثر بهره را خواهیم برد.
وی با اشاره به مبحث بیمه معتادین نیز گفت: مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این امر هستند که باید جدیت بیشتری به خرج دهند.
وی قاچاقچیان مواد مخدر را حرفه ای خواند و بر لزوم هوشیاری ضابطین در تمامی حوزه ها و دستگاه های مربوطه در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح معتاد متجاهر پرداخت و گفت: بر اساس قانون ماده 15 و 16 قرار است هر یک از معتادین که خودشان برای ترک اعتیاد به مراکز مراجعه کنند از گزند دستگیری و تعقیب در امان باشند و به آنان به چشم بیمار نگریسته شود اما معتادین متجاهر اعم از افراد معتاد کارتن خواب و ولگرد که خود را معرفی نمی کنند مجرم هستند و دستگاه های متولی باید آنان را جمع آوری و به مراکز اجباری ترک اعتیاد ارجاع دهند.
 علیزاده استان مرکزی را یکی از استان های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر دانست و با بیان این مطلب که با خدمات گسترده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در مرکز و شورای هماهنگی حقوقی ، قضایی موادمخدر در استان ها توقع داریم نگرانی و دغدغه ها کمرنگ تر شود، اظهارکرد: ما در جلسات متناظر در مرکز با حضور دادستان کل کشور، بخشی از مباحث قضایی را بررسی کرده و راهکار مربوطه تبیین می شود.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی و دیگر اعضای شورای حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در خصوص آمار کشفیات انواع مختلف مواد مخدر و مشکلات پیشرو در این حوزه نظرات خود را مطرح کردند.
انتهای پیام / ف