به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و عضو قضایی این کمیسیون با تبیین جایگاه کمیته حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90با تغییر رویکردی که داشت بنا شد دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون 5نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیرمجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.
قاضی محمد بخشی محبی افزود: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شد بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را بوجود می اورد اما رفع اختلاف بین بانک و صنعت گران و اقاله با اجاره به شرط تمليك تملکات صورت گرفته فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان بود.
وی بيان داشت: دبيرخانه این کمیسیون در 5شهرک صنعتي استان دفتر دارد که آنها با جمع آوری مستندات شهرک ها و مسائل موجود در آنها و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون 5نفره داشتند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص تولید ملی و خودکفایی و نام گذاری امسال به نام اقدام و عمل دستگاه قضایی وظیفه خود می داند که در راستای پیشرفت صنعت استان از صنعت گران حمایت کند.
دبير كميسيون مذكور هم دراین بازدیدگفت: در سال گذشته 270پرونده واحدهاي توليدي با حداقل ميانگين يكصد اشتغال براي هر واحد در این کمیسیون مطرح شد بطوريكه تا كنون منجر به حفظ بيش از 27هزار اشتغال گرديده که عمده پرونده ها مربوط به مشکلات صنعت گران با بانک ها،دارايي، بيمه وساير سازمانهاي مرتبط خدماتي مي باشد كه اختصاصاً مشكل روش محاسبات سود و جرايم و نوع قرادادهاي بانکی و عدم توانایی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانکها از این جمله اند.
محمودي افزود: با مصوبات کمیسیون به رياست معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان و حضور فعال معاونين دادستان مشهد بدون تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و مساعدت های قانونی که صورت گرفت هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعت گران به مطالبات قانوني خود می رسیدند و هم کارخانه ها توقیف و تعطیل نمی شد.
تعطيلي كارخانه ها بيكاري وأفزايش آسيبهاي اجتماعي را بدنبال دارد
رییس دادگستری فریمان در ادامه این بازدید نیز ضمن تقدیر از حمایت های کمیسیون 5نفره گفت:حمایت های این کمیسیون منجر شده در شهرک صنعتی کاویان که بیشتر کارکنان آن را مردم شهرستان فریمان تشکیل می دهند تعطیلی و در نتیجه بیکاری کارگران که خود زمینه ساز مشکلات و آسیب های اجتماعی فراوان است بوجود نیاید.
آذری افزود: متاسفانه بعلت عدم همکاری سایر نهادها با مجموعه صنعت چند واحد صنعتی دیگر در فریمان تعطیل شده و و بیکار شدن 650نفر که 500نفر آنها فریمانی هستند می تواند مشکلات زیادی به بار آورد.
نبود اینترنت صادرات را مختل می سازد
هم چنین نماینده کمیسیون 5نفره در شهرک صنعتي کاویان نیز به ارائه گزارشی در خصوص پرونده های صنعتی در این شهرک و مشکلات آن پرداخت و گفت:از مهر سال گذشته تا کنون 55مورد بازدید از شهرک صورت گرفته است که 30مورد آن منجر به تشکیل پرونده در كميسيون شد که از این تعداد 16پرونده مربوط به مشکلات بانکی،5پرونده تامین اجتماعی و 3پرونده مربوط به دارایی بوده است از 30پرونده یاد شده 13پرونده هم چنان مفتوح هستند اما مابقی رسیدگی شده اند.
وي بیان داشت:رکود بازارباعث شده صنعت گران اجناس تولیدی را بفروشند اما پولی بدستشان نرسد در نتیجه تقاضای دریافت وام های کم بهره را دارند هم چنین از دیگر مشکلاتی که داریم بحث اختلال در خطوط تلفن و اینترنت است که صادرات خارجی را برای صنعت گران دچار مشکل کرده است.
انتهای پیام//