در قطعنامه آمده است، یکی از نمونه‌های چنین سیاست غیرعادلانه، ایجاد پروژه‌یی به نام صلح بوده که به ابتکار دولت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین بنیان گذاشته شد، اما از آن‌جایی که این پروژه توام با عدالت نبود، نه تنها این‌که هیچ کمکی به حال صلح نکرد، بلکه زمینۀ بازگشت جنایت‌کاران و دشمنان مردم افغانستان را فراهم ساخت.

بر اساس این قطعنامه، حتا طالبان و سایر تروریستان با خشونت بیشتری به کشتار مردم پرداختند و نیز این برنامه باعث شد تا بسا از جنایت‌کاران که از رژیم‌های گذشته باقی مانده بودند و در سایۀ نظام می‌زیستند، منشور مصالحۀ ملی را ترتیب دهند و خود متهم و خود قاضی گردند.

در قطعنامه نگاشته شده است:‌ به این ترتیب، جنایت‌کارانی که هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته بودند، این منشور را از طریق پارلمان کشور تصویب کردند و به توشیح رییس جمهور وقت رساندند.

با تشکیل حکومت وحدت ملی، سوگ‌‌مندانه رهبران این حکومت نیز قدم جای پای حکومت قبلی گذاشته و یک بار دیگر این پروژه ناکارآمد را روی کار آورده اند و به نام صلح، گروه‌های دیگری از جنایت‌کاران و قاتلان مردم را طی یک تفاهم سیاسی، به صلح دعوت کرده اند که اکنون در پی آن، یکی از خون‌ریزترین چهره‌های تاریخ جنگ افغانستان، گلبدین حکمتیار و گروهش، دعوت حکومت را لبیک گفته است.

اکنون، در تفاهم‌نامه‌یی که میان حکومت و حکمتیار به امضا رسیده، هیچ نقش و موضعی از قربانیان جنگ نیست. این در حالی است که حکمتیار رسماً به ارتکاب جنایات جنگی متهم است و اسمش نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رهبران گروه‌های تروریستی درج لیست سیاه سازمان ملل است.

بنابراین، ما جمعی از نهادها، فعالان مدنی، نویسنده‌گان، شاعران، هنرمندان و قربانیان، رسماً به این پیمان حکومت و حکمتیار اعتراض داریم و از حکومت، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان آنیم که در راستای مواد زیر تجدید نظر کرده و عدالت را به نام صلح قربانی نسازند.

در قطعنامه تاکید شده است که دولت باید راه دادخواهی و محاکمۀ حکمتیار و سایر جنایت‌کاران گروهش را باز بگذارد و سازمان ملل متحد نیز اسم او را از فهرست سیاه بیرون نکند.

همچنین پروندۀ دادخواهی و تطبیق عدالت بر تمامی جنایت‌کاران جنگی دوباره فعال گردد و حکومت افغانستان همان‌قدر که ملزم به تحکیم صلح است، بر تطبیق عدالت نیز است و مکلف است تا خواسته‌های قربانیان جنگ را در نظر بگیرد.

انتهای پیام/