به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ حميدرضا نصيری زاده در نخستین جلسه کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان، گفت: مجموعه سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگويی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعيت امروز و فردای كشور است.

وی بيان داشت: سياست‌های اقتصاد مقاومتی قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد را در شرايط مختلف برطرف مي‌كند.

اين مقام مسئول بيان داشت: اقتصاد مقاومتی به معنای حصار كشيدن به دور كشور و اجراي كارهاي تدافعی صِرف نيست، بلكه اقتصاد مقاومتی اين امكان را مي‌دهد تا كشور حتی در شرايط سخت، رشد و شكوفایی داشته باشد.

نصيری‌زاده گفت: اقتصاد مقاومتی الگوی علمی متناسب با نيازهای ايران است، ضمن اينكه بايد گفت بسياری از كشور‌ها هم به علت مشكلات اقتصادی اجتماعی خود، در پي اجرای اين الگو بوده‌اند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی، به دنبال اقتصادی درون زاست در عين حال كه برون گراست و در شرايط تحريم و غير تحريم به كشور كمك می‌كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی تصريح كرد: اقتصاد مقاومتی يك اقتصاد بسته و يا يك اقتصاد رياضتی و جنگی و دولتی نيست، به دنبال توسعه بر پايه علم و دانش و برای تحقق نيازمند مشاركت مردم است و بر بهره وری نيز تاكيد دارد.

اين كار‌شناس اقتصادی در ادامه به توصيف اقتصاد درون زا پرداخت و گفت: در اقتصاد درون زا، رشد اقتصادي روز افزون، كسب و كار‌ها بالنده و پر رونق، اتلاف منابع رو به كاهش و امنيت اقتصادي در آن زبانزد است.

نصيری‌زاده افزود: اقتصاد درون زا به دنبال نيروی انسانی با كارآمد با توليد سرانه مطلوب است و منابع بالقوه و بالفعل كشور برای توليد ارزش اقتصادی، بيشترين بهره را می‌برد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزی، به اقتصاد برون گرا هم اشاره كرد و گفت: اقتصاد برون گرا، تعامل با كشورهای جهان را فرصت می‌داند و اساس تعامل با جهان را در منافع دو سويه دنبال می‌كند.

حميدرضا نصيری‌زاده گفت: در اقتصاد برون گرا، امنيت سرمايه گذاران و بازرگانان خارجی تضمين شده و حجم مبادلات تجاری با ساير كشور‌ها رو به افزايش و هزينه مبادلات اقتصادی با آنان رو به كاهش است.

اين مقام مسئول در بخش ديگری از سخنان خود، به نقاط ضعف اقتصاد كشورمان پرداخت و در اين ارتباط افزود: نبود بخش خصوصي توانمند و خطرپذير، كسری‌های بزرگ در بودجه، سهم اندك ماليات در بودجه، ركود تورمی، بهره وری ضعيف عوامل توليد و رتبه ضعيف در شاخص سهولت فضای كسب و كار، مداخله دولت در اقتصاد، وابستگي به درآمدهای نفتی، گستردگی اقتصاد غيررسمی، وابستگی توليد ملی به واردات مواد اوليه، عدم گسترش اقتصاد دانش بنيان و نوآوری و... از جمله مسائلی است كه كشور با آن دست و پنجه نرم می‌كند.

انتهای پیام/ش