تصمیم انگلیس برای استقرار یک ناو جنگی در آب‌های لیبی
انگلیس قصد دارد به بهانه جلوگیری از قاچاق انسان و اسلحه در دریای مدیترانه، یک ناو جنگی را به آب‌های لیبی اعزام کند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بخش فارسی پایگاه خبری شبکه پرس تی وی،مقامات انگلیسی می‌گویند، به منظور جلوگیری از قاچاق انسان و اسلحه در دریای مدیترانه، قصد دارند یک فروند کشتی جنگی در آب‌های لیبی مستقر کنند.
سخنگوی دولت انگلیس گفته، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، روز پنج شنبه (6 خرداد) اعلام کرده است لندن در نظر دارد در خصوص موضوع قایق‌های پناهجویان در دریای مدیترانه مداخله کند.
برابر گزارش‌ها، انگلیس به همراه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به تازگی چهار فروند کشتی برای نظارت بر آب‌های لیبی به آنجا اعزام کرده است.
کامرون در ماه مارس سال جاری میلادی (2016) نیز گفته بود لندن تمایل دارد خود را به سواحل لیبی نزدیک تر کند.
نشریه گاردین نوشته است، یک فروند کشتی جنگی انگلیس با توافق سازمان ملل متحد می‌تواند وارد آب‌های لیبی بشود.
سخنگوی دولت انگلیس همچنین گفته است، این کشتی جنگی به رهگیری قایق‌های نزدیک سواحل لیبی از جمله قایق‌های حامل پناهجویان یا حامل سلاح کمک می‌کند.
وی گفت: «هم اکنون نقش فعال رهبری در این روند را می‌پذیریم. چهار طراح نظامی این هفته به رم، به مرکز عملیات دریایی صوفیا که عملیاتی در مدیترانه است اعزام شده اند تا با سایر همکاران اروپایی‌شان به منظور توافق بر سر برنامه‌ای برای گارد ساحلی لیبی همکاری کنند.»
وی در ادامه گفت: «زمانی که این کار صورت گیرد، تیمی آموزشی برای کمک به مقام‌های لیبیایی به منظور ارتقای عملیات دریایی گارد ساحلی اعزام خواهیم کرد. سپس به محض اینکه که قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل تنظیم شدند، قصد داریم یک فروند کشتی جنگی به منظور کمک به رهگیری قاچاق انسان و سلاح به منطقه اعزام کنیم.»
لیبی در حال مبارزه با گروه تروریستی و تکفیری داعش است که پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری معمر قذافی در سال 2011، حضور خود را در این کشور آفریقایی تقویت کرده است.
داعش با استفاده از هرج و مرج سیاسی در لیبی در ژوئن 2015 کنترل شهر سرت را به دست گرفت.
در اواخر دی ماه سال 1394 و پس از تلاش‌های بین‌المللی، شورای ریاست جمهوری لیبی بر مبنای طرح مورد حمایت سازمان ملل، دولت جدید وحدت ملی را با هدف متحد کردن جناح‌های متخاصم در این کشور معرفی کرد و نمایندگان دولت وحدت ملی سرانجام در طرابلس مستقر شد.
انتهای پیام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست