به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز؛ اولتیماتوم مقامات دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، به نمایندگان کنگره درمورد وضع تحریمهای جدید علیه ایران میتواند بار دیگر دولت و کنگره این کشور را رودروی هم قرار دهد.
"آدام زوبین،" معاون موقت وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اظهار داشت: اگر لایحه تحریمهای ایران، تعهداتی را که ما در چارچوب توافق متقبل شدهایم زیر سوال ببرد، این مشکلساز خواهد بود.
اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا در حال تهیه پیشنویس لایحهای برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران هستند. آنها ایران را به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم کرده و مدعی شدند ایران تعهدات بینالمللیاش را با انجام آزمایش موشکهای بالستیک زیر پا گذاشته است.
"الیوت انجل،" از اعضای برجسته دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و مخالف توافق هستهای، گفته است: اگر احساس کنیم که ایران توافقنامهها را زیر پا میگذارد، فکر نمیکنم تقصیری متوجه کنگره باشد که تحریمهای جدیدی وضع کند.
اکثر اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان و شماری از دموکراتها با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که راه را برای حلوفصل ابهامهای مربوط به برنامه هستهای ایران و لغو تحریمها باز کرد، مخالفند. با این حال، آنها نتوانستند آراء کافی برای رد این توافق به گونهای که وتوی رئیس جمهوری آمریکا را هم رد کنند در اختیار داشته باشند.
"آدام زوبین" و "استفن مول،" هماهنگ کننده آمریکا برای امور برجام، روز گذشته مدعی شدند توافق با ایران کاملا اجرا شده است.
مول اظهار در این باره گفت: معتقدیم که ما و متحدانمان در منطقه به شکل بارزی امنیت بیشتری داریم.
اعضای کنگره آمریکا اخیرا دولت "باراک اوباما" را متهم کرده بودند تحریمها را به گونهای کاهش داده که ممکن است امکان دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم ایران به بازارهای مالی را فراهم کند یا به ایران اجازه دهد که از دلار برای مبادلات مالی خود استفاده کند.
زوبین بار دیگر اطمینان داد دولت آمریکا چنین برنامهای ندارد و ایران به نظام مالی ما دسترسی نخواهد داشت.
باوجود کاهش تحریمهای بینالمللی علیه ایران، تهران بارها شکایت کرده بواسطه نگرانی شرکتها و بانکهای بزرگ از تجارت با ایران، هنوز نتوانسته است به اندازه کافی از امتیازات توافق هستهای بهره ببرد.
ایران هنوز به دلیل برنامههای نظامی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هدف تحریمهای آمریکا و اروپا قرار دارد. شرکتهای بینالمللی نگران هستند به دلیل نامشخص بودن مرزهای تحریم، هدف مجازات مالی آمریکا قرار گیرند.
انتهای پیام/