به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نظام سلامت از جمله حوزه هایی است که در کشور ما مورد غفلت واقع شده ،بدین معنا که هیچ گاه به عنوان یکی از اولویت های دولت ها به حساب نیامده است و همواره دولتمردان بخش بهداشت و درمان را حوزه ای هزینه بر دانسته و به همین دلیل بروی آن سرمایه گذاری نکرده اند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گام های موثری در بخش بهداشت و درمان کشور صورت گرفت که تا حدودی توانست رضایت مردم را به خود جلب کند اما این گام ها جبران تمامی کمبودها و کاستی هایی که تاکنون نظام سلامت و ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت با آن مواجه بودند ؛ نبوده است.
طرح تحول نمادی از تغییرات در نظام سلامت
بدون شک یکی از تحولاتی که در حوزه بهداشت و درمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و پیگیری متولیان وزارت بهداشت در نظام سلامت به وضوح مشاهده می شود طرح تحول نظام سلامت است که تا حدودی توانسته رضایت گیرندگان خدمت را به خود جلب کند.
با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در 15 اردیبهشت ماه سال 93 میزان پرداخت از جیب بیماران در مراجعه به بخش های دولتی کاهش چشمگیری داشت به طوری که بار مراجعات به مراکز دولتی بیش از پیش شده و به تبع آن میزان مراجعات به بخش خصوصی کاهش یافت.
البته هر پروژه ای که اجرایی شود از اشتباه مبرا نیست و محاسن و معایب و موافق و مخالفانی دارد که در درازمدت می توان درباره درست یا غلط بودن آن به قضاوت نشست.
معضلات نظام سلامت به اجرای طرح تحول ختم نمی شود
نکته قابل تامل این است که مشکلات نظام سلامت ایران فراتر از این مسائل است و هر دوره با روی کار آمدن متولیان جدید همچنان شاهد همان کاستی ها هستیم که از آن جمله می توان به پایین بودن سرانه درمان ، بالا بودن میزان پرداخت از جیب بیماران بویژه در دریافت خدمات پاراکلینیک ، ناراضی بودن جامعه پزشکی از تعرفه های مصوب هر سال ، نبود نظام ارجاع و سطح بندی خدمات ؛ کمبود پزشک و مراکز درمانی و تجهیزات در روستاها و نقاط دورافتاده و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.
دکتر فرزاد فرقان دبیر اجرایی نظارت بر تعرفه‌های استان گیلان با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم باید پافشاری در اجرای قوانینی که قبلا در حوزه سلامت مصوب شده؛ داشته باشد؛ اظهار می کند: یکی از قوانینی که در برنامه 5 ساله پنجم مصوب اما عملیاتی نشد پیاده سازی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بود.
وی با بیان اینکه نیاز به قوانین جدیدی در حوزه سلامت داریم؛ افزود: کمیسیون بهداشت مجلس دهم باید کمیته‌ای را برای پیگیری مصوبات قبلی تشکیل داده زیرا تدوین قوانین جدید نیز در راستای همان مصوبات قبلی است که عملیاتی نشده است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از اینکه هنوز در سطح ملی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات را نداریم، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که برای اجرایی شدن آن باید پافشاری‌های لازم از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم صورت گیرد اجرای طرح پزشک خانواده در کشور است زیرا این گزینه از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند.
توجه به سیاست های کلان مقام معظم رهبری ضروری است
فرقان با انتقاد از اینکه به درمان بیش از پیشگیری و بهداشت بها داده شده است؛ می گوید: در قوانین بالا دستی به این امر توجه شده اما در عمل اینگونه نبوده و درمان بر پیشگیری مقدم بوده است.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت بیان می کند : در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تمامی استانداردهای مناسب در زمینه سلامت دیده شده و لازم است قوانین نیز حول این سیاست‌ها تدوین ،تبیین و اجرایی شود.
با توجه به دستورات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در توجه به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در جهت به حداقل رساندن تهدیدات لازم است که تمامی متولیان امر در حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت ، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی، انجمن های علمی تخصصی و تمامی نهادهای مرتبط با امر سلامت تمامی تلاش خود را در راستای تحقق منویات رهبری به کار گیرند.
نظام سلامت نیازمند تغییرات اساسی است
پس از سال ها که توجهی ویژ ه به نظام سلامت وجود نداشته ، اکنون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین با التفات ویژه ای که دولت تدبیر و امید به حوزه بهداشت و درمان نشان داده است ؛ لازم است تا تغییراتی بنیادین در این حوزه انجام شود .
توجه به هر دو بخش دولتی و خصوصی که خدمات بهداشتی و درمانی لازم را به آحاد مردم در اقصی نقاط کشور ارائه می دهند از جمله ضروریات است چرا که اغلب ارائه دهندگان خدمات در هر دو بخش از وضعیت موجود ناراضی هستند .
دکتر محمد صاحب الزمانی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی نیز با بیان این که حدود 25 سال است قانون سطح بندی خدمات پزشکی را داریم ؛ می گوید : این قانون اجرایی نمی شود در حالی که باید اعتبارات نظام سلامت ما بر اساس سطح بندی خدمات پزشکی برنامه ریزی و تخصیص داده شود.
وی با اشاره به این که 8 سال پیش دو برنامه در مجلس تحت عنوان قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه به تصویب رسید که در هر دو قوانین خوبی برای حوزه بهداشت و درمان تدوین و تصویب شد ، ادامه می دهد: دولت ها این قوانین را اجرایی نکرده و نسبت به آن بی توجه بودند در حالی که هر دو قانون پیشرفته بود و اگر به مفاد قوانین آن ها توجه شده و اجرا می شد از نظر پیشرفت پزشکی و نظام سلامت بسیار جلوتر از اکنون بودیم.
وی با ابراز تاسف از این که قوانین در بخش سلامت مصوب شده اما اجرایی نمی شود یا نحوه اجرا با قانون مغایرت دارد ، تصریح می کند : معمولا در جوامعی که مقررات حاکم است همیشه این جوامع رو به پیشرفت بوده و رضایتمندی آحاد مردم نیز حاصل می شود اما در جوامعی که قانون حاکم نیست علاوه بر نارضایتی مردم نوعی بی ثباتی نیز مشاهده می شود.
عملکرد نامناسب بیمه ها عامل اصلی نارضایتی ها در نظام سلامت
صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به گونه ای عمل می کند که بیمار در مواقع لزوم حمایت و پشتیبانی های لازم را برای انجام امور درمانی خود دریافت می کند و این در حالی است که در کشور ما سازمان های بیمه گر نه تنها حمایت لازم را در مواقع بیماری از افراد ندارند بلکه نارضایتی ارائه دهندگان خدمت را نیز به همراه دارند.
این در حالی است که طبق قوانین چهارم و پنجم توسعه باید سازمان های بیمه گر 70 درصد تعرفه ها را پرداخت کرده و میزان پرداخت از جیب مردم نیز به کمتر از 30 درصد برسد اما نه تنها این مهم عملی نشده بلکه میزان پرداخت از جیب مردم بویژه در بخش خدمات پاراکلینیک و دارو بسیار افزایش یافته و ارائه دهندگان خدمت نیز با تاخیرهای چندین ماهه مطالبات خود را از بیمه ها دریافت می کنند.
وعده ها در سال اقدام و عمل عملیاتی شود
کمی ها و کاستی های نظام سلامت بیشمار است اما با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالایی که ایران در حوزه های مختلف علوم از جمله پزشکی دارد و با توجه ویژه دولتمردان به نظام سلامت و سرمایه گذاری در این حوزه می تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کرده و رضایت مردم و جامعه پزشکی را حاصل کند.
دکتر زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در نظام سلامت مترقی دانسته و بیان می کند : پیشگیری، درمان، سیاستگذاری های خرد و کلان در حوزه سلامت در بحث آموزش همگانی، خود مراقبتی، نقش جدید بیمه ها، توجه ویژه به ارائه دهندگان خدمات سلامت ، منطقی سازی بودجه های بهداشت و درمان، ارتقای منطقی از سهم بهداشت و درمان، درآمد ناخالص داخلی و غیره در مفاد برنامه های مندرج در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری وجود دارد.
وی با اشاره به این که این سیاست ها برای آنکه ابعاد اجرایی پیدا کنند، باید برخی از آن ها با تدوین قوانین و برخی با تدوین و تصویب آیین نامه هایی که عموما در دولت ها انجام می شود مشخص شوند، خاطرنشان می کند : از کارهای مهم اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس آتی، توجه به تک تک مفاد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
آن چه که در این میان مهم و ضروری به نظر می رسد این است که باید با همکاری های بین بخشی و عزم ملی در جهت تحقق اهداف سازنده کشور بویژه مقوله سلامت گام های اساسی برداشته شود زیرا تا افراد جامعه از سلامت روحی و جسمی لازم برخوردار نباشند نمی توانیم در هیچ حوزه ای پیشرفت کنیم .امید است در سال اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل به تمامی مصوباتی که در نظام سلامت اجرایی نشده توجه اساسی شود تا با اجرای صحیح قوانین در جهت سلامت افراد جامعه و سازندگی کشور گام برداریم.
گزارش از: زهرا رحیمی
انتهای پیام/
