به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای ب،ج، د، هـ ماده 7 قانون موضوع ماده یک به این صورت که بعد از واژه جمعیت عبارت "بیش از" افزوده شود با 127 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
گفتنی است نمایندگان همچنین با 110 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 2 طرح مذکور در خصوص شرایط عزل شهردار موافقت کردند.
 
همچنین با 117 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 3 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران در خصوص شرایط سوال از شهردار موافقت کردند.
 
گفتنی است موضوع ماده 2 و 3 حذف شده مذکور در خصوص انتخاب و عرل شهردار و شرایط سوال از شهردار همانند قانون قبل یعنی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.
 
همچنین نمایندگان با 108 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه با تبصره 4 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 در خصوص تشکیل هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.
 
تبصره 4 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 به شرح زیر اصلاح شد:
 
هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها می باشد. تبصره 5 الحاقی به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
 
هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
 
گفتنی است یک تبصره هم به عنوان تبصره 6 به ماده 80 قانون موضوع ماده 7 الحاق شد که در این تبصره آمده است اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.
 
نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین با 114 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده الحاقی 2 در خصوص عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت "فرماندار یا شورای استان" در تبصره یک ماده 80 این قانون موافقت کردند./         
 
انتهای پیام/