به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای اجراي سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي و قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران و به منظور اجراي مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور و ماده 38 قانون و همچنین به منظور تسریع و
تسهیل در امر صادرات و واردات به ویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی امروز تفاهم نامه ای بین سازمان استاندارد و گمرک امضا شد.
با اجرایی شدن این تفاهمنامه شاهد تسریع در صدور مجوزهای لازم
البته با رعایت اعمال نظارتهای کیفی جهت کالاهای مشمول استانداردهای اجباری
برای واردات و صادرات و به تبع آن روانسازی انجام تشریفات گمرکی خواهیم
بود.
براساس این تفاهم نامه امکان صدور کالاها بدون نیاز
به اخذ مجوز موردی از سازمان در خصوص صادرکنندگان دارای گواهی صادر کننده
برتر سازمان و همچنین کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و تایید شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان با رعایت ضوابط
و مقررات مرتبط شامل این شرایط خواهند بود.
همچنین لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای این
تفاهمنامه بر عهده ادارات کل استاندارد استانها و کلیه گمرکات اجرایی
سراسر کشور خواهد بود.
طبق این تفاهمنامه دو طرف، نمایندگان خود را جهت
تشکیل کارگروه مشترک معرفی و مصوبات کارگروه مشترک در چارچوب مفاد
مندرج پس از تایید امضاکنندگان تفاهمنامه اجرایی خواهد شد. مدت اعتبار این
تفاهمنامه دو سال بوده که در پایان پس از موافقت طرفین قابل تمدید است.
انتهای پیام/