به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با ماده الحاقی ۶۷ و ۶۸ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

به موجب این ماده الحاقی، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:

۱- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کار‌شناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.

۲- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- به‌منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.

۴- به‌منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

۵- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

همچنین ماده الحاقی۶۸ تصریح می‌کند:

مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد (۵%) مجاز است. تغییرات فرا‌تر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

انتهای پیام/