رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح عملیات بانکی بدون ربا با کسب اجازه از مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی بررسی و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ به نقل از دفتر ارتباطات نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی، فتحی‌پور در خصوص نحوه بررسی عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌هایی که در موضوع سیستم و عملکرد نظام بانکی مطرح شده طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در حال بررسی است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع عملیات بانکی بدون ربا، لایحه‌ای نیز از سوی دولت مطرح شده که در این رابطه سعی شده در طرح مذکور، موارد مطرح در لایحه دولت نیز لحاظ شود.

وی افزود: تلاش بر این بوده است که موضوعاتی که مراجع عالیقدر تقلید درباره ضعف‌های سیستم بانکی اظهار داشته‌اند در طرح عملیات بانکی بدون ربا لحاظ شود.

فتحی‌پور افزود: در نهایی شدن طرح مذکور، پیشنهادات سازمان‌های اقتصادی لحاظ می‌شود و تلاش خواهد شد در این دوره فعالیت مجلس، طرح به سرانجام برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تلاش خواهد طرح عملیات بانکی بدون ربا با کسب اجازه از مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود.

در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آن با مجلس خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
 
انتهای پیام/ش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.