به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،دولت درباره بیکاری آدرس غلط می دهددر اواخر سال گذشته، برخی راننده‌های تاکسی از تمدید نشدن دفترچه بیمه خود شکایت داشتند و عنوان کرده بودند، با وجود پرداخت حق بیمه به سازمان تاکسیرانی، این سازمان قرارداد خود با تأمین اجتماعی را تمدید نکرده است؛ هرچند در آن زمان جواب‌های ضدونقیضی از سوی مدیران سازمان تاکسیرانی درباره این شکایات داده و قرار شد تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شده و مشکل حل شود.

اما با آغاز سال جدید نه‌ تنها به این موضوع رسیدگی نشده، بلکه رانندگانی که خسارت دیده بودند، به کلانتری‌های سطح شهر رفتند تا دست کم به این وسیله احقاق حق کنند.

در این باره باید گفت، شاید برای رانندگانی که با زحمت بسیار، درآمد ماهیانه خود را بی کم‌وکاست در اختیار سازمان قرار داده‌اند تا هم پس‌اندازی برای روزهای بازنشستگی خود داشته باشند و هم بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند، چیزی مهم‌تر از حق بیمه نباشد؛ اما امروز چند هزار تن از این افراد متوجه شده‌اند که نه ‌تنها حق بیمه‌ای در کار نبوده، بلکه امکان برگشت پول نیز تقریباً غیرممکن است.

آنان در چند ماهی که متوجه این تأخیر شده بودند، چندین بار اعتراض کردند، ولی کسی پاسخ نداد و گفتند همه‌چیز درست می‌شود؛ اما حالا که همه‌ چیز لو رفته و مالکان شرکت کارگزاری بیمه غیبشان زده، رانندگان مانده‌اند و چند ماه کار بدون بیمه و کسی نیست پاسخشان را بدهد. حالا این رانندگان تاکسی ـ که حداقل دو‌ هزار نفرشان از این شرکت کارگزاری بیمه برای پرداخت حق بیمه از سوی تاکسیرانی معرفی ‌شده بودند ـ  شکایت کرده و چند روز اول سال جدید را مقابل این شرکت ـ که گویا در چند روز تعطیل اول سال تخلیه ‌شده است ـ تجمع می‌کنند.

این تجمعات در خیابان ملک نیز در روزهای گذشته ادامه داشت و رانندگان با حضور نیروی انتظامی و مظفر، مدیرعامل تاکسیرانی و قول پیگیری این موضوع متفرق شدند.

اما ماجرا از این ‌قرار است که این شرکت تعاونی از جمله تعاونی‌های خصوصی، زیرمجموعه تاکسیرانی است، چون شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی، امورات بیمه‌ای رانندگان خود را از طریق این شرکت انجام می‌دادند و این شرکت طرف حساب سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

رانندگان تاکسی نیز مبالغ بیمه‌ای خود را در ماه مورد نظر و یا چند ماه جلوتر به این شرکت پرداخت می‌کردند تا اینکه از آبان ماه متوجه می‌شوند که حق بیمه آن‌ها پرداخت ‌نشده و این موضوع را به مسئولان شرکت اعلام می‌کنند. همان زمان مسئولان شرکت به رانندگان می گویند مشکلی در حساب‌ها پیش آمده که در زمان کوتاهی برطرف می‌شود.

این شرکت کارگزاری با گرفتن مبلغ سهم بیمه از رانندگان و سهم تاکسیرانی، سهم خود را برداشت کرده و حق بیمه را مرتب به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌کرد. رانندگان تاکسی هم که در این مدت گمان می‌کردند چون پول پرداخت شده پس بیمه هم اعمال شده، برای تمدید بیمه خود اقدام می‌کنند، ولی متوجه می‌شوند، در ماه‌های قبل بیمه آن‌ها رد نشده است.

بنابراین، مراجعه دوباره آن‌ها در پنج‌ ماهه پایانی سال گذشته به این شرکت تعاونی ادامه داشت و هر بار مسئولان این شرکت اعلام می‌کردند که مشکل برطرف خواهد شد و جای نگرانی نیست. این شرایط تا پایان سال ادامه داشت و رانندگان در روزهای ابتدایی سال جدید به این شرکت مراجعه می‌کنند اما با درهای بسته و عدم پاسخ‌گویی مواجه می‌شوند.

به ‌هر روی تجمع رانندگان تاکسی زیان‌دیده از هفته دوم سال جدید ادامه دارد. طبق گفته رانندگان تاکسی که آن‌ها هم اطلاعاتشان را از زبان اندک مسئولان مرتبط با موضوع به دست آورده‌اند، مبلغ بیمه رانندگان تاکسی که قرار بود حق بیمه آن‌ها از این شرکت پرداخت شود، حدود 9 ‌میلیارد تومان است؛ به‌ عبارت ‌دیگر می‌توان گفت، 9 میلیارد تومان از پول‌های بیمه رانندگان تاکسی گم‌ شده است.

اکنون همه‌ چیز ‌به قوه قضاییه محول شده و قوه قضاییه باید تکلیف کار را مشخص کند؛ اما آنچه مسلم است این‌که پروسه قضاییه این پرونده نیز همچون پرونده‌های دیگر زمان‌بر خواهد بود و مشخص نیست چند روز و یا حتی چند ماه طول خواهد کشید. حال باید دعا کرد که در این‌ حین، هیچ ‌یک از راننده‌ها دچار بیماری نشوند، در غیر این صورت، باید هزینه تمام و کمال بیماری خود را از جیب پرداخت کنند.

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: از چند روز پیش مراجعات رانندگان تاکسی به مجلس در این ‌ارتباط آغاز شد و مجلس و کمیسیون اجتماعی این موضوع را در دست بررسی قرار داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مشخص نیست حق بیمه‌ای که رانندگان پرداخت کرده‌اند چه بلایی بر سرش آورده، ولی شنیده‌های رانندگان حاکی از آن است که این شرکت مبلغ بیمه رانندگان تاکسی را برای خرید زمین یا ساختمانی نیمه‌کاره اختصاص داده و حال جایگزینی برای این پول ندارد.

وی همچنین افزود: اگر چنین اتفاقی رخ‌ داده باشد، یک فاجعه و تخلف اداری دیگر در حال رخ دادن است که تمام نهادهای نظارتی و قضایی باید به این موضوع رسیدگی کنند. البته این کار اولویت بسیاری نیز دارد، زیرا اگر در این گیرودار خدایی نکرده اتفاقی برای کسی افتد، کسی جوابگو نیست و راننده باید هزینه‌های خود را از جیب پرداخت کند.

این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: راننده‌ها در ایران کسانی هستند که در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار دارند و هر آن احتمال تصادف یا حادثه ناگوار برای آن‌ها وجود دارد؛ بنابراین، باید فکری برای این موضوع کرد، پیشنهاد ما این است پیش از هر اتفاقی، مبالغ بیمه از جایی تأمین و به حساب تأمین اجتماعی واریز شود و وزارت کار ترتیب تمدید بیمه افراد را بدهد تا اقدامات مراجع قانونی به نتیجه برسد.

منبع:تابناک

انتهای پیام/