شهروند خبرنگار مازندران؛
لذت رانندگی در جاده برفی سوادکوه + فیلم
خوابگاه های دانشجویی در انتظار تعریف استاندارد فنی از سوی وزارت مسکن
معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت از تنظیم و ارائه ضوابط فنی خوابگاه ها به وزارت مسکن و انتظار قرار گیری آن در لیست اسناد ملی ساختمان خبر داد.
فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت خوابگاه ها را نامناسب خواند و گفت: وضعیت خوابگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم در کشور مطلوب نیست و هیچ پیوست فرهنگی مبنی بر استانداردهای فنی و به عنوان سندی در رابطه با خوابگاه استاندارد وجود نداشته است. در پی این موضوع،یک سال و نیم گذشته تیمی تشکیل شد و پیوست فرهنگی سند خوابگاه استاندارد را تدوین و منتشر شد.
وی افزود: ضمن اینکه وزارت مسکن استاندارد فنی تمام کاربری های ساختمان به جز خوابگاه های دانشجویی را تعریف کرده است. برای این موضوع هم قراردادی منعقد شد. از طرفی ضوابط فنی خوابگاه ها در حال تنظیم و ارائه به وزارت مسکن است تا یک سند ملی از اسناد ملی ساختمان شود. به تبع این فرآیند می بایست وضعیت موجود ارزیابی شود و خوابگاه های استاندارد از خوابگاه های با کیفیت پایین تر تمیز داده شوند.
فراهانی روند ارزیابی خوابگاه ها را اینگونه توضیح داد: کار مطالعاتی یک ساله توسط کارگروه مربوطه انجام شد و مولفه های متفاوت از بحث های سخت افزاری در خوابگاه همچون طراحی و استحکام خوابگاه گرفته تا تیمی که در خوابگاه به دانشجویان خوابگاه خدمات ارائه می دهد، یعنی بحث نرم افزاری خوابگاه، مورد بررسی قرار گرفت.پرسشنامه ها و فرم های ارزیابی این شاخص ها تهیه شد و در سال جاری می خواهیم این خوابگاه را بر اساس این استانداردها ارزیابی کنیم.
فراهانی اذعان داشت: بیشتر خوابگاه هایی که استاندارد شناخته نشدند و در رتبه های پایین قرار گرفتند، قابلیت تغییر به طرف خوابگاه استاندارد را دارند.مرحله ی دوم بر آورد مالی است به این معنی که این ها با چه منابع مالی و با چه تغییراتی می توانند به سطوح بالاتر ارتقا یابند. اگر این کار صورت بگیرد ما شاهد ارزیابی و ارتقا سطح خوابگاه هایی هستیم که استاندارد نیستند، هستیم.
وی ادامه داد: اگر خوابگاهی در رده ی چهارم قرار گرفت، ممکن است در استفاده از آن اجتناب شود.
فراهانی تصریح کرد: در سیاست های برنامه پنجم حکمی بود که دانشگاه ها را مکلف می کرد تا هر سال 20 درصد از تصدی گری را در حوزه خوابگاهها به کار ببرند. اما سازمان مدیریت تصویب کرده بود که دانشگاه ها در حوزه ی خوابگاه سازی وارد نشوند، در حالی که این تصدی گری در زمینه اداره خوابگاه ها بود و تفسیر نادرستی صورت گرفته بود.
وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم از این حوزه خروج کنیم زیرا اصولی از قانون اساسی بر عدالت اجتماعی تاکید دارد و بیشتر افرادی که در دانشگاه های دولتی پذیرفته می شوند که توان اداره معیشیت را ندارند. قاعدتا اگر این حمایتها نشود آنها از تحصیل محروم می شوند و خلاف عدالت اجتماعی است.
انتهای پیام/
