به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از وزارت دادگستری اتریش ،همزمان با انتشار این بیانیه دولتی، احزاب مختلف نسبت به اجرای این قانون اعتراض و اعلام كردند كه پناهجویان وارد شده از كشورهای آفریقایی یا عربی پیشتر ازدواج كرده‌اند و با توجه به شرایطی كشور خود وارد خاك اتریش شده‌اند.

معترضان به بیانیه وزارت دادگستری اتریش افزوده‌اند كه با توجه به واقعیت، این قانون مغایر قوانین بین المللی و حقوق بشری در خصوص مهاجران است و باید اصلاح شود.

در اتریش سازمانی برای ثبت ازدواج وجود ندارد و ثبت احوال از سال 1938 بوجود آمد. پیش از آن، فقط كلیساهای مختلف ثبت وقایع مختلف زندگی افراد از قبیل ولادت، ازدواج و وفات را مكتوب و نگهداری می كردند.

سوابق ثبت‌های قدیمی كلیساها هم اكنون در كلیسای مركزی ذخیره شده است.




انتهای پیام/