به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از راهکارهایی که اکثر کشورها برای خروج از رکود به آن متوسل می شوند بانک های توسعه ای هستند که به واسطه آن تلاش می کنند تا با افزایش سرمایه پشتوانه محکمی برای اجرای پروژه های بزرگ دولتی فراهم کنند.

با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران و نقش مهم بانك ها در به حرکت درآوردن چرخ توليد، ضروري است كه در جهت تقويت توان تسهيلات دهی بانك ها، اقداماتی اساسی برای افزايش سرمايه و رشد منابع بانك ها انجام شود تا این نهاد مهم مالی بتواند در خدمت به اقتصاد ملی، از توان بيشتر خود استفاده كنند.

بر اساس این گزارش بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت‌بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای پرداخت تسهیلات، افزایش سهم منابع مناطق کمتر توسعه‌یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار، 10 برنامه‌ تدوین شده برای بانک‌‌های توسعه‌ای است که علی طیب‌نیا از اجرای آنها پیش از این خبر داده بود.

محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کلیه بانک های دولتی به ویژه بانک های تخصصی مانند: بانک مسکن، بانک کشاورزی و صنعت و معدن که در کشور وجود دارند ماهیت توسعه ای دارند و برای پیاده سازی سیاست های توسعه ای دولت عموما از همین بانک ها استفاده می شود.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی این است که اساس نامه بانک تغییر کند و ظرفیت توسعه ای بیش از چیزی که هست شود.

مدیرعامل بانک مسکن درخصوص جایگاه بانک های توسعه ای در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه یکی از احکامی که پیشنهاد می شود این است که حکم مستقلی برای بانک های توسعه ای در آن وجود داشته باشد.

بت شکن در پایان اظهار داشت: مهمترین نکته این است که دولت در بانک های توسعه ای افزایش سرمایه داشته باشد تا ظرفیت تسهیلات دهی آنها افزایش پیدا کند و این بانک ها بتوانند در حوزه های تولیدی، حمل و نقل و زیر ساخت و پروژه های بزرگ کشور مشارکت کنند.

انتهای پیام/