به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، سناتوران در مجلس سنا تاکید دارند که اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح در مورد اختلاس پول ۲۳۰۰ پروژه این شورا و اخذ معاش توسط مقام های پیشین این شورا از سفارت های خارجی باید از سوی حکومت وحدت ملی بررسی شود.

شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح دو روز پیش خطاب به رییس جمهور و رییس اجرایی گفته است: " افراد کلیدی دبیرخانه شورای عالی صلح و کسی که هم اکنون در وزارت دفاع کار می‌کند، برای سفارت خانه های خارجی کار می کرد و ماهانه ۹۰۰۰ یورو از یک سفارت ها معاش می‌گرفت."

شاهد افزود: "۲۴۰۰ پروژه در ولایت‌ها از سوی شورا تایید شده بود و پول‌های آنان نیز دزدی شده‌ اند."

در همین حال؛‌ محمدعلم ایزدیار یکی از سناتوران در مجلس سنا در نشست عمومی امروز یک شنبه ۱۵ حمل این مجلس گفت: " اظهارات شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح در مورد عملکرد برخی اعضای این شورا و ابهامات در مصارف پول این شورا و اخذ معاش دبیرخانه آن از سفارت خارجی باید بررسی شود".

ایزدیار افزود که اگر این مساله بررسی نشود؛ باور مردم بالای روند صلح در افغانستان صدمه می بیند.

زلمی زابلی دیگر عضو سنا نیز گفت: " اتهامات وارده بر مقام های پیشین شورای عالی صلح باید بررسی شود؛ اگر اسنادی در زمینه وجود داشته باشد باید افراد ذیدخل تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرد و اگر نه از این گونه اظهارات باید جلوگیری شود".

زابلی تاکید ورزید که مردم افغانستان از شورای عالی صلح امید دارند و نباید با احساسات مردم بازی شود.

از سویی هم؛ فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز تاکید ورزید: " رییس جمهور و رییس اجرایی این مساله را باید بررسی کنند و به مردم حقیقت را واضح سازند و اگرنه مسوولیت به خود آنان بر می گردد".

عملکرد شورای عالی صلح پیش از این نیز مورد انتقاد اعضای مجلس شورای ملی قرار داشت؛ ولی این اولین بار است که سخنگوی شورای عالی صلح چنین اظهاراتی را انجام داده است.

انتهای پیام/