به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،شماری از اعضای مجلس مدعی بودند كه این كمیسیون، در برخی موارد سبب فساد اداری و تاخیر در كار برخی پروژه ها شده است. اما وزیر مالیه گفت كه كمیسیون تداركات ملی، در یك سال گذشته ٩٠٠ قرارداد را بررسی نموده كه در نتیجه ۷۲۵ قرارداد به ارزش ۱۳۶ میلیارد افغانی منظور و از این طریق ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.

به گفته حكیمی در جریان ۴۶ جلسه هفته وار و سه جلسه اضطراری این كمیسیون، ۶۶ قرارداد به ارزش ۵.۶ میلیارد افغانی رد شده و ۱۰۸ قرارداد جهت بررسی بیشتر و رفع نواقص به ادارات مربوطه ارسال گردیده است.

او افزود كه ۴۷ شركت متخلف به دلیل بی توجهی به كیفیت كار پروژه ها، از اخذ قراردادها محروم شده است.
وی گفت كه در نتیجه تلاش و كار كمیسیون تداركات ملی، ۴۰ درصد قراردادها معیاری شده و تلاش به منظور معیاری شدن تمام قراردادها جریان دارد.

وزیر مالیه علاوه كرد كه كمیسیون؛ كار روی طرزالعمل، لایحه كاری تداركات الكترونیكی و میكانیزم بررسی شكایات را آغاز نموده تا شفافیت در قراردادها درنظر گرفته شود.

او در خصوص برخی پروژه هایی كه در سند بودجه به تصویب رسیده؛ اما تا حال كار آن بنا بر نبود بودجه آغاز نشده است گفت: پروژه ای كه در سند بودجه آمده، هیچ كس به شمول وزارت مالیه حق ندارد بگوید كه این پروژه بودجه ندارد؛ سند بودجه سند تقنینی است و وزارت مالیه مكلفیت دارد كه بودجه برای پروژه های شامل این سند پیدا كند.
حكیمی افزود: هیچ مقام و مسوول اداره حكومتی نمی تواند به این بهانه (نبود بودجه) پروژه ها را رد كند.

موصوف همچنان در نشست امروز از تدوین پالیسی بودجه سازی ولایتی خبر داده گفت كه هفته گذشته این پالیسی، از سوی كابینه تصویب شده و كار عملی شدن این پالیسی ادامه دارد كه فعلا وزارت مالیه مصروف دعوت مقام‌های محلی است تا آنها در قسمت تطبیق و گزارش دهی از نحوه تطبیق بودجه، آموزش فرا بگیرند.

در همین حال، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت كه شماری از قراردادها اصلاح شده و خلاهای قانونی آن، نسبت به گذشته كمتر شده است.
به گفته موصوف، برای بهتر شدن هرچه بیشتر امور، طرح قانون تداركات از سوی مجلس تصویب و غرض تایید به مجلس سنا فرستاده شده است.

اسماعیل رحیمی معاون و سرپست وزارت اقتصاد نیز گفت كه تلاش ها به منظور معیاری شدن قراردادها جریان دارد و تا حد زیادی، جلوی فساد در قراردادها گرفته شده است.

كمیسیون تداركات ملی در اواخر سال ١٣٩٣ ایجاد شده و تحت ریاست رییس جمهور فعالیت دارد. رییس اجرایی حكومت و برخی وزرا عضویت این كمیسیون را دارند.
این كمیسیون، قراردادهای ای را بررسی می‌كند كه در بخش اجناس بیش از ٢٠ میلیون افغانی و در بخش ساختمان بیش از یكصد میلیون افغانی ارزش داشته باشد.

انتهای پیام/