به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مالیات و نظام مالیاتی نقش مؤثری بر روند توسعه کشور دارد و دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند دستیابی به اهداف توسعه ای را هموارتر کند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت بوده ؛ سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت نگرفته ؛ به هر روی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.

غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در خصوص فرارهای مالیاتی کشور به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ از شفافیت نسبی مالی برخوردار هستند و در مقابل شرکت‌های کوچک و متوسط به لحاظ ضعیف بودن سیستم‌های اطلاعاتی از شفافیت مالی مطلوبی برخوردار نبوده که همین امر فرار مالیاتی در سطح این بنگاه ها را به دنبال دارد.

وی با اشاره به بازار وسیع زیرزمینی موجود در کشور گفت: وقتی قاچاق کالا صورت می گیرد عملا سه درآمد مالیاتی شامل مالیات واردات، مالیات بر درآمد و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده از دست می‌رود.

این عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: از بزرگترین مشکلات پیش روی نظام مالیاتی کشور اسناد بی‌نام همانند چک‌های در وجه حامل، اوراق مشارکت‌ بی‌نام است که ابزاری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.

وی افزود: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته از پول کمتر استفاده می‌شود و کارت‌های اعتباری و چک‌های شخص مورد استفاده قرار می‌گیرندکه در نتیجه آن شاهد افزایش شفافیت اطلاعاتی و کاهش پولشوئی و فرار مالیاتی هستیم.

این عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: نبود یک قانون جامع و دقیق در مسائل مالیاتی باعث شده تا خیلی از افراد سودجو فعالیت‌های کلان اقتصادی داشته باشند واثری از خود به جای نگذارند.

سلامی در خصوص قوانین جدید مالیاتی وضع شده گفت: قوانین جدید تا حدی دست نهادهای حاکمیتی را بازگذاشته‌اند و تا حدودی از فرارهای مالیاتی و پولشوئی می کاهد.

وی با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی دولت گفت: هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد مالیات به فراموش سپرده می شد و با کاهش قیمت نفت دولت به یاد مالیات می افتاد .

سلامی ادامه داد: برای جلوگیری از فشارهای ناخواسته که از طرف دولت تحمیل می‌شود باید ارتباط اقتصاد با درآمدهای نفتی به حداقل برسد و همچنین باید با اصلاح قوانین و به روز کردن آنها مانع فرار مالیاتی شویم.

***سهم 60 درصدی اقتصاد کشور با فرار و معافیت مالیاتی

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فرارهای مالیاتی در کشور گفت : براساس گزارش مراکز متعدد علمی و پژوهشی کشور 40 درصد اقتصاد ایران مشمول مالیات هستند و 40 درصد دیگر نیز به دلایل مختلف معاف از مالیات هستند.

 وی با بیان اینکه 20 درصد باقیمانده بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فرار می کنند افزود: علاوه بر این به طور میانگین حدود 20  میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که برای آن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌شود و با یک حساب سر انگشتی می توان گفت 60 درصد اقتصاد کشور فرار و معافیت مالیاتی دارند.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: اگر مکانیزم مالیاتی بر اقتصاد ایران حاکم شود، با توجه به اینکه40 درصد اقتصاد مشمول مالیات است، اگر از این بنگاههای مشمول مالیات 80  هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود و از 60 درصد باقی مانده نیز دولت 200 هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشته باشد می توان در آمدهای مالیاتی را به رقم 280 هزار میلیارد تومان رساند.

حق شناس در ادامه این گفتگو تصریح کرد: نکته بعدی این است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بیست درصد است باتوجه به اینکه تولید ناخالص ملی کشور که بیش از هزار میلیارد تومان است اگر 20 درصد این مبلغ به صورت مالیات وصول گردد 200 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌شود.

وی در همین راستا افزود: بنابراین چه به لحاظ آماری و چه به لحاظ اخذ مالیات، اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بیش از200 هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشته باشد که البته این امر به این معنی نیست که پرداخت کنندگان مالیات مقدار بیشتری مالیات بپردازند بلکه به این معنی است که کسانی که معافیت مالیاتی دارند و یا فرار مالیاتی یا قاچاق کالا انجام می‌دهند سهم مالیات خود را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارداشت: به عبارت ساده تر با توجه به رقم بودجه عمومی کشور که حدود 230 هزار میلیارد تومان است اگر کل مالیات وصول گردد می‌توان کل هزینه  جاری و عمرانی کشور را از محل دریافت مالیات پوشش داد.

حق شناس با اشاره به اینکه اما تا به امروز به دلیل وجود درآمدهای نفتی چنین اراده درکشور نبوده است گفت: دولت نباید هزینه‌های جاری خود را از طریق مالیات تأمین کند به معنای دیگر این شیوه پرداخت هزینه جاری از محل پول نفت منجر به گسترده شدن و حجیم‌تر شدن دولت شده است.

وی در همین راستا افزود: بهترین راهکار این است که  دولت هزینه‌های خود را از محل مالیات تأمین کند چرا که  قطعاً مالیات دهندگان عملکرد اقتصادی دولت را زیر سوال می برند که این امر موجب می شود  دولت پروژه‌های غیر توجیه اقتصادی را کلنگ زنی نکند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مالیات حالت بازدارنده برای رفتارهای نامتعارف دولت‌ها در پروژه های اقتصادی است درحالی که فروش نفت چنین بازدارنگی برای دولت ندارد.

انتهای پیام/