قائم‌مقام وزير نيرو بخش آب را در صدر برنامه هاي ششم توسعه عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو مصمم به اجرای برنامه‌های کلان آب کشور است.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ستار محمودي  با بيان اين مطلب گفت: در برنامه ششم توسعه که به سه طرح اصلي آب، محيط زيست و صندوق‌هاي رفاه اجتماعي نگاه ويژه دارد، بخش آب در صدر برنامه‌هاي ششم توسعه ديده شده است.

وي يکي از کارهاي وزارت نيرو را عمل کردن به تعهدات برنامه‌اي دانست که به دولت و به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسلامي وعده داده بود و اظهار داشت: اين برنامه ها شامل پياده سازي نظام مديريت حوضه اي در حوضه هاي آبريز کشور است که از مجموع 18 برنامه پيشنهادي،‌ که شش برنامه در سال 94 پياده سازي شده تشکيل مي‌شود و مابقي جزو برنامه هاي سال 95 خواهد بود.

محمودي پيشبرد طرح عظيم و بزرگ مدیریت و مهار آب‌هاي کشور و پيشبرد طرح عظيم آبرساني به روستاهاي کشور را از ديگر طرح‌هاي وزارت نيرو در سال 94 دانست و در ادامه اضافه کرد: پيشبرد طرح‌هاي بهداشتي فاضلاب در کشور از ديگر موارد کاري وزارت نيرو است.

وي با اشاره به اينکه، در حوضه‌هاي آب روستايي حدود 1.5 درصد رشد افراد زير پوشش را داشتيم و به آمار 79 درصد در اين زمينه رسيده ايم بيان داشت: در زمينه فاضلاب نيز با رشد حدود یک درصد توانستيم از 40.5 به 41.5 درصد سطح زير پوشش رسيده و در برخي کلان‌شهرها مانند تهران رشد قابل توجهي داشته باشيم که اين رقم در کلان‌شهر تهران بين 7 تا 8 درصد رشد داشته است.

قائم‌مقام وزير نيرو در خصوص مديريت آب شهرها در سال 94 گفت: گام‌هاي بزرگي در اين خصوص برداشته شده و حدود 527 شهر که در دامنه تنش آبي قرار داشتند و 5 شهر از مراکز استاني که جزو شهرهاي بحراني کشور بودند به‌خوبي مديريت شدند که توانستيم با مديريت درست، بدون اينکه در اين شهرها به جيره‌بندي آب برسيم،‌ اين بحران را مهار کرده و تابستان را بدون تنش سپري کنيم.

وي با اشاره به اجرايي شدن طرح تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني در سال 94 گفت: با اعتباراتي نزديک به سه برابر سال 93 وارد عرصه کار شديم و گام‌هاي موثري را در اين راستا برداشتيم که ادامه اين طرح در سال 95 با توجه به حدود سه برابر شدن بودجه اين سال نسبت به سال 94، ادامه خواهد يافت.

محمودي در ادامه به تشريح طرح تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني پرداخت و آن را نظم و انضباط بخشي، در برداشت آب از دشت‌هاي کشور معرفي کرد و در ادامه به طرح احياي درياچه اروميه اشاره کرد و افزود: در طرح مديريت و احياي درياچه اروميه اقدامات موثري انجام گرفت که اگر اين اقدامات انجام نمي‌شد، در زمان حاضر اثري از درياچه اروميه باقي نمي‌ماند.

وي در خصوص طرح‌هاي مرتبط با آب شرب شهرها با بيان اينکه حدود 600 هزار مشترک جديد وارد چرخه آب شرب بهداشتي شده‌اند به حوزه برق نيز اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه برق نيز شاهد رشد قابل توجهي در انرژي‌هاي تجديدپذير بوديم که از حدود 250 مگاوات به حدود 700 مگاوات افزايش داشت.

قائم‌مقام وزير نيرو آنگاه به شکل‌گيري چگونگي تنظيم ابعاد، ادبيات، مقررات و احکام برنامه ششم توسعه در سال  94 اشاره کرد و ادامه داد: تلاش‌هاي وزارت نيرو براي شناساندن عرصه آب در کشور با کمک مجلس، دولت محترم و مسئولان ارشد نظام و تشريح مسائل بحراني بودن منابع آب زيرزميني سرانجام به جايي رسيد که در برنامه ششم توسعه آب بصورت موضوع خاصي مد نظر قرار گرفت.

وي در ادامه به موضوع کاهش تلفات 1.5 درصدي برق اشاره کرد و افزود: در شبکه‌هاي توزيع از تلفات حدود 12.5 درصد برخوردار بوديم که با تمهيدات ويژه و کارهاي تخصصي توانستيم اين تلفات را به حدود 11 درصد کاهش دهيم.

محمودي اولويت‌هاي وزارت نيرو را در سال 95، تکميل طرح‌هاي نيمه تمام دانست و افزود: اين برنامه‌ها شامل مديريت آب شهرها و روستاها، مديريت شبکه‌هاي برق شهري و روستايي، عبور از پيک آب و برق در تابستان سال 95 است و در ادامه با اشاره به مديريت حوضه‌هاي آبريز کشور گفت: حداقل 12 حوضه آبريز در سال 95 تشکيل خواهيم داد تا بتوانيم مديريت مشارکتي با ذي‌نفعان در عرصه آبي را ايجاد کنيم.

وي در ادامه با اشاره به اينکه در عرصه تعادل بخشي گام‌هاي بعدي را در سال 95 برمي داريم، نظام اندازه‌گيري و تحويل حجمي آب را از اولويت‌هاي ديگر وزارت نيرو در سال 95 دانست و ادامه داد: نصب کنتور بر روي چاه‌هاي کشاورزي و استفاده از کنتورهاي هوشمند و دو منظوره مي تواند ما را در مديريت بهتر منابع آبي ياري کند.

قائم‌مقام وزير نيرو آنگاه به برنامه هاي سال 95 در حوزه برق اشاره کرد و با بيان اينکه کاهش تلفات بايستي در سال 95 تک رقمي شود و پياده سازي نظام ارتباط توليد کننده با مصرف کننده با قبول مسئوليت‌هاي انتقال توسط وزارت نيرو باشد ادامه داد: اينکار در سال 94 به عنوان پايلوت آغاز شده و در سال 95 به عنوان يک روش در خواهد آمد تا گام مهمي را در عرصه صنعت برق بوجود آورد و وزارت نيرو را قادر خواهد نمود تا در عرصه کارفرمايي و نظارت در پياده سازي مقررات بيش از گذشته وارد عرصه کند.

وي با بيان اينکه  توجه وزارت نيرو در سال 95، به ظرفيت‌سازي‌هاي توليد و توزيع در عرصه برق است، گفت: به ظرفيت‌گذاري‌هايي که منجر به رضايت‌مندي مشترکين و پاسخگوتر کردن نظام‌هاي ارتباطي با مشترکان در عرصه آب و برق با استفاده از مکانيسم‌هاي ارتباطي، 121 و 122خواهد بود، اهتمام خاص داريم.        
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار