جزئیات فرمان اصلاح نهادهای انتخاباتی افغانستان روشن شد
براساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهوری افغانستان، راه برای تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی افغانستان هموار شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛براساس نسخه‌ای از این فرمان اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و
صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
هرچند در آن زمان هم دفتر آقای غنی از امضای دو فرمان برای اجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی خبر داده بود، اما عدم انتشار محتوای این فرمان‌ها باعث گمانه‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده بود.
با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد. براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رئیسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
تغییر دیگری که در فرمان تازه آقای غنی دیده می شود که در واقع از فرمان قبلی او در این فرمان آورده شده، مدت کار رئیس، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته است.
همچنین سن اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی از سی سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی هر دو نهاد انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.
در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسئولان این دو نهاد، به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شدند که در تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته دست داشته‌اند، هرچند آن‌ها این ادعا را همواره رد کرده‌اند
انتهای پیام/
هرچند در آن زمان هم دفتر آقای غنی از امضای دو فرمان برای اجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی خبر داده بود، اما عدم انتشار محتوای این فرمان‌ها باعث گمانه‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده بود.
با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد. براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رئیسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
تغییر دیگری که در فرمان تازه آقای غنی دیده می شود که در واقع از فرمان قبلی او در این فرمان آورده شده، مدت کار رئیس، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته است.
همچنین سن اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی از سی سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی هر دو نهاد انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.
در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسئولان این دو نهاد، به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شدند که در تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته دست داشته‌اند، هرچند آن‌ها این ادعا را همواره رد کرده‌اند
انتهای پیام/
