به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ماده 20 این طرح را پس از بحث و بررسی به کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد، ارجاع دادند.
براین اساس ماده 20 طرح مذکور تصریح می‌کند:
کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره- سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
