وی مهمترین موارد برنامه توسعه را ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری دانش عنوان کرد: رشد اقتصاد کشور در برنامه‌ها تدوین شده تا با ساختار و رشد اقتصادی بخش اشتغال‌زایی نیز تقویت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تلاش در خور تقدیر دولت در عرصه دیپلماسی جنگ اقتصادی پایان یافت و اکنون نوبت آن است که از شرایط پساتحریم در گام دوم برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کنیم.
وی افزود: گام نخست از ابتدای روی کار آمدن دولت شروع شد و می‌بایست آرامش را بر فضای اقتصادی حاکم کند و آسیب‌های اقتصادی تحریم و سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته را به حداقل برساند.
طیب‌نیا اظهار داشت: دولت در گام دوم کار خود را برای اجرای شکوفایی اقتصادی با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت در پساتحریم آغاز کرد.
شروع رونق اقتصادی از سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی از سال آینده شروع می‌شود گفت: ما باید شرایط را فراهم کنیم تا رشد اقتصادی و کیفیت افزایش یابد و شمول آن به بخش‌های مختلف برود و بهره‌گیری آحاد مردم از ثمرات آن را گسترش دهد.
طیب‌نیا در ادامه بیان کرد: تجربه تحریم‌های اقتصادی نشان داد که اقتصاد ما تا چه حد نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است و در دوران تحریم توانستیم با این آسیب‌ها مقابله کنیم و در نتیجه آسیب‌پذیری طی سال‌های اخیر کاهش یافت.
وی اظهار داشت: اقدامات مذکور سبب شد که علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی برخلاف بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت و فلزات اساسی تورم لجام گسیخته کشور کنترل و از 34.7 درصد به 15.6 درصد در سال 93 و 13.2 درصد در دی ماه سال 94 برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بهمن ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه که نسبت به ماه مشابه سال قبل به زیر 20 درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصدی در سال 91 به منفی 1.9 در سال 92 و به 3 درصد در پایان سال 93 رسید.
طیب‌نیا اظهار داشت: تمام تلاش دولت بر این بوده است که علی‌رغم تنگنای شدید مالی رشد مثبت اقتصادی حفظ شود.
وزیر اقتصاد در حاشیه همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اظهار کرد: برنامه اصلی دولت این بوده که وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. طبیعی است که سال آینده درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود، براساس همان سیاست‌هایی که قبلا تصویب و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده صندوق توسعه کانالی است که منابع نفتی را به سمت بخش خصوصی هدایت می‌کند.
وی تصریح کرد: طبیعی است میزان مطلق درآمدهای نفتی سال آینده از امسال بیشتر خواهد شد اما این به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست، در واقع سهم نفت در بودجه مهم است که خوشبختانه در این دوره کاهشی بوده است.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها براساس برنامه‌ریزی پیش نرفته‌ایم، بیان کرد: یکی از این برنامه‌ها که در واقع مهمترین برنامه ما بوده طرح جامع مالیاتی است که سرعت آن در حد انفجار نیست.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی کرده‌ایم سرعت این طرح افزایش یابد یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های کلان را از بعد شاخص کمی به صورت مرتب سنجش می‌کنیم، در برخی شاخص‌ها جلو هستیم و در برخی شاخص‌ها سرعت کافی نداشته‌ایم.
وی با اشاره به مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی بیان کرد: مراجعات خیلی زیادی برای سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی FDI داریم و هم برای سرمایه‌گذاری در بورس (FPI) مراجعات زیادی شده است.
قرار نیست اشتغال در بخش دولتی ایجاد شود
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به بحث ایجاد اشتغال توسط دولت خاطرنشان کرد: قرار نیست اشتغال در بخش دولتی ایجاد شود، یکی از جهت‌گیری‌های مهم دولت این است که سهم دولت از اقتصاد و تصدی‌گری کاهش یابد. از سوی دیگر باید سهم هزینه‌های جاری در بودجه دولت کاهش یابد و باید دولت کوچکتر شود.
طیب‌نیا ادامه داد: اشتغال باید در بخش خصوصی ایجاد شود که راه‌حل آن داشتن رشد اقتصادی بالاست از این رو باید سازوکار رشد اقتصاد را به گونه‌ای ایجاد کنیم که در نهایت منجر به رشد اشتغال‌زایی شود.
وی با تاکید بر اینکه هر رشد اقتصادی ضرورتا اشتغال را افزایش نمی‌دهد، افزود: در برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی طراحی شده که رشد اقتصادی بتواند به افزایش اشتغال بیانجامد. یکی از این سیاست‌ها حمایت از صنایع کوچک و متوسط است که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت از بازار سرما در دستور کار است
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه یکی از وظایف وزرا حمایت از مدیران است گفت: هدف اصلی ما حمایت از بازار سرمایه است، آنچه که برای دولت مهم است تقویت بازار سرمایه است و اینکه سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور افزایش یابد.
طیب‌نیا افزود: رونق بازار ثانویه برای تامین منابع اولیه جهت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از اهداف دولت در حمایت از بازار سرمایه است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف دولت در پسابرجام تامین مالی از طریق بازار سرمایه است یادآور شد: سیستم‌های مالی ما تا الان بانک‌محور بوده و باید به سمت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی برویم.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده که با برنامه‌های قبلی تفاوت عمده دارد، تصریح کرد: برنامه ششم تا سقف عملیاتی پیش رفته به خصوص روی موضوعات کلیدی تا سطح عملیاتی جلو رفته‌ایم. فعالیت و اقدامات این برنامه به صورت کمی و زمان‌بندی شده پیش‌بینی شده است.
به گفته وی در بحث اقتصاد مقاومتی 11 برنامه ملی تهیه شده که بخش عمده به مراحل نهایی رسیده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: دولت مقید است برای پرهیز از روزمرگی براساس برنامه‌های عملیاتی اقدام کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های گریزناپذیر امروز کشور است که دولت به این موضوع به شدت اعتقاد دارد که اداره و شرایط اقتصادی کشور با این مسئله دیکته شود هر چند برخی اوقات اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت نمی‌خواهد برنامه داشته باشد به گوش می‌رسد اما این امر صحیح نیست.
وی افزود: اکنون در برهه خاصی از زمان هستیم به طوری که تحولات متعددی در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌الملل اتفاق افتاده و باید گفت که این مسائل در برنامه‌های تأثیر بسزایی داشته‌اند به طوری که از نظر منطقه‌ای منطقه ما بسیار حساس است چرا که درگیری‌ها و رقابت ناصحیح شکل گرفته و ایران کانون ثبات این منطقه است و حرف آخر را می‌زند.
اقتصاد چین با افت تولید مواجه است
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد چین با افت تولید مواجه شده گفت: در حال حاضر شرایط بین‌المللی بسیار تغییر کرده به طوری که از نظر داخلی بعد از یک دوره افزایش بهای نفت با کاهش شدید آن مواجه شدیم و از طرفی اقتصاد چین بعد از رشدهای دو برابر ی با رشد تولید مواجه شده که این امر در اقتصاد همه از جمله اقتصاد کشور ما تأثیر گذار خواهد بود و از سویی کشورهای نوظهوری در اقتصاد بین‌المللی شکل گرفته که به سرعت در سطح بین‌المللی نونمایی می‌کند و حال با چنین شرایطی در برنامه ششم نیازمند برنامه راهبردی هستیم.
عقب ماندگی اقتصادی گذشته در برنامه ششم جبران می شود
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: برنامه ششم توسعه سومین برنامه سند چشم‌انداز است که اهداف ملت ایران را در افق 1404 روشن کرده اما این برنامه در 10 سال اول به دستاوردها و رشد اقتصادی خوبی دست پیدا نکرده به طوری که در 10 ساله اول تنها 2.4 رشد اقتصادی داشته‌ایم و از سویی رشد سرمایه‌گذاری 0.5 درصد بوده و در سال‌های پایانی به خصوص سال 91 به شدت منفی شده و حال نیازمند این هستیم که با برداشتن گام‌های جدی در برنامه ششم و هفتم توسعه عقب ماندگی گذشته خود را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه روند 10 سال گذشته سند چشم‌انداز رضایت‌بخش نبوده تأکید کرد: برای بهبود سند چشم‌انداز و دسترسی به اهداف بلندمدت نیازمند تغییر ساختارها و رویه‌ها هستیم چرا که با ساختارهای قبلی در چنین شرایطی که منابع به شدت کاهش پیدا کرده دست نخواهیم یافت ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه بایستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به کار گیریم زیرا این سیاست در همه قواها و نهادها تأثیرگذار است.
جهانگیری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در سال‌های اول مدیریت خود با چالش‌های متعددی مواجه بود گفت: زمانی که دولت یازدهم مدیریت کشور را در اختیار گرفت چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور وجود داشت که در نخستین سال‌های مدیریت برخی مشکلات در یک دوره یک الی 2 ساله قابل حل و برخی مشکلات نیازمند برنامه بلندمدت و میان مدت بود و در نهایت باید گفت که ارزیابی 2.5 ساله دولت در تمامی برنامه‌ها خوب درخشیده است.
نرخ بیکاری در قشر جوان تحصیلکرده دو برابر افراد عادی است
وی با بیان اینکه بیکاری از دغدغه و تنگناهای اصلی کشور است یادآور شد: نرخ بیکاری در قشر جوان تحصیلکرده دو برابر افراد عادی است و حال لازم است که نرخ بیکاری در این برنامه تقلیل یابد زیرا بیکاری یکی از چالش‌های پیش روی دولت است.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص اینکه نارسایی در تأمین مالی کشور وجود دارد، اشاره کرد: نظام بانکی کشور از سویی با معوقات بالای 90 هزار میلیارد تومانی روبرو و از سوی دیگر با بدهی بالای دولت به سیستم بانک مرکزی است ضمن اینکه بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجزا که هر کدام با حمایت مرکز و جایی شکل گرفته‌اند اخلال در بازار پولی ایجاد کرده‌اند.
جهانگیری با اشاره به مشکلات و تنگناهای صندوق بازنشستگی کشور گفت: 100 درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشور را دولت پرداخت می‌کند که این امر نه تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد بلکه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و از طرفی وضعیت آب شرب، کشاورزی، زیرزمینی و محیط زیست که شرایط کلانشهرها را به مخاطره انداخته اصلی‌ترین چالش پیش روی نظام است.
وی با اشاره به اجرای نامناسب خصوصی‌سازی بیان داشت: مهمترین بنگاه‌های دولتی تحت سیاست اصل 44 واگذار شد که بر اساس آن قرار بود انقلابی در اقتصاد ایجاد شود اما این مسئله برای از صحنه خارج کردن رقیب بوده و همواره ما مصمم هستیم که با فساد مبارزه کنیم هر چند که برخی‌ها فکر می‌کنند دولت، دولت ساده‌ای است اما هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به فساد در دولت وجود ندارد و لذا وزرا و مسئولان دستگاه‌های باید به این موضوع حساس باشند و لازم به ذکر است که ایران دارای دو امتیاز منابع نفتی و نظام کارشناسی است که در مواقع مختلف کمک می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام کارشناسی ایران مهمترین سرمایه در اختیار مدیریت دولت است بیان کرد: اکنون نظام کارشناسی متلاشی شده و با وجود اینکه تنگناهای حدی برای تبدیل برنامه ششم وجود داشته اما آن را با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله مردمی بودن اقتصاد، عدالت بنیان، دانش بنیان، درون‌زا و برون‌زا بودن اقتصاد تنظیم کرده‌ایم.
خبر در حال تکمیل است
به گزارش 
