به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در کنار واژه هایی همچون زمین خواری،کوه خواری،کویرخواری،باید کلمه دیگری نیز افزوده شود،واژه ای موسوم به ساحل خواری که یکی از بزرگترین دریاچه های جهان را تهدید می کند،خزر مدتهاست در زیر چشمان طماع ساحل خواران،خورده می شود،خوراکی که برای سودجویان شیرین است اما تلخی فزاینده و بسیاری را به کام طبیعت می نشاند.

استان گیلان از معدود خطه های کشور است که بخش اعظمی از آن را سواحل و مراتع تشکیل می دهند و طبق محاسبات انجام شده،قریب به 80 درصد از آن زیر پوشش دشت،جنگل و ساحل قرار دارد اما  با وجود چنین موهبتی،هر سال بخشی از آن خوراک سودجویان می شود.

از یکسو زمین خواران با ساخت و سازهای خود تیشه بر ریشه جنگل ها ومراتع زده اند و از سوی دیگر ساحل خواران،سواحل زیبای آن را به جولانگاه خود مبدل ساخته اند.

چندی پیش احمد سیاووش پور،رئیس کل دادگستری استان گیلان با انتقاد از وضعیت موجود به فقدان سیاستی واحد از سوی دستگاه های ذیربط متولی و اجرایی در عرصه ساحل و دریا اشاره کرد.

وی می افزاید:تعرض هایی که در طول سنوات گذشته در سواحل دریاها و در حوزه حریم وجود دارد به دلیل عدم وجود نظارت از سوی دستگاه های متولی واقع شده است.

**آمار ضد و نقیض مسئولان

در این میان آمارهایی در رسانه ها منتشر شده که مقایسه اجمالی اعداد و ارقام مطروحه،تناقضاتی را در آن آشکار می سازد.

از یکسو آمارهایی منتشر شده که گویی همه چیز آرام است و از سوی دیگر آماری که موید مخاطرات و نگرانی هایی جدی هستند.

یونس رنجکش،رئیس ستاد طرح ساماندهی سواحل گیلان و معاون اجتماعی استاندار گیلان در گفتگویی با رسانه ها از آزاد بودن بیش از 90 درصد از سواحل دریای خزر خبر می دهد.

با این اوضاف یعنی از مجموع 270 کیلومتر سواحل موجود در استان مذکور بیش از 250 کیلومتر آن آزاد است.

وی با اشاره به طرح دولت برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در نواحی ساحلی این استان با لحاظ کردن دغدغه ها و چارچوب های زیست محیطی و منابع طبیعی می گوید:در حریم 60 متری دریاها باید هر گونه ساخت و سازی آزادسازی شود.

 اماآمار فوق با آنچه که استانداری گیلان اعلام کرده فاصله ای بسیار دارد.

طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوی نماینده عالی دولت در استان گیلان از 300 کیلومتر حریم موجود در ساحل دریاها،130 کیلومتر از آن در اختیار هتل ها،دانشگاه ها و مراکز زیربنایی قرار دارد.

بر این اساس تنها 170 کیلومتر از اراضی مورد اشاره در جهت طرح های سالم سازی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

به عنوان نمونه در شهری همچون رضوان شهر با بیش از 20 کیلومتر اراضی ساحلی،قریب به نیمی از آن در اختیار مراکز علمی و دانشگاهی قرار گرفته است.

** بخش خصوصی تصاحب گر اراضی ساحلی است یا بخش دولتی؟

هادی حق شناس،مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی،در گفتگویی با رسانه ها از تصرف و در اختیارگیری بخش عمده سواحل شمالی و جنوبی کشور بواسطه بخش خصوصی خبر می دهد.

طبق آماری که وی ارائه می کند ، از900 کیلومتر سواحل دریای خزر،حدود 5 درصد در تصرف سازه های دولتی است،به واقع با چنین آماری تنها 45 کیلومتر از سواحل در تصرف بخش دولتی قرار دارند و مابقی آن در قالب ویلاها و شهرک های ساحلی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

** متخلفان به راحتی رها می شوند

اسماعیل کهرم،مشاور سازمان محیط زیست در خصوص ساخت و سازهای ساحلی معتقد است،آنطور که باید بصورت جدی با متخلفان برخورد نمی شود.

وی با اشاره به مطلب فوق در گفتگو با یکی از رسانه ها می گوید:چرا باید هر شخص حقیقی و حقوقی،ویلا یا   شهرک ساحلی بسازد تا در منطقه ای مثل زیباکنار،نه یک ویلا بلکه یک شهرک ساخته شود.

کهرم عنوان می کند:اگر اقتداری وجود دارد باید مانع از گسترش چنین ساخت و سازهایی شود،اما شاهد هستیم که سازمان محیط زیست ورود می کند،متخلفان را نیز شناسایی می کند،اما به راحتی رها می شوند.

امید است ساز وکاری اندیشیده شود تا در سایه اجرای دقیق ضوابط،ماهیت سواحل ایران زمین با بافت طبیعی خاص و منحصر به خود حفظ شود،نه اینکه چنین اراضی و محدوده هایی به محیطی برای رویش قارچ گونه ویلا،شهرک و آپارتمان ها و هتل ها مبدل شود.

انتهای پیام/