به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛مظفر الوندی، در کارگروه امور بانوان استانداری قزوین که با محوریت تشکیل کارگروه‌های کنوانسیون حقوق کودک در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: وجود مشکلات در بحث کودکان و نوجوانان به‌نوعی به مدیریت و نحوه‌ی برنامه‌ریزی ما برمی‌گردد.

وی ادامه داد: جامعه هدف ما افراد زیر 18 سال هستند و باید مروری داشته باشیم که چه وضعیتی در این حوزه داریم.

الوندی افزود: موضوع کودک را از منظرهای مختلف می‌توان بررسی کرد، بنابراین گاهی به‌عنوان افرادی که متعهد هستیم باید ببینیم در رعایت حقوق کودکان چه شاخصه‌هایی را مدنظر قرار دهیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: نخستین راهکار این است که به‌عنوان پدر یا مادر به حوزه کودکان توجه کنیم و یک نگاه استراتژیک می‌توانیم به این موضوع داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه دیگری که می‌توانیم داشته باشیم از منظر قوانین و اسناد بین‌المللی است، تصریح کرد: در قانون اساسی و سند چشم‌انداز نیز به این موضوع توجه شده است و به استانداردهای منطقه‌ای رسیدیم اما در برخی موارد با مشکل روبرو هستیم.

الوندی افزود: هنوز در استان قزوین بازمانده از تحصیل وجود دارد و کودکان کار راداریم که شاید درصحنه‌ی ظاهریِ شهری کمتر باشند، اما قطع به‌یقین در مناطق و کارگاه‌هایی که در استان فعال است چنین کودکانی وجود دارند بنابراین این موارد باید به لحاظ قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اضافه کرد: کنوانسیون حقوقی کودک ازجمله کنوانسیون‌هایی است که بررسی مفاد آن جزء معاهدات بین‌المللی به شمار می‌رود و پس از انقلاب به آن پیوستیم.

وی ادامه داد: تمام کشورها نسبت به این کنوانسیون دید مثبت دارند و این نشان می‌دهد که کنوانسیون مذکور به‌گونه‌ای با تمام فرهنگ‌های کشورهای مختلف همخوانی دارد.

الوندی خاطرنشان کرد: از سال 72 که کنوانسیون را پذیرفتیم تا سال 88 کسی متولی آن نبود و وزارت امور خارجه گزارش‌های ادواری را تهیه‌کرده و به سازمان ملل ارسال می‌کرد اما از سال 88 دولت به این موضوع توجه کرده و وزارت دادگستری را به‌عنوان مسئول کنوانسیون معرفی کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد: از سال‌جاری مقرر شد موضوع کودکان در سطح استان‌ها بررسی شود که مرحله‌ی نخست آن حساس کردن مدیران دستگاه‌های اجرایی استان‌ها نسبت به این موضوع است.

الوندی با اشاره به اینکه نخستین حقوق کودک در این کنوانسیون حق بقاء و رشد است، افزود: در این راستا سازمان‌های مختلفی عهده‌دار زنده ماندن کودک هستند و حق آموزش به‌عنوان حق مسلم برای کودکان به شمار می‌رود که در این قسمت نیز با مشکلاتی در کشور روبرو هستیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه حق استفاده از فرصت‌های فراغتی و تفریحی یکی از حقوق مسلم کودکان به شمار می‌رود اضافه کرد: بسیاری از کودکان را از فراغت و تحصیل محروم کردیم زیرا آن‌ها را به کارکردن وادار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حق عدم تبعیض از دیگر حقوق کودکان به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در کشور با آن مشکل‌داریم بحث تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و موارد مشابه است.

الوندی اظهار کرد: یکی از مواردی که این حق را از کودکان می‌گیرد ازدواج زودهنگام است که در استان قزوین با این مشکل روبرو هستیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اضافه کرد: براساس گزارش ثبت‌احوال استان قزوین در 3 تا 4 ماه نخست سال‌جاری بیش از 900 نفر زیر 15 سال در قزوین ازدواج کردند.

وی تصریح کرد: 16 وزارتخانه و سازمان عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند اما نیازمند همکاری نهادهای مردمی در این زمینه هستیم تا به اهداف مدنظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان یادآور شد: یک سند ملی حقوق کودک داریم که مسیر تصریح را می‌گذراند و راهبردهایی در این سند مشخص‌شده که به تمام موضوعات کودک توجه شده است و می‌تواند در تمام استان‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/ت