به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان «تلگراف» در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول هشدار داده سالهای ریاضت کشی سختی پیش روی عربستان سعودی است؛ زیرا سقوط بهای نفت، این کشور پادشاهی را وادار کرده تا در هزینه های دولت بازنگری بنیادینی کند.
به گفته مسعود احمد، رئیس دپارتمان خاورمیانه در صندوق بین المللی پول، بزرگترین تولید کننده نفت خام جهان می بایست اقتصاد خود را از درآمدهای نفتی دور کند، درآمدی که 80 درصد ثروت دولت از آن است. از آنجایی که بهای نفت در 18 ماه بیش از 70 درصد افت کرده، خاندان سعودی وادار شده تا از بزرگترین برنامه ریاضت دولتی در این چند دهه رونمایی کند. احمد می‌گوید: «این بخشی از فرایند بازسازی چند ساله خواهد بود.» او از سعودی ها می خواهد تا سامانه پرداخت دست و دلبازانه یارانه ها را کنار بگذارند و مالیات های تازه ای از جمله مالیات مصرف، همچون مالیات بر ارزش افزوده، را در دستور کار قرار دهند.
مقامات صندوق بین المللی پول این هفته به جمهوری آذربایجان رفته بودند چرا که باکو نیازمند 4 میلیارد دلار بسته نجات جهانی است تا بدهی های معوق خود را پرداخت کند.
بر پایه پژوهش های آکسفورد اکونومیکس، 17 کشور از 25 کشور در حال توسعه و تولید کننده نفت هنگام سقوط بهای نفت در سال 1986 بدهی های خود را به تعویق انداختند. و کوه بدهی ها در کشورهای تولید کننده نفت، میانگین 40 درصد تولید ناخالص داخلی آنها شد. صندوق بین المللی پول می گوید سعودی ها با آهنگی بی سابقه سرگرم سوزاندن ذخایر خود هستند تا از ارزش دست نخورده ریال در برابر دلار نگهداری کنند و باید به هر قیمت که شده آن را سر جای خود نگه دارند.
احمد می گوید برای ریاض این کار نه بایسته بود و نه شایسته که بخواهد به سراغ نرخ ارز شناور برود و به جایش وادار شد تا از هزینه های خود به طور چشمگیری بکاهد.
سخنان او بازتابی است از اینکه هرگونه رفتن به سراغ بر هم زدن نرخ ارز پایدار یا ریاضت مالی گسترده می تواند در پنج سال پس از بهار به اصطلاح عربی، بافت اجتماعی کشورهای تولید کننده نفت در خلیج فارس را دچار فرسایش کند.
عربستان سعودی می خواهد یارانه های آب و برق را کاهش دهد و باید به سفارش صندوق، در یارانه های سوخت برای 30 میلیون شهروند خود بازنگری کند. احمد می گوید: «بازنگری در بهای انرژی کلید کار است.»
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که عربستان سعودی دچار 140 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد شد که بسیار بیشتر از تخمین 98 میلیارد دلاری دولت (یا 15 درصد تولید ناخالص ملی) خواهد شد.
انتهای خبر/
