به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، لذا قریب به اتفاق کشورها در حال آمادهسازی و تدارک زیرساخت های لازم جهت هدایت تجارت الکترونیکی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مضرات آن هستند.
در چنین شرایطی دیر یا زود اقتصاد کشور با این پدیده مواجه خواهد شد و چنانچه زیرساختها و قوانین مربوطه از پیش مهیا نشده باشند، تبعات جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می شود.
تجارت الکترونیک، موجب گسترش بازار فراروی شرکتها و بنگاههای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید تجاری شده و به کسب و کارهای کوچک اجازه میدهد تا به رقابت با شرکتهای بزرگ بپردازند.
به گزارش فاطمه حسن زاده خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره می گوید:
اصولاً تجارت الکترونیک دلالت بر معاملات الکترونیکی دارد که از طریق شبکه های ارتباطی مجازی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده کالا یا خدمات مورد نظر خود را در فضای مجازی انتخاب و سپس از طریق web سفارش می دهد و نهایتاً کالا را در محل مورد نظر خودتحویل می گیرد. به طور کلی می توان تجارت الکترونیکی را انجام مبادلات تجاری بدون کاغذ در قالب الکترونیکی دانست.
900 فروشگاه در مشهد نماد الکترونیک دارد
وی در خصوص جایگاه تجارت الکترونیک در ایران و مشهد می افزاید: شمار کاربران اینترنتی در ایران 55 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت 73 درصد برآورد می شود که انتظار می رود به طور متوسط 50 درصد از این کاربران در سال یک بار خرید اینترنتی انجام دهند.
هر چند رتبه تجارت الکترونیک ایران در سال 2015 به جایگاه 69 در جهان رسیده است و وضعیت ایران در تجارت الکترونیک نسبت به سایر شاخص ها بد نیست اما این بهبود با توجه به امکانات و توانمندی های موجود در کشور راضی کننده به نظر نمی رسد؛ چرا که طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر اندازه بازار در سال 2015 در مکان نوزدهم جهانی قرار دارد و این بازار بزرگ، مسلماً حجم بالاتری از تجارت الکترونیکی را طلب می کند و در حال حاضر و با توجه به شرایط پسا تحریم و گشوده شدن مرزهای فراملی به روی کشورمان، مسئله تجارت الکترونیک از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد زیرا امکان مبادله با سایر کشورهای جهان نیز از این طریق امکان پذیر می شود.
وی ادامه می دهد: تجارت الکترونیک حدود 7 سال است در کشور راه اندازی شده لکن سهم بخش خصوصی از این تجارت در گذشته بسیار اندک بوده و تقریبا می توان گفت در گذشته تجارت الکترونیک در ایران بیشتر جنبه شبه دولتی داشته و در انحصار و محدود به مراودات بین بانک ها بوده ولی در حال حاضر روند پیشرفت حوزه تجارت الکترونیک در بخش خصوصی و گرایش اشخاص حقیقی به این نوع خرید و فروش، بهبود چشم گیری داشته است. در اینجا باید به این نکته هم اشاره شود که برگزاری استارت آپها، جمع سپاری ها و شتاب دهندگان کسب و کار از جمله عوامل کلیدی تحریک کننده موتور محرکه تجارت الکترونیکی به شمار می روند.
900 فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک در مشهد
مرادی تصریح می کند: نکته دیگر، ضرورت ترویج نماد اعتماد الکترونیکی برای توسعه تجارت الکترونیکی در راستای اعتمادسازی برای فضای کسب و کار اینترنتی در کشور است. طبق قانون تجارت الکترونیک هر شرکت برای فعالیت در فضای مجازی باید نماد اعتماد الکترونیکی را به دست آورد. در شهر مشهد نیز در حال حاضر بالغ بر 900 فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک در حال فعالیت هستند.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به بررسی رابطه "نت ورک مارکتینگ" و تجارت الکترونیک می پردازد و بیان می کند: همانطور که گفته شد تجارت الکترونیکی به معاملهای گفته میشود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت می پذیرد و ممکن است به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی میشود. تجارت الکترونیکی معمولاً سایر جنبههای فعالیت تجاری مانند خریداری، تهیه لیست از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جا به جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را نیز در بر میگیرد و به عبارتی مفهوم گستردهتر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است، در حالی که بازاریابی شبکهای به نوعی از شیوۀ فروش گفته میشود که در آن شرکت ها محصولات خود را بدون تبلیغات رسانه ای و بدون واسطه به فروش میرسانند و مشتریان پس از خرید در صورت تمایل میتوانند محصولات شرکت را بازاریابی کنند و در ازای آن سود دریافت کنند.
مرادی افزود: شعار" NETWORK MARKETING" این است که می گوید؛ من تمام مراحل تبلیغات، دلال ها و واسطه ها را حذف کرده و جنسم را مستقیما و با قیمت پایین تری به مشتری عرضه میکنم اما از آن مشتری نیز توقع دارم اگر از جنس من خوشش آمد آن را به دیگران هم معرفی و دیگران را هم راغب به خریداری از جنس من کند.
وی می گوید: نهاد ناظر بر نحوۀ تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و یا به طور دقیق معاونت توسعه و بازرگانی داخلی، مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران مجری این امر است. لازم است.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار داشت: اعضای کمیتۀ ناظر بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای را نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور تشکیل می دهند.
وی با اشاره به چگونگی کمک شرکتها به رشد و توسعه ی مفید و قانونی تجارت الکترونیک می افزاید: شرکت هایی که از روش بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی استفاده می کنند، می توانند در جهت توسعه بازار و توسعه فروش مفید باشند، لکن در این مقوله می بایست به این نکته نیز توجه داشته باشیم که خرید و فروش اینترنتی گرایش به سمت بازاریابی شبکه ای با ساختار هرمی پیدا نکند.
مرادی در رابطه با تفاوت شرکت های هرمی با بازاریابی شبکه ای گفت: در واقع بازاریابان شرکتهای هرمی با تبلیغات واهی و انتصاب خود به فعالیت های بازاریابی شبکه ای با توجه به غریب و مجهول بودن این مقوله در ایران و سایر کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه و تنها به واسطه بهره گیری از ابزارهایی نظیر اینترنت قصد دارند از تجارت الکترونیک در راستای منافع خود سوء استفاده کنند. شرکتهای هرمی با سوء استفاده از عنوان تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکهای و جهل مخاطبان اقدام به کلاهبرداری از مشتریان خود میکنند.
در ادامه یک مدرس بازاریابی میگوید: تجارت الكترونيك يا همان ايكامرس، هرگونه معامله و تجارتي است كه با استفاده از كامپيوتر و اينترنت انجام شود.
یحیی علوی می افزاید: اين نوع كسب و كار باعث كمك و به وجود آوردن بنگاههاي كسب و كار و ايجاد اشتغال در سراسر دنيا شده است. با به وجود امدن ايكامرس، مشتريان اطلاعات در مورد كالاي خود را بهتر و سريعتر دريافت مي كنند و مي توانند از تجربه خريد ساير مشتريان نيز اطلاع كسب كنند. تجارت الكترونيك باعث ارتقاي سطح كيفيت و خدمات و همچنين ايجاد مزيت قيمتي براي مشتريان شده است.
سهم نه چندان مطلوب خراسان رضوی در ضريب نفوذ اينترنت
وی بیان می کند: تجارت الكترونيك در امريكا، اروپا و اسياي شرقي رشد چشمگيري داشته است. هزارو500 تريليون دلار، اندازه اين بازار بزرگ جهاني است كه پيش بيني مي شود تا سال ٢٠٢٠ به سه هزارو500 تريليون دلار برسد. امروزه شما محال هست كه با شركت معتبري در دنيا سر و كار داشته باشيد و انها چنين امكاناتي در فضاي مجازي نداشته باشند. علوی ادامه داد: ميزان تجارت الكترونيك در ايران در سال گذشته معادل فقط ١٧ ميليارد ( ٥١ هزار ميليارد تومان ) بوده كه فقط سهم ١٪ از ميزان كل مراودات تجاري سال گذشته بوده است. استان خراسان رضوي با داشتن رتبه نهم در ضريب نفوذ اينترنت در بين استانهاي كشورمان، سهم چنداني از اين بازار را ندارد.
ماركتينگ استراتژي توزيع و پخش
علوی اضافه می کند:" نت ورك ماركتينگ" يا همان بازاريابي شبكه اي به نوعي از استراتژي توزيع و پخش گفته مي شود كه با هدف فروش حضوري و چهره به چهره شما مي توانيد كالاي خود را به ساير افراد معرفي كرده و در صورت توافق، كالا و يا خدمات خود را به انها عرضه کنید. اين نوع شركتها، محل مناسبي براي دانشجويان و افرادي كه علاقمند به كارهاي پاره وقت هستند، است.
وی ادامه می دهد: بسياري از سازمانها براي اينكه بتوانند فروش خود را افزايش دهند از استراتژي به عنوان مولتي لول ماركتينگ يا استراتژي چند محوري براي معرفي كالاي خود استفاده مي كنند. در اين مدل، فروشنده شبكه شما در حضور مشتري سفارش خود را انلاين ثبت کرده و بدين وسيله رسيد خريد همانجا به مشتري داده مي شود كه اين باعث اطمينان خريدار و امكان پيگيري كالا توسط ايشان را به همراه دارد.
این مدرس بازاریابی می افزاید: قوانين بازاريابي شبكه اي در هر كشور متفاوت است و بايد در راستاي اهداف نظام تجارت آن كشور صورت پذيرد. در ايران اين كار بر عهده وزارت صنعت و معدن است و آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی(موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی) مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 94/04/14 به تصویب وزیر صنعت و معدن و تجارت رسیده است.
او با بیان اینکه بازاريابي شبكه اي و هرمي اگر در راستاي معرفي كالا و ايجاد اشتغال در يك كشور بوجود بيايد، مي تواند باعث افزايش و رونق فروش و كم شدن بيكاري باشد، می گوید: از بين رفتن افراد واسطه و بنگاهاي واسطه كه به اقتصاد يك كشور لطمه مي زنند، مي تواند كمك خوبي براي توليد كنندگان صنايع كشور بشمار بيايد، به شرط اينكه نظارت كامل بر اجراي اين نوع تجارت به نحو احسن انجام پذيرد و از حقوق مصرف كننده در برابر برخي افراد سودجو بتواند دفاع كند.
چرخه پایانناپذیر عضوگیری در بازاریابی شبکه ای
و اما در ادامه رییس پلیس فتا به بیان تفاوت بازاریابی هرمی با بازاریابی شبکه ای قانونی می پردازد و می گوید: در محصولات و خدمات هرمی، محصولات و خدمات، ارزشی در بازار واقعی ندارند.
سرهنگ جواد جهانشیری می افزاید: این نوع فروش مکانیسمی است که در آن راهبرانی که سرمایهگذاری یا دادوستد در طرح را عهدهدار هستند با یک تصاعد هندسی از طریق پرداختهایی که افراد جذبشده به چنین طرحهایی انجام میدهند، خود را توانمند کرده و به ثروت هنگفتی دست پیدا میکنند.
وی با اشاره به اینکه طرح های هرمی ازدیدگاه بازرگانی، ماندگار و قابلقبول نیستند، تصریح می کند:این طرح ها، بر پایهیک چرخه پایانناپذیر عضوگیری، بناشدهاند. همه افراد واردشده تمایل به ثروتمند شدن دارند و اقدام به جذب افراد دیگر با همین وعده میکنند و این چرخه ادامه پیدا میکند. به دلیل اینکه تعداد افرادی که میتوان جذب طرح کرد محدود است، افراد جدیدالورود شانس دستیابی به درآمد کمتری نسبت به راهبران دارند. درنتیجه چنین طرحی عمر کوتاهی خواهد داشت و افراد ورودی جدید شانس دریافت مبلغ ورودی پرداختشان کمتر از شانس سودآوری در طرح است.
محصولات و خدمات هرمی، محصولات فریبنده
جهانشیری بیان می کند: در محصولات و خدمات هرمی، محصولات و خدمات، ارزشی در بازار واقعی ندارند و به آنها محصولات فریبنده می گویند. خدماتی همانند اشتراک مجلهها، برنامههای آموزشی جعلی و گواهینامهها، داروهای درمانی با خواص معجزهآسا و مواردی از این قبیل.جذبشدگان متعهد به سرمایهگذاری در حجم زیاد در این محصولات میشوند، بدون اینکه امکان بازاریابی و ارائه آن به مصرفکنندگان واقعی وجود داشته باشد.سرمایهگذاری افراد، درآمد دائمی را برای راهبرانی تولید میکند که این افراد را ترغیب برای ورود به طرح کردهاند.
وی به بیان تفاوتهای مهم میان شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای قانونی و سالم می پردازد و می گوید: شرکتهای فروش مستقیم قانونی، فرصت تجارت قانونمدار را بر مبنای فروش محصولات باکیفیت به مصرفکنندگان ایجاد میکند. آنها برای کسب رضایت مشتریان، ضمانتنامه محصولات یا حق بازپس دهی محصولات را به آنها ارائه میدهند، بهطوریکه مصرفکنندگان بتوانند در صورت عدم رضایت یا محصول را پس دهند و یا با محصول دیگر جایگزین کنند. طرحهای هرمی از دیدگاه بازرگانی، چنین محصولاتی که دارای ارزش بازاری بوده و قابلفروش باشد را ندارند.
رییس پلیس فتا تصریح می کند: شرکتهای فروش مستقیم قانونی، بهطورجدی با پیش انباشته سازی کالا مخالفت کرده و این فرصت را برای مشارکتکنندگان در طرح فراهم میکنند که هنگام خروج از طرح بتوانند محصولات استفاده نشده و قابلفروش را به شرکت باز پس دهند و 90 درصد هزینه خالص آن را پس بگیرند. در مقابل در طرحهای هرمی، خرید حجم زیادی از موجودی غیرقابل بازگشت کالا را تشویق یا الزام میکنند و مشارکتکنندگان هنگام ترک طرح، با حجم انبوهی از کالا مواجه هستند که به دلیل ارزش پایین قادر به فروش آن نشدهاند و امکان باز پس دادن آن را نیز ندارند.
وی ادامه می دهد: شرکتهای فروش مستقیم، هزینههای آغازین اندکی را دریافت کرده و حجم خرید کم را توصیه میکنند و یا حتی ممکن است توصیهای نداشته باشند و این هزینه ورودی اندک هم در صورت تمایل توزیعکننده به ترک شرکت، قابلاسترداد است. درحالیکه در طرحهای فروش هرمی هزینههای ورودی بالایی را دریافت کرده و سرمایهگذاری قابلتوجه در حجم کالا را تحمیل میکنند بدون اینکه امکان بازپسگیری وجود داشته باشد.راهبران طرحهای هرمی، درآمدشان را از جذب اعضای جدید به طرحشان به دست میآورند.
جهانشیری خاطرنشان می کند: مبنای طرحهای بازاریابی و فروش مستقیم بر پایه به رسمیت شناختن پیشرفت و پرداخت پاداش به فروشندگانی است که افزایش تعداد مشتریانشان به علت مصرف محصولات شرکت است، قرار گرفته است. گسترش و ثبات کسب و کار فروشندگان مستقیم بستگی به رضایت مصرفکنندگان و ارتقا منصفانه اعضاء شبکه فروش مستقیم دارد. در طرحهای هرمی، طرحهای زودبازده را ارائه میدهند تا مشارکتکنندگان را ترغیب به خرید جایگاه رهبری کنند. طرحهای فروش هرمی فرصتهای کاری بلندمدت و ماندگار نیستند.
جهانشیری با تأکید بر رعایت موارد امنیتی در خصوص خرید الکترونیکی ، گفت: همانطور که سهولت در خرید وجود دارد، دسترسی غیر مجاز به حسابها نیز آسان شده وکلاهبرداران به این طریق می توانند براحتی به حساب افراد نفوذ کنند. لذا هنگام خرید اینترنتی توجه به نماد اعتماد اکترونیکی بسیار مهم بوده و با کلیک بروی این نماد که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به مراکز دارای مجوز فروش اینترنتی اعطا می شود ، می توانند به سایر اطلاعات در خصوص مدیر و مسوئل سایت و فروش خدمات اطلاع حاصل کنند.
سرهنگ جواد جهانشیری اضافه کرد: ماموریت پلیس فتا در رابطه با کشف جرم به دو صورت مشهود و شاکی خصوصی است .
در خصوص جرم مشهود می توان رصد و پایش فضای مجازی را عنوان کرد و در رسیدگی به نوع دوم که شاکی خصوصی به پلیس فتا مراجعه می کندو به شکایت شهروند رسیدگی خواهد شد.
سرهنگ جهانشیری می افزاید: ساماندهی و رسیدگی به امور
شرکتهای بازاریابی شبکه ای منحصرا مربوط به کمیته نظارت بر کسب و کار اینترنتی که تحت
نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت فعالیت دارد، است.
انتهای پیام/ز