به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،، از شهرکرد، به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری؛ قاچاق کالا یکی از پدیده های نا بهنجار در کشورهای در حال رشد تلقی می شود هر چند این پدیده در همه کشورها معضل محسوب می شود ولی در کشورهای در حال توسعه مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی است.

بی شک مضار قاچاق کالا بر پیکره اقتصادی هر کشور آن چنان قابل تو جه است که اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل قاچاق را ضروری می سازد .

 در کشوری مانند ایران اسلامی با تو جه به فرهنگ و ارزش های حاکم بر ورود و خروج کالا به کشور ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه بیش از بیش احساس می شود.

افراد سودجو و معارض در کشو ما از این حربه استفاده کرده و بر پیکره اقتصادی جامعه ضربه وارد می سازند و البته این به معنی طبیعی فرض کردن پدیده قاچاق در کشور است و زمانی که حجم آن بالا رود و توسط شبکه های مافیایی سازمان یافته صور ت می گیرد از حالت طبیعی خارج می شود.

حال می توان اظهار داشت که قاچاق کالا در کشور ما امروزه علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای، ملی و بین المللی حائز اهمیت است. به طوریکه رواج قاچاق و تأثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد.

بنابراین در هر کشوری با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی که دارد، تدابیر و قواعدی به منظور کنترل و برخورد با قاچاق، و مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیتهای اقتصادی اشخاص، در امر واردات و صادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه ای زند اتخاذ می شود.

نگاهی گذرا به آمار و ارقام نشان می دهد علیرغم اصلاح و تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد رشد و افزایش بی سابقه آمار قاچاق و ارز هستیم.

از دیدگاه حقوق کیفری، قاچاق یک پدیده غیر مجاز اقتصادی و مخالف نظم اجتماعی است که با رعایت شرایط مو جود در قوانین کیفری مرتبط با جرم مورد بحث، قابل تعقیب و مجازات می باشد.

برای بیان ماهیت قضایی جرم قاچاق و ارائه تعریف در این مورد، با توجه به مندرجات مواد 19، 34، 36 و 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن و همین طور ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات امور گمرکی، به طور خلاصه در تعریف آن می توان اظهار نمود که: «قاچاق عبارت است از وارد کردن و یا خارج کردن کالای موضوع عایدات دولت به طور غیر مجاز به کشور، یا خودداری از اجرای برخی از مقررات گمرکی، یا حمل و یا خرید و فروش کالای قاچاق به قصد سود بردن و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.»

پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه آور به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن، زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود.

میزان سرمایه گذاری، پیشرفت صنایع و فن آوری شرکتهای فرا ملیتی با میزان سر مایه گذاری؛ پیشرفت صنایع و فن آوری های کشور های در حال توسعه مانند کشور ما مبین این و اقعیت است که صنایع ما به نوعی حمایت و پشتیبانی دولتی نیاز دارد تا به تدریج به کمیت و کیفیت محصولات تولیدی افزوده و نرخ آنها را متناسب با نرخ های بین المللی تنظیم نمایند و بتوانند به حیات خود در هجمه صنعتی بازرگانی ادامه دهند و الا ورشکستگی و نابودی، آینده آنها را رقم خواهد زد.

اکنون شرکتهای چند ملیتی، وقتی کالایی تولید می کنند، بعد احساس نیاز به آن کالا را نیز به و جود می آورند و سپس آن نیاز را به ذهن ما منتقل می کنند، ما هم می پذیریم و آن کالارا می خریم و مصرف می کنیم. چون همراه با کالا، نیازمندی منتقل می شود. بنابراین احساس نیز مثل کالا از خارج وارد می شود و ما منتظریم که آن نیاز را تولید و منتقل کنند و ما مصرف کنیم. برخی این شیوه را خود استعماری نام گذارده اند.

از طرفی دیگر "امنیت اجتماعی" از مقدماتی ترین مفاهیم که  "آرامش " باشد تا بحث برانگیرترین مفاهیمی را که به ذهن متبادر می کند همه و همه نشان دهنده آن است که کلیه سیستم ها و دستگاه های اجتماعی تنها در شرایطی می توانند به اهداف خویش نائل آمده و به کارکردهای متناسب خود برسند که عوامل مزاحم را بر سر راه نداشته باشند. نا امنی به مفهوم خاص خود اصلی ترین عامل مزاحم رشد اجتماعی است خواه این نا امنی به صورت جرایم مانند قاچاق بروز کند یا به صورت شایعه، اخبار دروغ و جنگ روانی.

می دانیم كه عده زیادی در جامعه، در شركتها و صنایع تولیدی داخلی مشغول فعالیت هستند و اقتصاد خانواده بسیاری از هم میهنان از اشتغال در صنایع داخلی می چرخد، امروزه بسیاری از شركتها و صنایع معتبر با تبلیغ كالاهای خود سعی در پدید آوردن احساس نیاز به كالاهای خود در مردم هستند و هنگامی كه احساس نیاز به كالا بوجود آمد مطمئناً خرید كالاها رو به فزونی گذاشته و در نتیجه تولیدات كارخانجات بیشتر و درآمد ناشی از تولید و فروش محصولات این كارخانجات نیز روز به روز افزون تر خواهد شد.

حال تصور كنید زمانی را كه به سبب قاچاق، عرضه كالاها و تولیدات شركتها و صنعتگران خارجی در بازار داخلی زیاد شده كه مطمئناً در این شرایط به سبب تبلیغات بیش از حدی كه این شركتها و صنایع توسعه یافته برای كالاهای خود دارند احساس نیاز به كالاهای خود را در افراد تقویت كرده و مردم روی به سوی كالاهای این شركتها آورده و كالاهای ساخت و تولید داخل دیگر تقاضایی نداشته و در نتیجه تولیدات شركتهای داخلی در انبارها انباشته شده و این شركتها مجبور به كاهش تولید خود می شوند.

كاهش خط تولید شركتها و صنایع داخلی، باعث می شود كه این شركتها تنها در فكر بقای خود بوده و به همین منظور مجبور به حذف بسیاری از هزینه ها می شوند كه یكی از راههای كاهش هزینه ها كاهش خطوط تولید و اخراج كارگران كارخانجات است.

شرح لطمات و صدمات و ارده از قاچاق کالا به مراکز و صنایع تولیدی ما حداقل در 10 و 12 سال گذشته آن چنان سیاه، دردآور و تأمل برانگیز است که در آینده دور هم وجدان های بیدار قادر به فراموشی این آسیب ها نیستند.

قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، در آمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد. 

همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد، به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می شود.

کارشناسان معتقدند قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منافع ملی می شود و به صورت جدی در برنامه ریزی های اقتصادی تأثیرات بسیار منفی بر جای می گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو هه اخیر، اثرات سوئی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تأیید سیاست های دولت باشد سوق نمی دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان ترین بازار دنیا تبدیل می کند، و بالاخره قاچاق کالا با انحراف سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می گستراند.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم شریف اردبیل در تاریخ 2/5/79 ناظر بر سه اصل زیر بنایی امنیت کشور است که به گونه ای با یکدیگر مرتبط بوده و بر هم تأثیر می گذارند که عبارتند از: فقر، فساد، و تبعیض.

یکی از راه های اساسی مبارزه با قاچاق و به عبارت دیگر، افزایش ضریب امنیت اجتماعی، در گروی افشای گسترده و ماهیت صدمات و آسیب های وارده از سوی قاچاقچیان با ثروت های بادآورده (دانه درشت ها) در جامعه می باشد. استدلال این است که جرائم این طبقه خاص در مقایسه با آثار جرائم طبقات دیگر اجتماعی، آثار سوء بسیار بیشتری بر امنیت جامعه دارد.

انتهای پیام/پ